البرلمان اليمني في عدن تمهيداً لمنح الثقة للمجلس الرئاسي والحكومة

عدها اليمنيون مرحلة جديدة لبدء مسار استكمال استعادة الدولة

رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ومعه أعضاء المجلس أثناء وصولهم إلى العاصمة المؤقتة عدن أمس (سبأ نت)
رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ومعه أعضاء المجلس أثناء وصولهم إلى العاصمة المؤقتة عدن أمس (سبأ نت)
TT

البرلمان اليمني في عدن تمهيداً لمنح الثقة للمجلس الرئاسي والحكومة

رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ومعه أعضاء المجلس أثناء وصولهم إلى العاصمة المؤقتة عدن أمس (سبأ نت)
رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ومعه أعضاء المجلس أثناء وصولهم إلى العاصمة المؤقتة عدن أمس (سبأ نت)

وصل نواب البرلمان اليمني وأعضاء الحكومة ومجلس الشورى أمس (الاثنين) إلى العاصمة المؤقتة عدن، تمهيداً لعودة مجلس القيادة الرئاسي إلى المدينة؛ حيث من المرتقب عقد جلسة لأداء اليمين الدستورية ومنح الثقة للحكومة، تتويجاً لعملية نقل السلطة من الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي.
وبحسب مصادر حكومية مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، وصل رئيس البرلمان سلطان البركاني وأعضاء هيئة رئاسة المجلس وبقية النواب، إلى جانب أعضاء مجلس الشورى، إلى عدن، قادمين من العاصمة السعودية الرياض، في حين يتوقع أن يعود رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ونوابه السبعة، في وقت لاحق لم تفصح عنه المصادر، لاحتياطات أمنية.
وكانت الميليشيات الحوثية قد أقدمت على استهداف الحكومة اليمنية بصواريخ باليستية أثناء وصولها إلى مطار عدن نهاية 2020، عقب تشكيلها وعودتها من الرياض، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، دون أن يصاب الوزراء.
وفي بلاغ صحافي، أفاد مجلس النواب اليمني (البرلمان) بأن عودة رئيسه ومعه الأعضاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، يأتي «في إطار التئام كافة مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة عدن؛ حيث سيعقد مجلس النواب دورته الأولى من دور الانعقاد الثاني، لمناقشة مختلف القضايا وتشكيل أجهزته ولجانه».
وبحسب البلاغ نفسه: «سيؤدي مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية أمام المجلس، وسيتم الاستماع إلى بيان الحكومة ومناقشته ومنحها الثقة، كما سيقف المجلس في جلساته أمام جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة على الساحة الوطنية، والاطلاع عليها عن كثب وتفقد أحوال المواطنين».
وذكر البيان أن عودة مجلس النواب ومؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن «تمثل مرحلة جديدة لبدء مسار جديد ونوعي في العمل الوطني خلال المرحلة القادمة، في جوانب استكمال استعادة الدولة، وتجاوز التحديات الاقتصادية، وتخفيف معاناة المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، إضافة إلى متطلبات ضبط الأمن والاستقرار، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة بكفاءة».
وفي حين يعول الشارع اليمني على عودة المجلس الرئاسي والنواب والحكومة وكافة قيادة الدولة إلى الداخل، لجهة العمل على تثبيت الأمن في المناطق المحررة، وإنقاذ الاقتصاد وتوفير الخدمات، يتطلع المراقبون إلى أن تمثل الهدنة الأممية السارية مدخلاً حقيقياً لإنهاء الصراع، واستعادة المسار الانتقالي الذي انقلبت عليه الميليشيات الحوثية.
وكان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، قد أصدر في ختام المشاورات اليمنية- اليمنية التي رعاها في الرياض مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مرسوماً رئاسياً قضى بنقل كافة سلطاته كاملة ودون رجعة إلى مجلس قيادة رئاسي، برئاسة مستشاره رشاد العليمي وعضوية كل من: سلطان العرادة، وعيدروس النقيب، وطارق صالح، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وأبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني.
وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في أول ظهور له، أن المجلس سيكون مجلس سلام لإنهاء القتال مع الميليشيات الحوثية واستعادة الدولة، إلا أنه في الوقت نفسه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال اللجوء للقوة العسكرية لإرغام الجماعة الانقلابية على السلام.
يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، كان قد أنجز هدنة لمدة شهرين بدأ سريانها في الثاني من أبريل (نيسان) الجاري، تتوقف بموجبها الأعمال القتالية كافة مع تدابير إنسانية أخرى، بينها فتح مطار صنعاء جزئياً لوجهات محددة، والسماح بدخول 18 ناقلة وقود إلى ميناء الحديدة، مع الدعوة لاجتماع يناقش فك الحصار على تعز وفتح الطرقات بين المحافظات.
ومع خشية عديد من المراقبين أن تتحول الهدنة الأممية إلى فرصة للحوثيين لالتقاط أنفاسهم قبل أن يشعلوا الحرب مجدداً، نقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري «استهجان محاولة المبعوث الأممي إلى اليمن غض الطرف إزاء خروق الميليشيا الحوثية الصارخة منذ إعلان الهدنة».
وطالب المصدر العسكري اليمني «القيادة السياسية والعسكرية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي باتخاذ موقف حاسم إزاء انتهازية الميليشيات الحوثية»، وقال إنها «أثبتت خلال الأسبوعين الماضيين عدم رغبتها في السلام، وأنها تستعد للحرب».
وفي وقت سابق، أفاد الإعلام العسكري بأن قوات الجيش اليمني وثقت يوم الجمعة الماضي وحده، قيام الميليشيات الحوثية بارتكاب 61 خرقاً للهدنة الأممية المعلنة، شملت إطلاق النار المستمر على مواقع الجيش في كافة الجبهات، بمختلف أنواع الأسلحة، ومضاعفة حشد التعزيزات البشرية والعتاد وتحريك معداتها، ومحاولات إحداث اختراقات في خطوط التماس.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».