حكومة باشاغا تستغل هجوم «داعش» لطلب دعم دولي

«النواب» الليبي يطالب الأجهزة الرسمية في طرابلس بعدم التعامل مع «الوحدة»

الدبيبة مستقبلاً سفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندل (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
الدبيبة مستقبلاً سفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندل (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
TT

حكومة باشاغا تستغل هجوم «داعش» لطلب دعم دولي

الدبيبة مستقبلاً سفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندل (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
الدبيبة مستقبلاً سفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندل (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

سعى فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة إلى استغلال هجوم إرهابي شنه «تنظيم داعش» ضد معسكر جنوب البلاد، للمطالبة بدعم حكومته لبسط سيطرتها على طرابلس، في وقت صعد مجلس النواب من وتيرة الصراع على السلطة، بطلبه من رؤساء مختلف الأجهزة الرسمية الرقابية والمصرفية والإدارية والقضائية في طرابلس باقتصار تعاملهم مع حكومة باشاغا.
وفي رسالة وجهها لرؤساء مختلف الأجهزة في العاصمة، دعا عقيلة صالح رئيس المجلس إلى «عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع حكومة الوحدة»، التي وصفها بمنتهية الولاية، أو استخدام اسمها، ودعاهم في المقابل إلى التعامل مع حكومة باشاغا دون غيرها باعتبارها «السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية».
وأعلن «تنظيم داعش» الإرهابي مسؤوليته عن تفجير سيارة مفخخة استهدفت معسكراً لقوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، في منطقة أم الأرانب جنوب غربي ليبيا.
وبينما قالت مصادر لوسائل إعلام محلية، إن عسكريا قتل وأصيب 5 آخرين جراء الهجوم، نفى اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش وقوع أي خسائر بشرية، واعتبر في بيان له مساء أول من أمس، أن التنظيم في محاولة يائسة لإثبات قدرته على القيام بعمليات إرهابية فجر سيارة مفخخة بتقنية التشغيل عن بعد أمام معسكر سرية الدوريات الصحراوية التابع للواء طارق بن زياد المعزز بمنطقة أم الأرانب.
بدورها، طالبت حكومة باشاغا المجتمع الدولي بدعمها واتخاذ خطوات جادة في بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، حتى تتمكن من بسط سيطرتها، وتسلم مقراتها في طرابلس.
ووصفت في بيان لها فجر أمس، التفجير بالعمل الإرهابي، وقالت إنه أسفر عن سقوط 3 جرحى أحدهم في حالة حرجة.
وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات من شأنها تجفيف منابع تمويل هذه التنظيمات الإرهابية وتسليحها، ومعاقبة من يقف وراء ذلك، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء ظاهرة الإرهاب.
كما أكدت على ضرورة مكافحة ظاهرة الإرهاب بكل أشكالها وصورها في جميع مناطق ومدن الدولة الليبية، ووضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
في المقابل، قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إنه حصل على دعم الجزائر لخطته الرامية إلى البقاء في منصبه حتى إجراء الانتخابات المؤجلة في البلاد.
وأضاف في مؤتمر صحافي منفردا عقده في ختام زيارته إلى الجزائر، مساء أول من أمس، أنه ناقش مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عقد الانتخابات المقبلة في ليبيا، مشيرا إلى أنه قدم تصور حكومته لإنهاء المراحل الانتقالية والانتقال بليبيا لمرحلة الاستقرار، وتحقيق رغبة الشعب الليبي.
ونقل الدبيبة، عن تبون دعمه الكامل لحكومة الوحدة، ولإجراء الانتخابات التشريعية التي اعتبرها الحل الحقيقي للأزمة الليبية، مؤكدا مجددا استعداد حكومته لإجراء الانتخابات التي تُعتبر هدفها الأساسي في هذه المرحلة.
وبعدما أوضح أن الاجتماع تناول إمكانية عقد مؤتمر على مستوى وزراء خارجية الدول المنخرطة في الشأن الليبي لدعم إجراء هذه الانتخابات، قال الدبيبة: «تطرقنا إلى الدور الجزائري المهم في دعم الانتخابات وضرورة إجرائها في أقرب وقت ممكن».
واستغل الدبيبة وجوده في الجزائر في زيارة رسمية تمثل خروجا نادرا من طرابلس منذ تعيين باشاغا، لإعلان تعهد حكومته باتخاذ ما وصفه بـ«خطوات رادعة تجاه العبث الحاصل في ثروات الشعب الليبي»، في إشارة إلى الإغلاقات المتتالية لموانئ وحقول النفط الليبية.
والتقى الدبيبة سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندل، بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء أمس، وقال مكتبه إن اللقاء تناول «الوضع السياسي في البلاد والتعرف على خطة الحكومة لإجراء الانتخابات، ومدى إنجاز المهام المنوطة بها».
في غضون ذلك، أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز اتفاق اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، على استئناف اجتماعاتها عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات، في ختام جولة المحادثات التي جرت في القاهرة.
وقالت إن مشاورات جرت على مدار أسبوع، بين أعضاء اللجنة في أجواء توافقية، حيث تم مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعملها، مضيفة أن «فريق الخبراء قدم إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية المهمة مستشهدين بتجارب دستورية من عدد من البلدان في المنطقة والعالم».
وأوضحت أن هذه الجولة تأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها مؤخرا بهدف التوصل إلى إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة.
وكانت ويليامز قدمت للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عرضا حول هذه الاجتماعات والتطورات الميدانية والسياسية بليبيا.
وجدد أبو الغيط في بيان له مساء أول من أمس، دعم الجامعة للجهود الأممية ولكل جهد يرمي إلى تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويفضي إلى الخروج من الوضع الدقيق الحالي الذي تشهده البلاد منذ تأجيل إجراء الانتخابات التي كانت مقررة نهاية العام الماضي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».