أميركا تطالب «المركزي» الليبي بحماية عائدات النفط من «الاختلاس»

ريتشارد نورلاند السفير الأميركي لدى ليبيا يتوسط الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي (يسار) ونائبه علي الحبري مطلع الشهر الجاري (السفارة الأميركية)
ريتشارد نورلاند السفير الأميركي لدى ليبيا يتوسط الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي (يسار) ونائبه علي الحبري مطلع الشهر الجاري (السفارة الأميركية)
TT

أميركا تطالب «المركزي» الليبي بحماية عائدات النفط من «الاختلاس»

ريتشارد نورلاند السفير الأميركي لدى ليبيا يتوسط الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي (يسار) ونائبه علي الحبري مطلع الشهر الجاري (السفارة الأميركية)
ريتشارد نورلاند السفير الأميركي لدى ليبيا يتوسط الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي (يسار) ونائبه علي الحبري مطلع الشهر الجاري (السفارة الأميركية)

حث السفير الأميركي ومبعوثها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة المكلف بأفريقيا والشرق الأوسط إريك ماير، مصرف ليبيا المركزي على حماية عائدات النفط من «الاختلاس»، «لإعادة بناء الثقة في المؤسسة والمساهمة في الاستقرار».
وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيان اليوم، إن نورلاند وماير تناقشا هاتفياً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، حول الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية في المصرف، لا سيما فيما يتعلّق بالإنفاق العام.
وأكد نورلاند على أن الولايات المتحدة الأميركية «تشارك الليبيين قلقهم من إمكانية تحويل الأموال لدعم أغراض سياسية حزبية أو تقويض السلام والأمن في ليبيا».
ونوهت السفارة إلى أن المشاركين خلال هذه المكالمة أكدوا على «الأهمية البالغة لتوفير الدعم المالي لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط، حتى مع استمرار المناقشات في محاولة للتوصل إلى اتفاق واسع بشأن النفقات الحكومية الأخرى».
وعبّر نورلاند عن «قلقه» بشأن توقف نصف إنتاج النفط، متابعاً: «الاضطرابات القسرية والممتدة في إنتاج النفط تؤدّي إلى خلق ظروف عصيبة للشعب الليبي، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل إمدادات المياه، ونقص الوقود، وتدمير البنية التحتية للنفط، ما يهدّد مستقبل قطاع الطاقة الليبي وقدرته على الاستمرار في توليد الإيرادات لصالحه».
وانتهى السفير الأميركي إلى أن «الشعب الليبي يستحق الحصول على الرواتب والدعم بشكل منتظم خاصة في شهر رمضان المبارك، ولمواجهة ارتفاع الأسعار (نتيجة حرب روسيا غير المبرّرة على أوكرانيا)، كما يستحق الحصول على خدمات عامة موثوقة.»
وطالت موجة إغلاق النفط حقلي الشرارة والفيل، وميناءي البريقة والزويتينة النفطيين، ما دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة «القوة القاهرة»، وقال رئيسها مصطفى صنع الله، في «خطوة عبثية مثلت عنواناً جديداً للصراع الدائر بالبلاد مارست مجموعة من الأفراد ضغوطاً على المستخدمين في حقل الشرارة النفطي، الأمر الذي اضطرهم إلى إيقاف تدريجي للإنتاج بالحقل، ما جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية (أمراً مستحيلاً)».
وتُصدر ليبيا عبر ميناء الزويتينة، الذي يبعد 180 كيلومتراً جنوباً عن بنغازي، نحو ربع إنتاجها من الخام يومياً، وسط تحذير صنع الله من «تأثير هذا الإغلاق على معيشة الليبيين، في ظل وجود طفرة في أسعار النفط والغاز».
وينتج الشرارة، الذي يعد أكبر الحقول المنتجة في البلاد ويقع في أوباري، 315 ألف برميل يومياً. وتديره شركة «أكاكوس» الليبية وائتلاف شركات «توتال» الفرنسية و«أو إم في» النمساوية و«ستات أويل» النرويجية و«ريبسول» الإسبانية.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم، إن ليبيا تخسر أكثر من 550 ألف برميل يومياً من إنتاج الخام بسبب الحصار المضروب على حقول ومرافئ تصدير رئيسية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.