مصر تعوّل على دعم إسبانيا لتعزيز شراكاتها الأوروبية

شكري استعرض «ثوابت بلاده» بشأن نزاع «السد الإثيوبي»

شكري ونظيره الإسباني في مؤتمر صحافي (الخارجية المصرية)
شكري ونظيره الإسباني في مؤتمر صحافي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تعوّل على دعم إسبانيا لتعزيز شراكاتها الأوروبية

شكري ونظيره الإسباني في مؤتمر صحافي (الخارجية المصرية)
شكري ونظيره الإسباني في مؤتمر صحافي (الخارجية المصرية)

اعتماداً على العلاقات الثنائية المتنامية في السنوات الأخيرة، تعول مصر على دعم إسبانيا لتعزيز شراكة القاهرة مع الاتحاد الأوروبي، بحسب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي أنهى أمس، زيارة موسعة إلى مدريد، تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين، والتنسيق حول القضايا الدولية والإقليمية.
وعقب جلسة مباحثات عقدها شكري، ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألبارس، رحب الوزيران بوتيرة التعاون المتنامي بين البلدين، وأكدا أهمية البناء على نتائج الزيارات والاتصالات المتبادلة على كافة المستويات تحقيقاً لمصالح البلدين.
وأعرب شكري في مؤتمر صحافي عن التطلع لتعزيز الشراكة مع إسبانيا والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية من خلال عدة محاور أبرزها زيادة التبادل التجاري، خصوصاً من خلال زيادة الصادرات المصرية، وزيادة الاستثمارات الإسبانية المباشرة للاستفادة من الفرص الواعدة في العديد من القطاعات منها البنية التحتية والنقل والمياه والطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي في ظل ما تشهده مصر من مشروعات تنموية ضخمة.
وأوضح أن المباحثات تركزت على التعاون في مجال مكافحة التغير المُناخي واستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بالإضافة إلى التعاون في الإطار متعدد الأطراف من خلال الأمم المتحدة والاتحاد من أجل المتوسط، ودعم إسبانيا لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي لا سيما في ظل الزخم الذي تشهده تلك الشراكة حالياً.
كما شملت المباحثات تبادلاً للرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها، والتدهور الراهن للأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها مصر لتقريب وجهات النظر بين الليبيين، مؤكداً على دعم مصر للحل الليبي - الليبي. كما استعرض الوزير شكري «ثوابت الموقف المصري حيال قضية سد النهضة الإثيوبي».
وأثنى الوزيران في ختام المباحثات على التعاون المثمر والتشاور المستمر، واتفقا على أهمية الحفاظ على الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات بين مصر وإسبانيا والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
وضمن زيارته استقبل فيليب السادس ملك إسبانيا وزير الخارجية المصري سامح شكري، وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أعرب خلال اللقاء عن الارتياح للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصاً على ضوء تعدد الزيارات والاتصالات المتبادلة وآخرها زيارة السيد رئيس الحكومة الإسبانية إلى القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتطلع للبناء على نتائج اللقاءات والاتصالات الناجحة بين قيادتي ومسؤولي البلدين خلال الفترة الماضية.
وعرض الوزير شكري الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة المصرية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتدشين مشروعات كبرى في كافة القطاعات في إطار رؤية مصر 2030 والتطلع إلى تعزيز انخراط الشركات الإسبانية في المشروعات التنموية وجهود التحول الأخضر.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.