إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ باتجاه أراضيها

الغارات الإسرائيلية استهدفت موقعاً أمنياً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (د.ب.أ)
الغارات الإسرائيلية استهدفت موقعاً أمنياً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ باتجاه أراضيها

الغارات الإسرائيلية استهدفت موقعاً أمنياً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (د.ب.أ)
الغارات الإسرائيلية استهدفت موقعاً أمنياً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (د.ب.أ)

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية في وقت مبكر من اليوم (الثلاثاء)، على قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل، وفق ما أفاد شهود عيان وحركة «حماس».
واستهدفت الغارات الإسرائيلية موقعاً أمنياً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في حين أعلنت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لـ«حماس»، أن دفاعاتها الجوية تصدت للطائرات الإسرائيلية.
وقالت الكتائب في بيان صحافي إن «دفاعاتها الجوية تصدت في تمام الساعة 01:35 من فجر اليوم للطيران الحربي المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض - جو».
من جانبه، عدّ المتحدث باسم الحركة في غزة حازم قاسم، في بيان صحافي، القصف الإسرائيلي «لبعض المواقع الفارغة، محاولة فاشلة لمنع شعبنا الفلسطيني من الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى». وتابع: «تستمر المواجهة التي هي حق طبيعي لشعبنا ومقاومته مع الاحتلال الغاصب على كل محاور الاشتباك في القدس وغزة والضفة والداخل المحتل».
وجاءت الغارات الإسرائيلية بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوّي اعترضت صاروخاً أُطلق مساء الاثنين من قطاع غزة باتّجاه الدولة العبرية.
ويأتي هذا القصف غداة إصابة أكثر من 19 فلسطينياً وسبعة إسرائيليين بجروح خلال مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى ومحيطها في القدس الشرقية المحتلة، فيما اعتُقل 18 شخصاً، بعد يومين على صدامات مشابهة أسفرت عن سقوط أكثر من 150 جريحاً فلسطينياً.
وخاض قطاع غزة منذ عام 2008 أربع حروب دامية مع إسرائيل، كان آخرها في مايو (أيار) الماضي حين أشعلت توترات حول المسجد الأقصى نزاعاً مسلّحاً بين الجانبين استمرّ 11 يوماً، وأسفر عن مقتل نحو 266 فلسطينياً بينهم 66 طفلاً بينما قُتل في الجانب الإسرائيلي 14 شخصاً بينهم طفل وفتاة وجندي.
وتوصّلت إسرائيل و«حماس» في 20 مايو بوساطة مصرية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد تلك المواجهة العسكرية العنيفة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.