مصر تجدد جهود الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين لوقف التدهور الأمني

فلسطينيون يرشقون جنود الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة خلال مواجهات  في نابلس بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يرشقون جنود الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة خلال مواجهات في نابلس بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
TT

مصر تجدد جهود الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين لوقف التدهور الأمني

فلسطينيون يرشقون جنود الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة خلال مواجهات  في نابلس بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يرشقون جنود الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة خلال مواجهات في نابلس بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

في الوقت الذي تواصل فيه القوات الإسرائيلية عمليات الاجتياح والاعتقالات وتصعيد سياسة القمع والعنف، كشفت مصادر في تل أبيب عن تجدد الجهود المصرية لوقف التدهور الأمني في المناطق الفلسطينية المحتلة، ومنع تفاقمه إلى حرب جديدة مع غزة، وفي الوقت نفسه، أشارت إلى تحذيرات صادرة عن الأردن وتركيا بخصوص الإجراءات الإسرائيلية في القدس بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص.
وقالت هذه المصادر إن المصريين باشروا اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية ومع الرئاسة الفلسطينية في رام الله وحركة حماس في قطاع غزة، لجسّ النبض في إمكانية إرسال وفد من المخابرات المصرية لترتيب تهدئة أمنية، ودعت جميع الأطراف إلى العمل على وقف التدهور.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الأردن وتركيا، أظهرا تذمراً شديداً من الممارسات الإسرائيلية في المناطق، خصوصاً في القدس وفي الحرم القدسي. وحذرت من أن تنهار جهود تحسين العلاقات بين تركيا وإسرائيل بسبب الإجراءات الاحتلالية، مع العلم بأن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الذي التقى مجموعة من الصحافيين الإسرائيليين، أمس (الأربعاء)، في مكتبه في أنقرة، أشاد بتحسن العلاقات، لكنه حذر من أن «تأزم العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين يؤثر سلباً فيها». وقال إن «بلاده تتوقع من إسرائيل أن تحترم القانون الدولي إزاء الفلسطينيين حتى تكون العلاقات بين تل أبيب وأنقرة راسخة».
جاء اللقاء في أنقرة بمناسبة نية جاويش أوغلو زيارة إسرائيل الشهر المقبل، وذلك لأول مرة يقوم فيها وزير خارجية تركي بزيارة إسرائيل منذ عشر سنوات. وقال للوفد الإسرائيلي، إن العلاقات بين البلدين تشهد عودة إلى التطبيع الكامل وحراكاً إيجابياً كما يليق بالشعبين. وأكد أن بلاده معنية بإدارة حوار صريح وصادق مع إسرائيل وتفاهمات إقليمية واسعة، تشمل الموضوع الإيراني والموضوع السوري، وتعميق وتوسيع التجارة والسياحة وسائر العلاقات الاقتصادية. ولكنه أوضح أن نجاح هذه التجربة يحتاج إلى علاقات هادئة بين إسرائيل والفلسطينيين والتدهور الأمني يلحق ضرراً بها. من جهة ثانية، تتلقى إسرائيل إشارات عديدة من عمان عن قلق أردني من الإجراءات الإسرائيلية. وقالت مصادر دبلوماسية في تل أبيب إن الأردن يتهم الحكومة الإسرائيلية بنكث وعودها لها في التعامل مع موضوع المسجد الأقصى وتواصل التنكيل بدائرة الأوقاف في المسجد الأقصى، التي تعد جزءاً من وزارة الأوقاف الأردنية، وتعتقل حراس الأقصى الموظفين لديها، وتواصل السماح لمجموعات يهودية متطرفة باقتحام باحات الأقصى في كل يوم. من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إصدار أمر يمنع حركة «عائدون إلى الجبل»، من دخول البلدة القديمة من القدس بتاتاً طيلة شهر، ليمنعها بذلك من القيام بعملية «ذبح قرابين» الاستفزازية في باحات الأقصى. وقال ناطق بلسان غانتس إنه أبلغ الأردن وكذلك السلطة الفلسطينية، بقراره هذا، حتى يهدئ من روعهما. وأكد أن هذه الحركة المتطرفة تجري محاولات في كل سنة لدخول الأقصى وذبح القرابين يتم منعها.
وكانت هذه الحركة، قد أعلنت أنها تنوي ذبح القرابين في عيد الفصح المقبل في باحات الأقصى، الذي تسميه «ساحة جبل الهيكل». وقال رئيسها رفائيل موريس، أمس، إنه ورفاقه يواصلون التدرب على استئناف تقديم قربان الفصح، بموجب الشريعة اليهودية. وأضاف: «نحاول تقديم قربان سنوياً ويمنعوننا، ولكن في العام الحالي هناك تجاوب كبير معنا». وأعلن التمرد على أوامر غانتس ودعا اليهود إلى التمرد أيضاً. وقال: «تعالوا للتضحية بقرابين. فإذا ألقوا القبض علينا فإنه لا توجد مخالفة للقانون هنا، وسيعتقلون ويجري التحقيق معهم، ثم يعودون إلى البيت. ونحن نعوض هؤلاء الأشخاص مالياً. ونحن بحاجة إليهم في الميدان».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.