حراك سياسي يعيد عدن إلى واجهة صناعة التحولات

يمنيون يتحلقون على سفر الإفطار في صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يتحلقون على سفر الإفطار في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

حراك سياسي يعيد عدن إلى واجهة صناعة التحولات

يمنيون يتحلقون على سفر الإفطار في صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يتحلقون على سفر الإفطار في صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن حراكا سياسيا وشعبيا غير مسبوق أعاد المدينة إلى واجهة صناعة التحولات التاريخية في اليمن، مع عودة الحكومة ومجلسي النواب والشورى وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إليها للمرة الأولى، عقب نجاح المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض وإتمام عملية انتقال السلطة، وإنهاء الانقسام في صفوف القوى المشكلة للشرعية اليمنية، والدخول في مرحلة إحلال السلام، وإعادة بناء مؤسسات الدولة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، لترسم ملامح مستقبل اليمن.
وبعد يومين منذ بدء عودة القيادات اليمنية تحولت، المنطقة الرابطة بين مطار عدن والقصر الرئاسي في مرتفع معاشيق إلى ورشة عمل سياسية متواصلة تضم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشورى والهيئة الاستشارية، ترافقها مساحة تفاؤل شعبية كبيرة بأن تكون بداية مرحلة مغايرة تتحسن فيها الخدمات والأوضاع الاقتصادية ويتم فيها استكمال بناء الدولة، حيث شهدت فنادق هذا الحي وكذلك القصر الرئاسي لقاءات واجتماعات متواصلة لكافة مؤسسات الدولة للترتيب لحفل أداء اليمين الدستورية، والترتيبات المتعلقة بعقد مجلسي النواب والشورى جلساتهما للمرة الأولى في المدينة التي تتخذها الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد.
في شوارع وتقاطعات المدينة تنتشر الوحدات الأمنية التي تتولى توفير الحماية لقادة الدولة وضيوفها، أما حديث السكان والمتسوقين فيتركز على ما يأملونه من القيادة اليمنية الجديدة، وتختزل مطالبهم بالعمل على إحلال السلام وتحسين الخدمات ومعالجة الأوضاع الاقتصادية وتجنب أي انقسام جديد، حيث يقول عمار وهو يقف في متجره في مديرية خور مكسر بينما يشاهد مواكب القيادات اليمنية التي وصلت تباعا إلى المدينة: «نحن متفائلون بأنها بداية خير تختفي معها الانقسامات والمماحكات بين الأطراف السياسية، ويعمل الجميع كفريق واحد لمعالجة التحديات الاقتصادية والمعيشية للناس، وتحسين الخدمات والنجاح في الوصول إلى اتفاق سلام».
بدوره يقول عادل عبد الله وهو موظف في وزارة الزراعة لـ«الشرق الأوسط» إن «عدن وسكانها دفعوا ثمنا باهضا للصراعات، وأعتقد أنها فرصة مواتية الآن لإعادة الاعتبار لهذه المدينة وسكانها، فقد ظلت عدن عنوانا للتعايش والمدنية، والالتزام بالقانون، ولم يعد هناك مبرر لبقاء الخدمات على ما هي عليه، وليس هناك عذر لعدم معالجة انهيار سعر العملة المحلية، فنحن لدينا قيادة موحدة وهناك مساندة خليجية واضحة وفاعلة للاقتصاد اليمني وفي الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية».
ويؤكد عبد الله أن الناس في كل مناطق البلاد يريدون السلام وإنهاء الحرب وأنهم سعداء بتشكيل قيادة جديدة، رغم أن الحمل ثقيل على القيادة فإن عليها إدراك أن البلاد في بداية مرحلة جديدة وأن سنوات قد ضاعت دون أن يلمس السكان في عدن والمناطق المحررة تحسنا واضحا في الخدمات أو في الجوانب الاقتصادية باعتبار أن هذه القضايا هي في مقدمة المطالب الشعبية من القيادة الجديدة.
المدينة التي تستضيف للمرة الأولى منذ تحريرها من ميليشيات الحوثي هذا العدد الكبير من المسؤولين، بكل ترحاب، لا تزال حتى اليوم تعاني من الآثار الكارثية للحرب التي شنتها الميليشيات ودمرت خلالها المباني العامة، فباستثناء قصر معاشيق الذي استقر فيه أعضاء مجلس القيادة وجزء من الحكومة والهيئات الرئاسية لمجلسي النواب والشورى، فإن غالبية الواصلين تم توزيعهم على فنادقها، كما أن دورات الصراع الداخلي التي أعقبت التحرير تركت آثارها على القاعة الرئيسية التي ستحتضن أعمال مجلس النواب وحفل أداء القسم الدستوري.
العاملون في الجهات المعنية في المحافظة سابقوا الزمن لإعادة ترتيب وتجهيز القاعة الواقعة في مدخل قصر معاشيق والتي شهدت أداء القسم الدستوري بعد أن طالها الإهمال وفقدت معظم مقوماتها، وهي القاعة التي سيتخذها مجلس النواب مقرا لانعقاد جلساته بشكل دائم وفق ما ذكرته مصادر في رئاسة المجلس. وشهدت جلسة أداء اليمين الدستورية حضورا دبلوماسيا خليجيا وأوروبيا إلى جانب المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس غروندبرغ والمبعوث السويدي إلى اليمن، وآخرين.
حالة التفاؤل التي تسود الشارع في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية امتدت إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، حيث يترقب السكان الإجراءات التي سيتخذها المجلس الرئاسي فيما يخص تحقيق السلام وإنهاء الحرب والإصلاحات الاقتصادية والمضي في استكمال تنفيذ بنود اتفاق الهدنة وبالذات ما يتعلق بفتح الطرقات بين المحافظات وإنهاء المعاناة الكبيرة التي يعانون منها عند التنقل أو السفر إلى الخارج واستمرار تدفق الوقود عبر موانئ الحديدة، ووضع حد للأزمات المتواصلة للوقود وغاز الطبخ، ومعالجة انقسام العملة وتوحيد البنك المركزي.
وباشرت هيئة رئاسة مجلس النواب مهامها فور وصولها، وعقدت اجتماعا مع رؤساء الكتل البرلمانية ناقشت خلاله مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، وأولويات المرحلة الراهنة، والاتجاهات العامة لخطة عمل المجلس للفترة القادمة، ونبهت إلى ضرورة تكامل الجهود في إطار وحدة الصف الوطني لاستكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة اليمنيين.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.