تكرار التفجيرات في جنوب لبنان يضاعف الغموض حول ملابساتها

شكوك أن تكون وراءها مسيرات إسرائيلية

TT

تكرار التفجيرات في جنوب لبنان يضاعف الغموض حول ملابساتها

أضاف الانفجار الذي وقع مطلع هذا الأسبوع في بلدة بنعفول في جنوب لبنان، غموضاً إلى الغموض الذي تركته عدة تفجيرات وقعت خلال الأشهر الماضية، وأسفر بعضها عن وقوع قتلى، ودخلت سجل الحوادث التي وقعت نتيجة «حريق»، أو «احتكاك كهربائي».
وتضاربت المعلومات حول طبيعة الانفجار الذي وقع في مركز لكشافة «الرسالة الإسلامية» ليل الاثنين الثلاثاء، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح. ففيما تحدثت معلومات عن أن الانفجار وقع في مستودع للأسلحة، أعلنت «حركة أمل» أن الانفجار وقع نتيجة حريق فجر عبوات أكسيجين عائدة لقسم «الدفاع المدني» في «كشافة الرسالة»، كانت مخصصة لمعالجة مرضى «كورونا»، وانفجرت نتيجة النيران، ما أدى إلى دمار المبنى.
ويعد هذا الانفجار، الأحدث في سلسلة انفجارات غامضة وقعت في جنوب لبنان منذ الصيف الماضي. وتُسجل ملاحظة أن هذا الانفجار وقع في منطقة سكنية، مثل الانفجار الذي وقع في مخيم «برج الشمالي» للاجئين الفلسطينيين في صور في الجنوب، بينما وقعت الانفجارات الأخرى في مناطق غير مأهولة أو حرجية، وشوهدت ألسنة اللهب أو سمع دوي الانفجارات من بعيد، ولم يتمكن أحد من السكان من معاينتها عن كثب.
ويعد جنوب لبنان منطقة موالية بمعظمها لـ«الثنائي الشيعي» أي «حزب الله» و«حركة أمل»، ولا يخفى أن المناطق غير المأهولة فيها الواقعة في الأحراش والوديان، تتضمن نشاطاً عسكرياً لـ«حزب الله»، وهو ما عزز في مرات سابقة فرضيات أن تكون مسيرات إسرائيلية تقف وراء الانفجارات الغامضة، أو أن الانفجارات تقع في مخازن أسلحة عائدة للحزب.
وبعد وقوع الانفجار الأخير، كلف القضاء اللبناني مديرية المخابرات في الجيش بجمع الأدلة والتحقيق بالحادث، وأنجزت المديرية المهمة وبات الملف بعهدة القضاء الذي «يجري تحقيقاته بكامل الملف بعد جمع المعلومات والمعطيات والأدلة الجنائية من الموقع»، حسب ما قالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط». وبعد أقل من 24 ساعة على الانفجار، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني تأكيده أن الانفجار لم يكن عملاً تخريبياً، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
ويزيد تكرار الانفجارات المجهولة من مستوى غموضها، بالنظر إلى أن كل حدث ينتهي في اليوم التالي لوقوعه، من غير أي معلومات تُنشر عن التحقيقات بتلك التفجيرات ومسبباتها، وكيفية تجنب تكرارها.
ويشير الباحث والمحلل السياسي طوني أبي نجم إلى واقع غريب في لبنان عند وقوع أي حادث، إذ بدلاً من أن تعزل الأجهزة الأمنية والقضائية الرسمية مسرح الجريمة، يقوم بهذه المهمة «حزب الله»، ما «يحد من قدرة الأجهزة الرسمية على أن تقوم بعملها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «لذلك، فإن كل ما يصدر من بيانات عن الحزب أو الأطراف المعنية بالأحداث، به شك»، مستغرباً لماذا صدر بيان عن «حركة أمل» من دون أي بيان رسمي يصدر عن السلطات اللبنانية الرسمية.
وتطرح كل الأحداث أسئلة ترتبط بظروف تلك التفجيرات أو الحرائق، وملابساتها. وسأل أبي نجم: «إلى متى ستبقى الدولة عاجزة عن بسط سيطرتها على مناطق الجنوب؟ وماذا عن تطبيق القرار الدولي 1559 ونزع سلاح الميليشيات؟»، مضيفاً أن الصور التي أظهرت الدمار في المبنى «تشير إلى أن حجم الانفجار قد يكون أكبر من انفجار قوارير أكسيجين كونه دمر مبنى من طابقين بالكامل». وقال أبي نجم إن الدولة «مغيبة بالكامل، فرئيس الجمهورية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو جزء من المنظومة التي يديرها (حزب الله)، أما الحكومة فعاجزة، ورئيس مجلس النواب شريك لهذا السلاح، وبالتالي، لا يعول على البيانات الصادرة في ظل غياب القضاء والأجهزة الأمنية». وقال إن الشبهات بوجود أسلحة مخزنة بين المدنيين «يضع المدنيين في ورطة ويجعلهم عرضة لتهديد أمني، ويتسبب بمزيد من انفصال لبنان عن واقعه ومحيطه العربي».
وتكررت تلك الأحداث خلال الأشهر الأربعة الماضية. ففي يناير (كانون الثاني) الماضي، دوى انفجار فجراً في منطقة حرجية بين بلدتي حومين الفوقا ورومين في جنوب لبنان، وأفاد السكان بسماع دوي انفجارات، كما انتشرت مقاطع فيديو لمشاهد النيران التي اندلعت في موقع الانفجار، من غير أن تقدم إفادات لاحقة بظروف الانفجار أو النيران.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقع انفجار ضخم في مخيم برج الشمالي في الجنوب، اندلعت إثره نيران ضخمة، وتضاربت المعلومات حول ما إذا كان ناتجاً عن «حريق في مستودع ذخيرة وأسلحة ومواد غذائية تابع لـ(حركة حماس)»، حسب ما قالت مصادر لبنانية، أو أنه «ناتج من تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسيجين والغاز المخصصة لمرضى (كورونا)»، كما قالت «حماس»، وأسفر الانفجار عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.
وفي سبتمبر (أيلول) 2020 وقع انفجار في منطقة عين قانا في قضاء النبطية، أدى إلى تدمير المبنى الواقع في منطقة نائية، ونُقِل عن «حزب الله» قوله بأن المبنى هو مركز لتجميع الألغام من مخلفات حرب يوليو (تموز) 2006.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.