«الخارجيية» الأميركية: موريتانيا لا تطبق القانون بشأن «فساد المسؤولين»

أكد أنهم «استخدموا سلطتهم للحصول على مزايا شخصية»

قال تقرير أميركي إن الفساد أضحى مشكلة في موريتانيا، مؤكدا أن السلطات «لا تطبق بشكل فعال العقوبات الجنائية بشأن فساد المسؤولين الحكوميين».
وأوضح التقرير الصادر عن الخارجية الأميركية، مساء أول من أمس، حول حقوق الإنسان في موريتانيا، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، أنه «كثيرا ما تورط المسؤولون في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب، وهناك تقارير عديدة عن فساد حكومي متوفرة خلال العام 2021».
وأضاف التقرير ذاته موضحا أن الفساد «مشكلة خطيرة في الإدارة العامة، ونادراً ما تحاسب الحكومة المسؤولين أو تحاكمهم على الانتهاكات». مشيرا إلى أن المسؤولين الحكوميين «استخدموا سلطتهم للحصول على مزايا شخصية، مثل الإعفاء غير المصرح به من الضرائب، والمنح الخاصة للأراضي، والمعاملة التفضيلية أثناء تقديم العطاءات بشأن المشاريع الحكومية.
في سياق ذلك، لفت التقرير إلى أن الفساد «أكثر انتشاراً في المشتريات الحكومية، لكنه كان شائعاً أيضاً في توزيع الوثائق الرسمية، وتراخيص الصيد والتعدين، وتوزيع الأراضي، وكذلك في القروض المصرفية ومدفوعات الضرائب».