«أحرار الشام»: أمام المحاصرين في مشفى جسر الشغور تسليم أنفسهم.. أو الموت

المعارضة تطلق معركة السيطرة على أريحا وجبل الزاوية بموازاة الاشتباكات في جسر الشغور

مقاتل من الجيش السوري الحر يحمل قذيفة مورتر قبل إطلاقها على قوات الأسد ومواليه في ريف درعا (رويترز)
مقاتل من الجيش السوري الحر يحمل قذيفة مورتر قبل إطلاقها على قوات الأسد ومواليه في ريف درعا (رويترز)
TT

«أحرار الشام»: أمام المحاصرين في مشفى جسر الشغور تسليم أنفسهم.. أو الموت

مقاتل من الجيش السوري الحر يحمل قذيفة مورتر قبل إطلاقها على قوات الأسد ومواليه في ريف درعا (رويترز)
مقاتل من الجيش السوري الحر يحمل قذيفة مورتر قبل إطلاقها على قوات الأسد ومواليه في ريف درعا (رويترز)

صدت قوات المعارضة السورية أمس، هجومًا آخر نفذته القوات الحكومية في قرية شرق مدينة جسر الشغور الاستراتيجية، في محاولة لإحداث خرق ميداني يوصلها إلى المستشفى الوطني الذي يحاصر فيه نحو 250 شخصًا من العسكريين وعائلاتهم، منذ 25 أبريل (نيسان) الماضي، بينما أعلنت فصائل المعارضة فتح معركة جديدة في منطقتي جبل الزاوية وأريحا في محافظة إدلب.
ونفى قيادي في تنظيم حركة أحرار الشام الإسلامية أن يكون بين المحاصرين، عدد كبير من المدنيين، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن عدد المدنيين المحاصرين لا يتجاوز الخمسين شخصًا، بينهم نحو 10 أشخاص من الكوادر الطبية، موضحًا أن بعض الأطباء في المستشفيات العسكرية السورية أساسًا هم من العسكريين ويحملون صفة الملازم الطبيب.
ويقول معارضون سوريون لـ«الشرق الأوسط» إن «هؤلاء المحاصرين كانوا من ضمن مجموعات خرجت من إدلب إلى جسر الشغور، عقب السيطرة على مركز المحافظة، قبل أن يحاولوا الخروج من جسر الشغور باتجاه بلدة أريحا وقرى اللاذقية في الساحل السوري إثر سيطرة المعارضة على مدينة جسر الشغور». ويشير هؤلاء إلى أن فصائل المعارضة نفذت كمائن في منتصف الطريق بين جسر الشغور وأريحا، أجبرت المنسحبين على العودة حيث تحصنوا في المشفى الوطني المحصن جيدًا، ويتضمن قواعد عسكرية ومطبخا كبيرا يمكن المحاصرين من الصمود أكثر.
وقال القيادي في حركة أحرار الشام التي تقاتل في جسر الشغور وإدلب لـ«الشرق الأوسط»، إن «المدنيين في المستشفى ينقسمون إلى ثلاث مجموعات»، موضحًا أن «المجموعة الأولى منهم هم من عائلات الضباط والقيادات الأمنية والشبيحة الذين انسحبوا من إدلب وجسر الشغور»، بينما الفئة الثانية هم من السكان المدنيين الذين انسحبوا مع القوات النظامية، أما الفئة الثالثة فهي من المدنيين الذين أجبروا على الانسحاب مع القوات النظامية بهدف اتخاذهم دروعا بشرية.
وأكد أن خطة المعارضة كانت تقضي بالسيطرة على المشفى بهدف الحصول على تجهيزاته المتطورة، لكن دخول الضباط المحاصرين إليه، بدّل الخطة، إذ بات في أيدينا ورقة رابحة في حال أسر الضباط، وذلك بهدف مبادلتهم، مشيرًا إلى أن المحاصرين بات أمامهم اليوم خيار من اثنين، إما تسليم أنفسهم كأسرى لجيش الفتح الذي يحاصر المشفى، وإما الموت، وذلك بعد عملية انتحارية نفذها مقاتل من جبهة النصرة أول من أمس، أفضت إلى الدخول إلى حرم المشفى والسيطرة على أحد مبانيه، والقتال عن قرب مع المقاتلين النظاميين.
وإذ نفى القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه، وجود أي محادثات للتسوية حول إطلاق المدنيين المحاصرين، قال: «منذ البداية لا يمكن الإفراج عن أحد دون الآخر لأن قضية الجميع واحدة، ومترابطة»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه بعد تطمينات (الرئيس السوري بشار) الأسد بأن قواته ستصل للإفراج عنهم، بات لدينا إصرار على منع قواته من التقدم، وباتت حظوظ الإفراج عنهم مستحيلة، في ظل تصعيد العمليات العسكرية التي نتبعها في المنطقة. في غضون ذلك، قالت مصادر معارضة في الشمال لـ«الشرق الأوسط»، إن قواتها أطلقت في الخامسة من عصر الثلاثاء معركة للسيطرة على بلدتي أريحا وجبل الزاوية بريف إدلب الغربي، مؤكدة أن القصف بدأ على أريحا وجبل الأربعين عصر أمس، بعد إعلان القيادي أبو عيسى الشيخ إطلاق المعركة.
وجاءت المعركة، بعد مقتل عدد من العناصر التابعين للقوات النظامية، في كمينٍ نفّذه مقاتلون تابعون لجيش الفتح المعارض، في قرية الكفير شرق مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، وذلك عقب عملية التفاف نفذها مقاتلو المعارضة على مدرسة في القرية.
بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني، واصلوا سيطرتهم على جزء من المشفى الوطني عند الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة جسر الشغور، بينما دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة ومقاتلي الفصائل الإسلامية وجبهة النصرة من جهة أخرى في منطقة المشفى ومحيطها، أسفرت عن مقتل ضابط برتبة ملازم من قوات النظام خلال القصف والاشتباكات في منطقة المشفى الوطني، ترافق مع تنفيذ الطيران الحربي 4 غارات على مناطق الاشتباك.
وأفاد المرصد أيضا بوقوع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي فصائل إسلامية من جهة، وقوات النظام المدعومة بلواء الفاطميين الأفغاني ومقاتلين من كتائب عراقية من الطائفة الشيعية وقوات الدفاع الوطني وضباط إيرانيين وحزب الله اللبناني من جهة أخرى، على الأطراف الشرقية لمدينة جسر الشغور وقرب قرية المشيرفة على الأوتوستراد الدولي بين جسر الشغور وأريحا، وفي محيط تلة خطاب وقرب معمل السكر الواقع في جنوب شرقي مدينة جسر الشغور، ومناطق أخرى في ريف جسر الشغور.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.