الجيش الفرنسي: تصوير «مرتزقة» روس خلال دفنهم جثثاً في مالي

روس خلال دفنهم جثثا في مالي (الجيش الفرنسي)

صوّر الجيش الفرنسي ما يقول إنه مرتزقة روس يدفنون جثثاً قرب قاعدة غوسي في شمال مالي، بهدف اتهام الفرنسيين بترك مقبرة جماعية وراءهم.
ويظهر في هذا الفيديو الذي صور بطائرة مسيّرة، واطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، مساء أول من أمس، جنوداً من القوقاز منشغلين حول جثث يغطونها بالرمال. وقد وصفته هيئة الأركان الفرنسية بأنه «هجوم إعلامي».
ونُشرت صور على حساب «تويتر» لرجل يُدعى ديا ديارا يصف نفسه بأنه «جندي سابق» و«وطني مالي».
ونشرت على هذا الحساب صورة مشوشة لجثث مدفونة في الرمال مع تعليق: «هذا ما تركه الفرنسيون وراءهم عندما غادروا القاعدة في غوسي... لا يمكننا السكوت على ذلك».
وقالت الأركان الفرنسية، إن حساب ديا يارا هو حساب مزيف على الأرجح أنشأته مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة.
وأضافت أن «هذه المناورة لتشويه سمعة (قوة برخان) تبدو منسقة. إنها تمثل الهجمات الإعلامية المتعددة التي يتعرض لها العسكريون الفرنسيون منذ أشهر».
وأوضح الجيش الفرنسي أن «مقارنة بين الصور المنشورة على (تويتر) والصور التي تم جمعها بواسطة جهاز الاستشعار المتخصص، تسمح بالربط بشكل مباشر بين ما يفعله مرتزقة (فاغنر) وما ينسب خطأ إلى الجنود الفرنسيين».
وتابع أن «هذه الممارسات تدل على أساليب العمل التي يتبعها مرتزقة (فاغنر)، وسجلت في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ انتشارهم، ونددت بها منظمات دولية وأخرى غير حكومية».
وفي إطار انسحابه من مالي الذي أعلن في فبراير (شباط)، سلم الجيش الفرنسي القوات المسلحة المالية، رسمياً، الثلاثاء، قاعدة غوسي التي كانت تضم 300 جندي فرنسي. وقررت باريس في فبراير الانسحاب من مالي في أجواء من تدهور الأمن على خلفية التوتر بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم، الذي يتهمه الغربيون باستخدام خدمات مجموعة «فاغنر». وتؤكد باماكو من جانبها وجود مدربين روس عاديين.
كانت هيئة الأركان حذرت من هجمات دعائية لمناسبة تسليم قاعدة غوسي. وقال الناطق باسمها الكولونيل باسكال إياني، إنه تم إعداد تقرير عن وضع المكان «لتوثيقه» لحماية فرنسا من اتهامات محتملة، وهو يشير بذلك إلى المشاعر المعادية للفرنسيين التي انتشرت في المنطقة، وجعلت فرنسا موضوع حملات تشويه على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال الكولونيل إياني، «قبل أشهر اتُهمت القوات الفرنسية بالمشاركة في التهريب، وتسليح الإرهابيين وحتى ارتكاب انتهاكات».