إسبانيا توقف برتغالياً مطلوباً من الإنتربول في قضية انفجار مرفأ بيروت

آثار الانفجار في مرفأ بيروت (أرشيفية - أ.ب)

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم (الخميس)، القبض على برتغالي مطلوب لدى شرطة الإنتربول ثم منحته إفراجاً مشروطاً؛ لصلته بانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص في أغسطس (آب) 2020، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
أوقف جورجي موريرا البرتغالي البالغ من العمر 43 عاماً، في مدريد الأربعاء ومُنح «إفراجاً مشروطاً» مع «منعه من مغادرة البلاد»؛ بانتظار أن تدرس المحكمة العليا الإسبانية طلب تسليمه إلى لبنان، كما قال متحدث باسمها لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت المحكمة الإسبانية، بأن الرجل مطلوب في لبنان «لارتكابه جريمة إرهابية واستخدام متفجرات أدت إلى الوفاة مع عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة».
وكان الرجل أوقف أولاً في تشيلي لدى وصوله إلى مطار سانتياغو في طائرة آتية من إسبانيا، لكنّ السلطات التشيلية منعته من دخول البلاد وأعادته على الفور في طائرة أخرى إلى مدريد بالتنسيق مع الإنتربول، بحسب ما أعلنت الشرطة التشيلية الأربعاء في بيان.
وقال كريستيان سايز، المسؤول في شرطة مطار سانتياغو، إنّ الرجل مطلوب بشبهة إدخاله «مواد متفجرة» إلى لبنان مرتبطة بالانفجار الهائل الذي دمّر أحياء عدة من العاصمة اللبنانية صيف 2020.
وقال ماكسيميليانو ماكنمارا، المسؤول في الإنتربول في سانتياغو، إن «النشرة الحمراء الصادرة بحقّ هذا الشخص كانت لا تزال سارية حتى اليوم (الأربعاء). وهي بصورة عامة تسمح بتحديد مكان وجود شخص ما في بلد أجنبي وتوقيفه».
وفقاً لصحيفة «جورنال دي نوتيسياس» البرتغالية، عمل موريرا حتى عام 2016 في مصنع للمتفجرات في موزمبيق. وبصفته موظفاً في الشركة، قدم طلب شراء شحنة من نترات الأمونيوم كان من المقرر نقلها من جورجيا إلى موزمبيق، ولكن انتهى الأمر بتخزينها في مرفأ بيروت.
وبحسب الصحيفة البرتغالية، لم تستجب محكمة استئناف بورتو في يونيو (حزيران) 2021 لطلب التسليم الذي أرسله لبنان إلى البرتغال؛ إذ لم يقدم لبنان كل المستندات اللازمة خلال المهل المطلوبة.
حينها كان موريرا يعيش في شمال البرتغال بين باكوس دي فيريرا، حيث كان يقيم وبراغانسا، حيث كان يعمل مديراً تنفيذياً لشركة منتجات غذائية مجمدة، حسب الصحيفة البرتغالية.
أدّى الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 والذي عزته السلطات اللبنانية إلى تخزين كميات كبيرة من نترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصاً على الأقلّ وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، كما ألحق دماراً واسعاً بالعاصمة.
وتبيّن أنّ عدداً من المسؤولين اللبنانيين من مستويات سياسية وأمنية وقضائية عدّة كانوا على دراية بأخطار تخزين هذه المواد.
والتحقيق في الانفجار معلّق منذ أشهر، ويتّهم أهالي الضحايا ومنظمات غير حكومية مسؤولين لبنانيين بتسويفه تجنّباً لمحاكمة عدد منهم بتهمة الإهمال الجنائي.
وفي يناير (كانون الثاني) 2021، قال مصدر قضائي لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ الإنتربول أبلغ السلطات اللبنانية بأنّه أصدر بناءً على طلبها «نشرات حمراء» بحق ثلاثة أشخاص يشتبه بصلتهم بالانفجار.
ووفقاً لهذا المصدر، فإنّ النشرات الحمراء (مذكرات توقيف دولية) صدرت بطلب من القاضي اللبناني غسان خوري بحقّ كلّ من مالك السفينة التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم إلى بيروت، وقبطانها، ورجل أعمال برتغالي يعتقد أنه هو الذي طلب هذه الشحنة في الأصل.
وقد توقفت الشحنة، وزِنتها 2750 طنّاً من نترات الأمونيوم، في مرفأ بيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 على متن سفينة ترفع علم مولدوفا وأبحرت من جورجيا متجهة إلى موزمبيق.
وبسبب عطل أصاب السفينة «روسوس» أمرت السلطات اللبنانية يومها بتخزين شحنة نترات الأمونيوم في أحد مخازن المرفأ، وباشرت إجراءات قضائية ضد مالك السفينة التي انتهى بها الأمر بالغرق في المرفأ عام 2018.