الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن جميع المحتجزين «تعسفياً» في ليبيا

ليبيون يلعبون طاولة الزهر بالمدينة القديمة بطرابلس في ليل رمضان (رويترز)

وسط تنديد حقوقي واسع بالاعتداء على المتظاهرين السلميين أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة طرابلس، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى «الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً بالبلاد».
واعتقلت أجهزة الشرطة في مدن ليبية، خلال الأشهر الماضية، عديد الأشخاص من النشطاء السياسيين، والمهتمين بمجال حقوق الإنسان، ما دفع جهات دولية وأممية إلى مطالبة سلطات البلاد بالإفراج عنهم، وتفعيل القانون.
وبعد أشهر عدة من اعتقالهم تعسفياً، أطلقت الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا وغربها، فيصل قرقاب، الرئيس السابق للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، ومحمد القبلاوي، رئيس الاتحاد العام للطلاب، ومنصور عاطي، رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي بأجدابيا، بعد احتجازهم «بشكل غير قانوني لفترات طويلة»، بحسب البعثة الأممية التي رحبت بالإفراج عنهم.
وقال القائم بأعمال السفارة ليزلي أوردمان إن الولايات المتحدة «ترحب بالإفراج عن العديد من الليبيين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي». كما أكد وزير الخارجية الأميركية بلينكن أن حقوق الإنسان «مهمة للولايات المتحدة في علاقاتنا الثنائية. ويجب ألا يُعتقل أي شخص بشكل تعسفي في ليبيا». وشددت البعثة، في بيان مساء أول من أمس، على ضرورة أن «تستند جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز إلى القانون، بما يتماشى مع التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان».
واعتقل جهاز «الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» في العاشر من يناير (كانون الثاني) الماضي فيصل قرقاب، كما ألقت الشرطة في طرابلس القبض على نشطاء حقوقيين آخرين، بتهم مختلفة، فيما اعتقل جهاز أمني علي الريفاوي، مراسل «قناة 218» الليبية، الأسبوع الماضي، في مدينة سرت بوسط ليبيا.
وأعربت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» بليبيا عن قلقها للاعتقال التعسفي للريفاوي من قبل «جهاز الأمن الداخلي»، مؤكدة أنه تم احتجازه «دون أي سند قانوني». ودعت إلى الإفراج الفوري عنه «دون شروط»، وفاءً بالالتزامات الدولية الواقعة على عاتق الدولة الليبية، مشيرة إلى أن مصادرها تشير إلى أن اعتقال المراسل «جاء على خلفية تغطيته لعمل البلدية، ونقله لمعاناة المواطنين بالمدينة».
كما عبّرت المنظمة عن خشيتها على سلامة المراسل، وقالت إن احتجازه لمجرد انتقاده السلطات المحلية «يعد تقييداً لحرية التعبير، وينتهك المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، وطالبت بالحصول على تأكيدات بأنه يُعامل معاملة إنسانية، ولا يتعرض لسوء المعاملة أو التعذيب.
ودخلت منظمة «مراسلون بلا حدود» على خط الأزمة، ودعت بدورها إلى «الإفراج الفوري» عن الريفاوي، الذي تم اختطافه في 27 مارس (آذار) الماضي. ورأت أن خطفه «يُذكر بالظروف الصعبة التي يعمل فيها الصحافيون في ليبيا»، ونقلت عن أحد أقارب الريفاوي أن عناصر القوة الأمنية أبلغتهم أنه سيُحتجز بسبب التقارير الإعلامية «المؤججة للرأي العام حول البلدية وعملها».
في سياق متصل، قالت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» بليبيا، إنها رصدت واقعة الاعتداء الجسدي واللفظي على المتظاهرين السلميين، المطالبين بحقوق الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مجلس الوزراء، منتصف الأسبوع الماضي. وأوضحت أنها تتابع «بقلق بالغ تكرار واقعة الاعتداءات اللفظية والجسدية بحق المتظاهرين السلميين»، بهدف تفريق المطالبين، معربة عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال ما وصفته بـ«الجريمة» وممارسة الاعتداء الجسدي واللفظي، واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية.
كما أكدت اللجنة الوطنية أن «هذه الممارسات المشينة تُشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والمواطنة، وتُمثل قمعاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير، وانتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا»، وشبّهته بـ«ممارسات الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية القمعية، التي لا تؤمن بالحقوق والحريات والديمقراطية». وطالبت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ووزارة الداخلية بضرورة معاملة العناصر الأمنية مع الاحتجاجات والمظاهرات، بما يتماشى والتزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية، وعدم اختلاق حجج وذرائع واهية لمصادرة حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.
ونشرت وزارة الخارجية الأميركية، منتصف الأسبوع، تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في العالم، قال إن ليبيا تشهد «عمليات للقتل غير المشروع، وحالات الاختفاء القسري على أيدي مختلف الجماعات المسلحة، والتعذيب الذي ترتكبه الجماعات المسلحة من جميع الأطراف».
كما تحدث التقرير عن «الظروف القاسية والمهددة للحياة في السجون، ومرافق الاحتجاز وممارسات الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، ووجود السجناء أو المحتجزين السياسيين، والمشكلات الخطيرة المتعلقة باستقلال القضاء»، مشيراً إلى «القيود الخطيرة المفروضة على حرية التعبير ووسائل الإعلام»، بما في ذلك العنف ضد الصحافيين، ووجود قوانين التشهير والقذف، ونوهت بوجود «تدخل كبير في حرية تكوين الجمعيات، والإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء»، بجانب ما سمّته «الفساد الحكومي الخطير»، وغياب المساءلة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، وممارسات الاتجار بالبشر.