اتهامات بتدخل دمشق في انتخابات لبنان وسفارتها تنفي

اتهامات بتدخل دمشق في انتخابات لبنان وسفارتها تنفي

TT

اتهامات بتدخل دمشق في انتخابات لبنان وسفارتها تنفي

رفضت السفارة السورية في بيروت الاتهامات بتدخلها في الانتخابات النيابية في لبنان، واصفة هذه الاتهامات بـ«المزاعم»، وذلك بعدما تحدث «الحزب التقدمي الاشتراكي» عن تدخلات للنظام السوري في لبنان بهدف إسقاط مرشحي الحزب، ورد «الاشتراكي» على النفي السوري، متحدثاً عن أدلة تدين السفارة السورية.
ويعد هذا السجال آخر حلقة من التصعيد، فقد تحدث النائب في «اللقاء الديمقراطي» والمرشح عن دائرة البقاع الغربي وائل أبو فاعور مراراً عن «تدخلات المخابرات السورية في الانتخابات ترهيباً وإفساداً»، محذراً من مشروع «حزب الله والنظام السوري لإعادة المنطقة إلى ما قبل عام 2005».
ونفت السفارة السورية تلك الاتهامات، وهاجمت «الاشتراكي» من دون تسميته، قائلة إن السفارة «لا تستغرب مضي هذه الجهات في نهجها القائم على الأوهام والرهانات الخاطئة واستمرارها في محاولات قلب الحقائق واختلاق الأعداء كمن اعتاد التغطية على انكشافه السياسي والشعبي بالبروباغندا والحملات المغرضة». وقالت إنها «تؤكد احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية».
وسارع «الاشتراكي» للرد عبر جريدة «الأنباء» الإلكترونية الناطقة باسمه، واصفاً رد السفارة بالـ«كذب»، وطرح أسئلة مرتبطة بتحركات السفير السوري وحلفاء النظام على خط الانتخابات. وقال: «أي كذب يمارسونه وأفعالهم تفضحهم في كل موقف وفي كل استحقاق؟ وسأل: «هل يخبرنا ماذا كان يفعل أمين حزب البعث علي حجازي في قرى راشيا برفقة ضباط عشية الانتخابات؟ أو ربما كانت زيارة سياحية؟ هل يخبرنا عن الإجراءات الكيدية بحق رجال الدين الدروز على الحدود السورية واشتراط الاستحصال على بطاقات تعريف من جهات سياسية؟ هل يخبرنا عن اللقاءات والاجتماعات في مبنى السفارة لحلفاء سوريا ومخططاتها لكسر مرشحين دون سواهم والتحريض عليهم بكل الوسائل؟».
وأضاف «الاشتراكي»: «هل يخبرنا عن الاتصالات التي ترد إلى ناخبين لهم أقارب في سوريا وتهديدهم وفرض خيارات التصويت عليهم؟ هل يخبرنا عما أشيع عن استمرار تسجيل الناخبين حتى اليوم في السفارة اللبنانية في سوريا؟ هل يخبرنا عن الزيارات التي يقوم بها أحد المرشحين برفقة ضباط للناخبين اللبنانيين في سوريا؟».
وأضاف: «فلنذكره بتصريح رئيس نظامه عندما قال عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يوماً، «له دروزه ولي دروزي»، وعلى هذا النهج يتعاطى مع كل الطوائف والقوى في لبنان»، مؤكداً «أن النظام نجح بفرض مرشحيه وحجز مكان لهم على اللوائح وتوحيد كل أتباعه في لوائح واحدة، لكنه لن يستطيع فرض إرادته على الناس الذين سيقولون كلمتهم في صناديق الاقتراع وينتصرون للبنان السيد والحر والمستقل، لبنان الذي تبرأ من كل أشكال الوصايات ولن يعود إلى سجنهم الكبير».
من جهتها، تحدثت مصادر «القوات» عن خصوصية تدخل النظام السوري في الطائفة الدرزية نظراً لوجود شريحة واسعة من اللبنانيين الدروز في سوريا وبالتالي سهولة الضغط عليهم، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن النظام السوري يحاول جاهداً العودة إلى لبنان الذي لطالما يعتبره جزءاً من سوريا»، لكنها رأت أن «هذا النظام غير موجود اليوم حتى في سوريا ووجوده شكلي، فيما القرار في لبنان منذ عام 2005 بات لحزب الله الذي ورث عنه مصادرته وخطفه للقرار السياسي اللبناني»، موضحة: «الحزب يحل الإشكاليات المرتبطة بحلفاء سوريا وهو ما بدا جلياً في كل ما قام ويقوم بها الحزب والمحور الخاطف للدولة اللبنانية».



