اقتحام واسع للأقصى قبل إغلاقه أمام اليهود

السلطة الفلسطينية ترفض تحديد أعمار وأعداد المصلين

مجموعة من اليهود المتطرفين أثناء زيارتهم حرم الأقصى في القدس أمس (أ.ف.ب)

رفضت السلطة الفلسطينية تقييد إسرائيل عملية الدخول إلى المسجد الأقصى، واعتبرت ذلك جزءاً من مخططها لخلق واقع جديد في المسجد يهدف إلى تقسميه.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ «إن الـ(ستاتسكو) التاريخي في الحرم القدسي الشريف، يعطي الأوقاف الإسلامية مسؤولية الإدارة والصيانة والتعمير والإشراف على دخول الزوار إلى باحاته، وإن إشراف شرطة الاحتلال على ذلك إلى جانب تحديد أعداد وأعمار المصلين، خرق فاضح ومحاولة لخلق واقع جديد يهدف إلى التقسيم الزماني».
ومنذ بدأ عيد الفصح اليهودي الجمعة الماضي، شددت إسرائيل إجراءاتها في القدس وفي محيط المسجد الأقصى، وقيدت دخول المصلين إليه بشكل كبير وعملت على إخراج المعتكفين منه أو محاصرتهم لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد، وهي اقتحامات تسببت في توترات كبيرة ومواجهات.
واقتحم نحو 1200 مستوطن المسجد، أمس، في اليوم الرابع من اقتحامات عيد الفصح، وهو أوسع اقتحام منذ الأحد؛ ما تسبب في مواجهات داخل ساحات الأقصى.
وحاصرت الشرطة الإسرائيلية المصلين واستخدمت القوة، بما في ذلك الضرب والرصاص المطاطي؛ ما أدى إلى إصابات قبل أن تعتقل مصلين. وقالت الأوقاف، إن 1180 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوساً تلمودية في ساحاته، في اليوم قبل الأخير من عيد الفصح العبري.
الاقتحام الواسع، أمس (الأربعاء)، جاء استجابة لدعوات من «منظمات الهيكل» لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد قبل الحظر الذي فرضته السلطات الإسرائيلية من يوم غد الجمعة حتى نهاية رمضان. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، قد قرر بعد التشاور مع المسؤولين الأمنيين في إسرائيل، إغلاق الحرم القدسي أمام اليهود ابتداءً من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية شهر رمضان، كما كان متبعاً في الماضي، (الإغلاق في العشر الأواخر). وقال حزب يمينا الذي يتزعمه بنيت، إنه لا يوجد أي جديد بقرار إغلاق المكان حتى نهاية رمضان؛ لأن ذلك كان متبعاً خلال السنوات الأخيرة. وتسعى إسرائيل إلى تجنب انفجار كبير في العشر الأواخر في رمضان، مع دعوات رسمية وشعبية مكثفة لشد الرحال للمسجد، وتهديدات وتحذيرات.
وتحول المسجد الأقصى إلى ما يشبه برميل بارود، وفي الأسابيع الأخيرة، مع تزامن عيد الفصح اليهودي وشهر رمضان في أعقاب سلسلة عمليات في إسرائيل وهجوم على الضفة. وأصدرت حركة «حماس» بياناً، أمس، قالت فيه «إنَّ تكرار المستوطنين الصهاينة اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى، وبحماية قوات الاحتلال الصهيوني، لن يفرض تقسيماً زمانياً ولا مكانياً، ولن يغيّر من إسلامية وعروبة المسجد الأقصى، الذي سنحميه وشعبنا بكل قوّة».
وحذرت «حماس» إسرائيل، من مغبّة التفكير في ذبح القرابين، أو السماح لمسيرة الأعلام الصهيونية من الاقتراب من الأقصى، محمّلة «قيادة الاحتلال تتحمل المسؤولية كاملة عن تداعيات تلك الإجراءات الخطيرة والمستفزّة». ومنعت إسرائيل المسيرة، أمس، على الرغم من إصرار المستوطنين على تنفيذها، كما منعت عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير من الوصول إلى باب العامود للمشاركة في مسيرة الأعلام. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت «لا أنوي السماح لسياسة صغيرة بتعريض حياة البشر للخطر، لن أسمح لاستفزاز سياسي من قِبل بن غفير بتعريض جنود الجيش وأفراد الشرطة للخطر وجعل مهمتهم الصعبة أصعب». ورد بن غفير متحدياً الحكومة ومتهماً إياها برفع الراية البيضاء في الأقصى وأمام «حماس».
من جهتها، وصفت الخارجية الفلسطينية ما يجري، بـ«حالة من الفشل المتواصل» تعيشها السياسة الإسرائيلية التهويدية في القدس وبلداتها وأحيائها ومقدساتها ومؤسساتها، شهدت عليها جميع المراحل التي أعقبت المواجهات والمعارك المتعاقبة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين المقدسيين منذ عام 1967 وحتى اليوم.
وأضافت الخارجية في بيان أمس، أن ذلك يظهر جلياً فيما نشهده من إخفاق إسرائيلي واضح في فرض السيطرة والسيادة على الحرم القدسي الشريف، وهو ما تحاول سلطات الاحتلال إخفاءه، «من خلال تصعيد عدوانها وإجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق المواطنين المقدسيين والمصلين والمعتكفين في الحرم والتضييقات والتقييدات التي تشهدها البلدة القديمة بالقدس، بما فيها الطرق المؤدية إلى الحرم».
وذكرت، أن التهديدات التي يطلقها المستوطنون وقادتهم بمن فيهم «بن غفير» وأمثاله من «زعماء منظمات الهيكل» بتفجير الأوضاع، ما هو إلا تأكيد مستمر على فشل جميع عمليات تهويد القدس وضمها لدولة الاحتلال. وطالبت الخارجية، مجلس الأمن الدولي، باحترام قراراته، والاعتراف العملي بأن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.