أزمة في أفق أسواق النحاس العالمية

مؤشرات واسعة مع تراجع الإنتاج والطلب

تراجع إنتاج النحاس في عدد من كبريات الشركات العالمية (رويترز)
تراجع إنتاج النحاس في عدد من كبريات الشركات العالمية (رويترز)
TT

أزمة في أفق أسواق النحاس العالمية

تراجع إنتاج النحاس في عدد من كبريات الشركات العالمية (رويترز)
تراجع إنتاج النحاس في عدد من كبريات الشركات العالمية (رويترز)

يبدو أن العالم مقدم على أزمة في أسواق النحاس العالمية مع تراجع الإنتاج؛ نظراً لتراجع الطلب في عدد من كبريات الدول المصنعة وعلى رأسها الصين.
وفي مؤشرات على الوضع، انخفض إنتاج النحاس خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2022 في شركة أنجلو أميركان للتعدين البريطانية متعددة الجنسيات. وقالت الشركة يوم الخميس إن إنتاج النحاس الذي عادة ما يكون بطيئاً خلال الربع الأول تراجع بنسبة 10 في المائة مقارنة بالربع نفسه من عام 2021.
ويعكس ضعف الإنتاج ذروة الغياب بسبب جائحة كورونا وتأثير هطول الأمطار على العمليات في جنوب أفريقيا والبرازيل، والتحديات التشغيلية والمتعلقة بالسلامة في عمليات الفحم المعدني وخام الحديد.
وأيضاً انخفض إنتاج النحاس في شركة «بي إتش بي» الأسترالية متعددة الجنسيات للتعدين والمعادن والبترول. وتراجعت أسهم الشركة بنحو 3 في المائة في التعاملات الأسترالية، بعد أن أعلنت يوم الخميس أن إنتاج النحاس خلال الربع الماضي من العام انخفض بنسبة 6 في المائة ليصل إلى 369.7 ألف طن.
من ناحية أخرى، ارتفع إنتاج خام الحديد بنسبة 1 في المائة. وقد شهدت الأشهر التسعة المنتهية في 31 من مارس (آذار)، انخفاض إنتاج النحاس بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 1.11 مليون طن، واستقرار إنتاج خام الحديد.
وبالتطلع إلى السنة المالية 2022، فقد خفضت الشركة توقعاتها لإنتاج النحاس إلى ما يتراوح بين 1570 و1620 كيلو طن، مقابل حجم الإنتاج المتوقع في السابق الذي كان يتراوح بين 1590 و1760 كيلو طن، مما يعكس توجيه الإنتاج المنخفض في منجم «اسكونديدا» للنحاس.
وفي الوقت نفسه، لم يتغير توجيه الإنتاج المتعلق بخام الحديد والفحم المعدني وفحم الطاقة.
أما بيانات شركة التعدين الأنغلو أسترالية العملاقة ريو تينتو الصادرة الأربعاء، فأظهرت تراجع إنتاجها من خام «حديد بيلبارا» خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6 في المائة سنوياً إلى 71.1 مليون طن، في حين تراجع إجمالي تسليمات الخام خلال الفترة نفسها بنسبة 8 في المائة إلى 71.5 مليون طن.
وتتوقع الشركة زيادة كميات إنتاج الخام، وتحسن المزيج الإنتاجي خلال النصف الثاني من العام الحالي مع تشغيل زيادة الإنتاج في منجم جوداي داري وتشغيل مصنع روبي فالي وتحسن حالة المنجم.
في الوقت نفسه، استقر إنتاج الشركة من خام البوكسايت المستخدم في إنتاج الألومنيوم عند مستوى 13.6 مليون طن، وهو نفس مستوى الإنتاج خلال الربع الأول من العام الماضي. وزاد إنتاج النحاس الخام بنسبة 4 في المائة إلى 125 ألف طن، بفضل زيادة الاستخراج وتحسن درجة الخام في منجم كينكوت مقابل تراجع رتبة الإنتاج في منجم أويو تولجوي.
وتتزامن تغيرات أسواق المعادن مع توسع عمليات الإغلاق في الصين لمكافحة فيروس كورونا لتشمل المزيد من المناطق في البلاد، ما أدى إلى استمرار تعثر سلاسل توريد المعادن وتراجع الطلب حتى مع تحسن الوضع على ما يبدو في شنغهاي.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن هناك دلائل على تراجع بعض اختناقات النقل وإغلاق المصانع في شنغهاي وحولها، لكن تدابير مكافحة الفيروس يبدو أنها تتوسع الآن إلى المزيد من المناطق في أكبر اقتصاد في آسيا.
وتم فرض قيود أكثر صرامة في مدينتي سوتشو وتشنغتشو، عاصمة مقاطعة هينان وسط الصين. وتصر الصين حتى الآن على التمسك بسياسة صفر إصابات، رغم الأدلة المتزايدة على أن هذه السياسة تهدد النمو الاقتصادي. وأعلن مصنع للنحاس في هينان ينتج الأنابيب والأجزاء المستخدمة في الأجهزة المنزلية والأجهزة الطبية أن مبيعاته تراجعت بنسبة 20 إلى 30 في المائة من حيث الحمولة في النصف الأول من أبريل (نيسان) مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. وصرح مسؤول في الشركة، طلب عدم كشف هويته بسبب القواعد الداخلية، بأن العديد من العملاء في مأزق بسبب القيود.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).