كيف سيتصرف «حزب الله» وهل يتفلّت نتنياهو من الضغط الأميركي؟

لدى نصر الله ونتنياهو حسابات معقدة تحول دون تراجعهما (أ.ف.ب - رويترز)
لدى نصر الله ونتنياهو حسابات معقدة تحول دون تراجعهما (أ.ف.ب - رويترز)
TT

كيف سيتصرف «حزب الله» وهل يتفلّت نتنياهو من الضغط الأميركي؟

لدى نصر الله ونتنياهو حسابات معقدة تحول دون تراجعهما (أ.ف.ب - رويترز)
لدى نصر الله ونتنياهو حسابات معقدة تحول دون تراجعهما (أ.ف.ب - رويترز)

يتوقف بدء سريان المفاعيل السياسية للنداء الأميركي - الفرنسي، المدعوم أوروبياً وعربياً، للحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، على الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، لمنعه من التفلُّت من مسؤوليته بتوفير الأجواء السياسية المواتية لتطبيق مضمون هذا النداء، بعد أن كان قد التزم بمضامينه، لينقلب عليه لاحقاً بذريعة أن مجرد التلازم في وقف إطلاق النار ليشمل جبهتي جنوب لبنان وغزة يتيح لـ«حزب الله» تبرير مساندته لـ«حماس»، على نحو يرتد عليه سلباً، ويتسبّب له بإشكالات داخل حكومته المناوئة بأكثريتها للربط بين الجبهتين، فيما يلقى فصل الجبهتين معارضة من «حزب الله»، كونه يشكل له إحراجاً أمام بيئته بعدم الجدوى من انخراطه في إسناد غزة، وما ترتب عليه من أكلاف باهظة كان في غنى عنها.

«فيتوات» متبادلة بين إسرائيل والحزب

لكن صدور النداء الأميركي - الفرنسي بصيغته الراهنة قوبل بتبادل «الفيتوات» بين إسرائيل و«حزب الله»، الذي يتمسك بتطبيق التلازم بوقف إطلاق النار على جبهتي غزة والجنوب، بخلاف نتنياهو المعترض عليه، وهذا ينسجم مع ما طرحه الوسيط الأميركي، أموس هوكستين، في مفاوضاته مع رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، بتفويض من قيادة «حزب الله» لتهدئة الوضع جنوباً ونزع فتيل التفجير ومنع توسعة الحرب.

وكان الرئيس بري يعد العدّة لاستئناف التفاوض مع هوكستين لاستكمال البحث بينهما في الورقة التي أعدها الأخير لتهدئة الوضع جنوباً، للبدء بالتفاوض غير المباشر والتوصل إلى وقف إطلاق النار على قاعدة تهيئة الأجواء لتطبيق القرار رقم (1701) كونه الناظم الدولي لتحديد الحدود بين لبنان وإسرائيل.

لكن الرئيس بري، الذي كان قد تواصل مع هوكستين فور صدور النداء، فوجئ، كما يقول مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط»، بمبادرة نتنياهو إلى سحب تأييده له باعتراضه على التلازم بتطبيق وقف إطلاق النار على الجبهتين الغزاوية والجنوبية، ومطالبته بعدم الربط بينهما بذريعة أنه يشكل انحيازاً لوجهة نظر «حزب الله» بإسناده لـ«حماس».

انقلب نتنياهو فألغى هوكستين زيارته

ويؤكد المصدر النيابي أن هوكستين كان يتحضر للعودة إلى بيروت لمواصلة البحث في الورقة التي أعدها لتطبيق القرار رقم (1701)، وسبق لبري أن سجّل ملاحظاته على بعض بنودها، لكنه عدل عن المجيء، بعد أن انقلب نتنياهو على موافقته المبدئية على ما ورد في النداء الذي يحظى أيضاً بتأييد إيران، انسجاماً مع توافقها والولايات المتحدة على استيعاب التأزم لمنع توسعة الحرب في الإقليم.

