صندوق النقد الدولي يقفز بتقديرات نمو الاقتصاد السعودي

المملكة تسجل أعلى نمو في مجموعة العشرين وتحقق أكبر صعود للناتج المحلي خلال عقد

قفزة في تقديرات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد السعودي العام الجاري (الشرق الأوسط)
قفزة في تقديرات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد السعودي العام الجاري (الشرق الأوسط)
TT

صندوق النقد الدولي يقفز بتقديرات نمو الاقتصاد السعودي

قفزة في تقديرات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد السعودي العام الجاري (الشرق الأوسط)
قفزة في تقديرات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد السعودي العام الجاري (الشرق الأوسط)

معاكسة تيار التقديرات غير المتفاءلة بظروف الاقتصاد العالمي مع الأزمة الأوكرانية وإشكالية التضخم الدولية، جاءت توقعات صندوق النقد الدولي إيجابيا ومعاكسة للمشهد الدولي حول نمو الاقتصاد السعودي للعام الجاري والمقبل، حيث أفصح، أمس، عن تقديراته بنمو الناتج المحلي بنسبة 7.6 في المائة في 2022 بينما ستكون النسبة 3.6 في المائة خلال 2032.
وصعد صندوق النقد في توقعاته الحديثة، وفقاً لتقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إصدار، أمس، بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية خلال العام 2022، بنسبة 2.8 في المائة عن آخر توقعاته السابقة، حيث قدر النمو إلى 7.6 في المائة السنة الحالية مقابل 4.9 في المائة التي كان قد أصدرها في يناير (كانون الثاني) مطلع العام الجاري، بينما كان قد أصدر تقديره بنمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.3 في المائة للعام الحالي في تقريره الصادر في يونيو (حزيران) العام المنصرم.
وسجلت بذلك السعودية الأعلى نمواً نقطياً بين دول مجموعة العشرين التي أبدى صندوق النقد توقعاته لاقتصاداتها، بينما تتسق التقديرات للصندوق مع توقعات الحكومة السعودية بنسبة كبيرة، حيث توقعت المملكة نمو اقتصادها إلى 7.4 في المائة العام الجاري و3.5 في المائة العام المقبل 2023، وبذلك تشير التقديرات في مجملها إلى أعلى نمو في الاقتصاد الوطني منذ عقد، حينما سجل الناتج المحلي السعودي نمواً بنسبة 10 في المائة عام 2011.
إلى ذلك، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2023 إلى 3.6 في المائة، مقارنة مع تقديراته السابقة بنمو متوقع يبلغ 2.3 في المائة.
وتتزامن هذه التقديرات المتفائلة بثقة ائتمانية عالية أبدتها مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي مؤخراً، كان آخرها قبل أيام تعديل نظرة وكالة «فيتش» المستقبلية للسعودية إلى إيجابية.
وأوضح التقرير ارتفاع نصيب الفرد في السعودية من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 في المائة خلال العام الجاري وبنحو 2.4 في المائة في 2023، لافتاً إلى أنه قد تستفيد البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب ارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا، في حين تتأخر الدول التي تعاني من أوضاع الهشاشة.
وتشير التقدرات إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سينمو بنسبة 4.5 في المائة خلال العام الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، ولكنه لن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.