الحكومة المصرية تُكثف جهودها لتلبية الاحتياجات المائية

جانب من إزالة التعديات على نهر النيل (الحكومة المصرية)
جانب من إزالة التعديات على نهر النيل (الحكومة المصرية)
TT

الحكومة المصرية تُكثف جهودها لتلبية الاحتياجات المائية

جانب من إزالة التعديات على نهر النيل (الحكومة المصرية)
جانب من إزالة التعديات على نهر النيل (الحكومة المصرية)

تُكثف الحكومة المصرية جهودها لتلبية الاحتياجات المائية في البلاد، عبر مشروعات تطوير الترع، وتأهيل الأراضي الزراعية.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، إنه «تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4898 كيلومترا في مختلف المحافظات المصرية، فيما يجري تأهيل ترع بأطوال 4091 كيلومترا، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2909 كيلومترات، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن 11898 كيلومترا». وتؤكد «الري المصرية» أن «الحكومة قامت بوضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، وذلك لمواجهة التحديات المائية في البلاد. واستعرض وزير الري المصري مع عدد من قيادات وزارة الري، أمس، موقف تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع. وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد أكد الوزير عبد العاطي أن «العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، منها تعدي بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها، الأمر الذى انعكس سلباً على قدرة المجرى المائي على توصيل المياه للنهايات، والتأثير على نوعية المياه بالترع، وبالتالي المحاصيل التي يتم ريها باستخدام هذه المياه، الأمر الذى دفع وزارة الري لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه، بحلول منتصف عام 2024»، مشيراً إلى أن «هناك العديد من المكاسب حققتها أعمال التأهيل، مثل تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، خاصة في فترة أقصى الاحتياجات، وتقليل الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع، ورفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية».
ووفق بيان «مجلس الوزراء» فقد «تم إزالة ما يزيد على 55 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المصرية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن».
وتشير القاهرة إلى أن «مواردها المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، في حين تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً بعجز حوالي 54 مليار متر مكعب».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.