وينفي المصدر نفسه كل ما أُشيع عن أن هوكستين بحث في اتصاله ببري وجوب انسحاب الحزب إلى ما وراء جنوب الليطاني، ويقول إن الاتصال بينهما بقي في العموميات، ولم يتطرقا إلى أي تفصيل يتعلق بالورقة، طالما أن للبحث بينهما صلة.

ويبقى السؤال: هل ينجح الرئيس الأميركي جو بايدن في إقناع نتنياهو بتعديل موقفه بما يسمح بتعبيد الطريق لتنفيذ ما ورد في النداء؟ أم أن محاولته، وقد تكون الأخيرة، لن تلقى التجاوب المطلوب؟ وهذا ما يفتح الباب لسؤال آخر: كيف سيتصرف «حزب الله» في حال أصر نتنياهو على المضي في اجتياحه الجوي للبلدات الجنوبية والبقاعية، وفي اغتياله لأبرز قياداته وكوادره العسكرية؟

فلدى الحزب، كما تقول أوساط مقربة منه، القدرات العسكرية والقتالية للتعويض عن تراجع حدة المواجهة في القطاع، كما يشيعه بعضهم، وتقول إنه جاهز لمواجهة كل الاحتمالات، وسيمضي في دفاعه عن النفس ضد العدوان الإسرائيلي، ولن يرضخ لضغوط نتنياهو النارية باستهدافه المدنيين من دون أن يستدرج لتوسيع الحرب، مع احتفاظه بحق الرد على تجاوز نتنياهو الخطوط الحمر باغتياله لأبرز قيادات الحزب العسكرية والميدانية.

مخزون «حزب الله» الصاروخي

لكن الأوساط نفسها لا تعلق على ما يتردد بأن القتال في غزة بدأ ينحسر، وأن القطاع تحوّل إلى جبهة مساندة، ما يجعل الحزب منفرداً في حربه مع إسرائيل، وأنه أصبح يختصر بنفسه وحدة الساحات بتراجع منسوب الانشغال الذي تتولاه أذرع محور الممانعة في المنطقة، كما تفضّل عدم التعليق على تحليلات سياسية تتحدث عن التفاوض بين طهران وواشنطن، وتتهم إيران بترك الحزب وحيداً، وتحمله القسط الأكبر في المواجهة، بذريعة أن لديها حسابات وأوراق سياسية لا تريد التصرف بها في غير أوانها، وتحتفظ بها لتحسين شروطها في المفاوضات.

وتؤكد هذه الأوساط لـ«الشرق الأوسط» أن لدى الحزب مخزوناً صاروخياً، يعود له وحده استخدام الصواريخ الدقيقة منه في الوقت المناسب، وتقول إن استخدامه لصاروخ من نوع «قادر-1» لن يكون الأول والأخير، وأريد منه تمرير رسالة يجب أن يأخذها العدو على محمل الجد، بأن الحزب قادر على تجاوز ما بعد حيفا باستهدافه مواقع إسرائيل العسكرية والمخابراتية، وهذا ما أصاب إحدى قياداته الواقعة على تخوم تل أبيب.

متى تتدخل إيران؟

لذلك، هل يبقى الحزب وحيداً في المواجهة لتراجع وحدة الساحات كما يقول خصومه في الداخل والخارج؟ أم أنه لا يزال يراهن، تبعاً لحساباته، على تدخل إيران في الوقت المناسب في حال تمادت إسرائيل في عدوانها بما ينذر باندلاع حرب شاملة؟ وهذا ما أكده وزير خارجيتها عباس عرقجي بقوله إن بلاده لن تبقى مكتوفة الأيدي في حال قيام إسرائيل بتوسيع الحرب لتشمل الإقليم، مع أن طهران تتمهل لأسباب خاصة بها في الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، في عقر دار الحرس الثوري.

في المقابل فإن تل أبيب تواصل اجتياحها الجوي لتفريغ البلدات الجنوبية والبقاعية والضاحية الجنوبية لبيروت من سكانها، كونها مدرجة على بنك أهدافها، بغية تكبير أزمة النزوح بما يشكل إحراجاً للحزب أمام بيئته الحاضنة، والتحريض عليه بذريعة عدم قدرته على توفير الاحتياجات الضرورية لمئات الألوف من النازحين، في ظل عدم استطاعة الدولة على تلبيتها كما يجب، وهذا ما يفسر إصرار إسرائيل على تحييد الطرقات الدولية والفرعية المؤدية إلى هذه القرى لتسهيل عملية النزوح منها.