الخارجية الأميركية تشيد باستمرار الهدنة رغم بعض الاشتباكات

أوباما يعلن استمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق باليمن لمدة عام

الخارجية الأميركية تشيد باستمرار  الهدنة رغم بعض الاشتباكات
TT

الخارجية الأميركية تشيد باستمرار الهدنة رغم بعض الاشتباكات

الخارجية الأميركية تشيد باستمرار  الهدنة رغم بعض الاشتباكات

أشادت الخارجية الأميركية أمس باستمرار هدنة وقف إطلاق النار التي بدأت في اليمن ليل الثلاثاء، وقال جيف راثكي نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «إننا نعتقد أن هدنة وقف إطلاق النار قد تم احترامها على نطاق واسع في اليمن، ونحن نحث جميع الأطراف على مواصلة الوفاء بشروط الهدنة والاستمرار في ضبط النفس». وأشار راثكي إلى بعض التقارير التي تحدثت عن اشتباكات رغم بدء سريان الهدنة، وأن بلاده تطالب جميع الأطراف بإنجاح الهدنة والسماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بالعمل وتوصيل المساعدات لليمنيين. وقال راثكي: «من المهم أن يتم تنفيذ الهدنة بما يضمن استمرارها»، وأشار إلى نجاح بعض منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في النفاذ إلى اليمن وتقديم المساعدات التي تشمل شحنات غذائية ووقودا ومستلزمات طبية. وتوقع نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية تكثيفا في وصول شحنات المساعدات الإنسانية إلى اليمن خلال الأيام القادمة.
وحول السفينة الإيرانية التي تقول طهران إنها تحمل مساعدات إنسانية لليمنيين، قال راثكي: «لدينا قلق أن الشحنات التي تريد إيران إيصالها إلى اليمن هي بالفعل مساعدات وفقا لما يعلنون، ولدينا قلق أنها يجب أن تركز فقط على توفير المساعدات ولا يوحد سبب لعدم اتباع البرتوكول والقواعد الخاصة بالأمم المتحدة وضرورة تسليم كل المساعدات وتوزيعها من خلال منظمات الأمم المتحدة».
من جانبه كان مجلس الأمن قد رحب بسريان وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية في اليمن بعد دخولها حيز التنفيذ مساء الثلاثاء وحث أعضاء مجلس الأمن الأطراف اليمنية إلى الالتزام بشروط الهدنة وإتاحة الفرصة للمساعدات الإنسانية للوصول إلى المدنيين اليمنيين الذين بحاجة ماسة إلى الغذاء والوقود. وفور سريان وقف إطلاق النار أصدر المجلس بيانا دعا خلاله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي كون إلى تكثيف الجهد لعقد مؤتمر حول اليمن يتم دعوة جميع أصحاب المصلحة في اليمن إليه بهدف إلى التوصل إلى حل سياسي «توافقي» للأزمة في اليمن.
وأكد مجلس الأمن التزام الدول الأعضاء بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن والتزامهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني. ودعت الدول الخمس عشرة الأعضاء بالمجلس جميع الأطراف اليمنية إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي وأعلنت ترحيبها بكل الجهود التي تهدف إلى دعم عملية انتقال سياسي.
وأعلنت المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة خططها لتقديم 14 ألف طن من المواد الغذائية و300 طن من البطانيات والأواني، وطالبت بتمديد مدة الهدنة الإنسانية، وقالت إن وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام لن يكون كافيا لتقديم الإمدادات اللازمة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن.
ورحبت نائبة الأمين العام للشؤون الإنسانية فاليري آموس بالهدنة الإنسانية ووصفتها بشريان حياة لليمنيين، وقالت في بيان بعد بدء سريان الهدنة: «أدعو جميع أطراف النزاع إلى احترام هذا الوقف الحيوي للأعمال العدائية»، وأضافت: «هذه وقفة ستوفر الراحة للمدنيين وتسمح بتوصيل الأغذية والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الأساسية للأشخاص المحاصرين في مناطق الصراع».
من جهته، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما استمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق باليمن لمدة عام حتى مايو (أيار) 2016 مشيرًا إلى استمرار تصرفات وسياسات بعض أعضاء الحكومة اليمنية وغيرهم في تهديد أمن وسلام واستقرار اليمن بما يشكل تهديدًا غير عادي واستثنائي للأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وقال بيان البيت الأبيض، أمس، إن الإدارة الأميركية قد أعلنت تمديد حالة الطوارئ بشأن اليمن والتي كان قد أعلنها الرئيس أوباما في 16 مايو عام 2012. وقال البيت الأبيض إنه في ذلك الوقت أعلنت الطوارئ لغرض التعامل مع التهديدات للأمن القومي الأميركي التي تشكلها سياسات بعض أعضاء الحكومة اليمنية وغيرها من الجهات التي هددت أمن واستقرار اليمن من خلال عرقلة تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 بين الحكومة اليمنية والمعارضة والذي ينص على انتقال سلمي للسلطة بما يلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني من أجل التغيير وقامت تلك الجهات بعرقلة العملية السياسية لليمن.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.