اعتقال 4 يهود كانوا ينوون ذبح قربان في الأقصى

مصلون يؤدون صلاة الجمعة الماضية بالمسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
مصلون يؤدون صلاة الجمعة الماضية بالمسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
TT

اعتقال 4 يهود كانوا ينوون ذبح قربان في الأقصى

مصلون يؤدون صلاة الجمعة الماضية بالمسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
مصلون يؤدون صلاة الجمعة الماضية بالمسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس (الخميس)، 4 من نشطاء حركة يهودية تطلق على نفسها اسم «حركة العودة إلى الجبل» بعد إعلان اعتزامهم «ذبح قرابين عيد الفصح» في المسجد الأقصى اليوم (الجمعة).
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأربعة اعتُقلوا من مستوطنات في الضفة الغربية والقدس.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية الاعتقال وقالت إن المشتبهين «كانوا ينوون انتهاك النظام في الحرم القدسي وخططوا لتعكير صفو النظام العام وإحداث اضطرابات».
وذكر موقع «N12» أنه في الأسبوع الأخير «تزايدت المنشورات في أوساط متطرفين طالبوا اليهود بالذهاب إلى الحرم وتقديم قرابين لعيد الفصح»، وعُثر في منزل أحد المشتبهين على جدي، في إشارةٍ إلى نية ذبحه قرباناً في الأقصى، امتثالاً لطلب جماعات متطرفة عرضت أيضاً تقديم مكافآت مالية لمن يستطيع ذلك.
وعقّبت الشرطة على اعتقال الأربعة بقولها إن «شرطة إسرائيل تعمل في القدس وفي باقي المناطق، مع الأجهزة الأمنية كافة، في كل ساعات اليوم، على الجانب المكشوف والمخفي، ضد كل شخص يحاول انتهاك النظام، والعمل بصورة مخالفة للقوانين وللممارسات المتَّبَعة في الحرم وباقي الأماكن المقدسة في المدينة».
وقررت إسرائيل فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية والقطاع، حتى مساء السبت لتتم بعدها دراسة الأوضاع من جديد. ويتزامن عيد الفصح اليهودي مع رمضان هذا العام، بدءاً من مساء الجمعة، وهو ما رفع التوتر إلى أقصى حد في القدس وكذلك في الضفة وإسرائيل. وقالت صحيفة «معاريف» العبرية، أمس، إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، دخلت حالة تأهب خاصة وقصوى استعداداً لـ«عيد الفصح اليهودي».
وقالت إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ستعمل في الضفة الغربية وعلى طول خط التماس معها، فيما سيتم الحفاظ على حالة التأهب القصوى على جبهة قطاع غزة، خصوصاً فيما يتعلق بالنظام الجوي.
وجاء اعتقال المتطرفين الأربعة بعد تهديدات فلسطينية بالتصعيد والرد إذا تم المسّ بالأقصى ونفي إسرائيل نيتها السماح للمتطرفين بذلك.
والأربعاء ليلاً، قالت الفصائل الفلسطينية في بيان، إنها قررت «إعلان التعبئة الشعبية العامة في كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني في الشتات والداخل المحتل (إسرائيل)، دفاعاً عن فلسطين وعاصمتها ومسجدها المبارك». ودعت الفصائل الفلسطينية الجماهير الفلسطينية، «للخروج بمئات الآلاف لأداء صلاة الجمعة في القدس»، والدفاع عنه في وجه جماعة «العودة إلى الجبل» المتطرفة، التي تدعو إلى بناء «هيكل يهودي ثالث» في الأقصى.
وقبل ذلك حذّرت السلطة والأردن إسرائيل من المسّ بالأقصى وبمشاعر المسلمين. وردّت إسرائيل متعهدةً بوقف أي محاولات لجلب الأضاحي إلى الموقع.
في الأثناء، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وحذّرت من التهديدات التي أطلقتها مجموعات المستوطنين المتطرفين، بذبح قرابين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، منددةً بشدة بإقدام عشرات المستوطنين المتطرفين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك وتأدية شعائر وطقوس تلمودية فيه، بدعم وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وعدّت المنظمة هذا التصعيد الخطير «تحدياً سافراً لمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء، وانتهاكاً صارخاً للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة». وحمّل الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن التبعات المحتملة لاستمرار عمليات القتل لأبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد، والانتهاكات المتواصلة لحُرمة المقدسات التي من شأنها أن تغذّي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وإلزام إسرائيل باحترام حرمة الأماكن المقدسة وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والدينية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.