السودان: التضخم السنوي بلغ 263 % في مارس

أحد أسواق الخرطوم (رويترز)
أحد أسواق الخرطوم (رويترز)
TT

السودان: التضخم السنوي بلغ 263 % في مارس

أحد أسواق الخرطوم (رويترز)
أحد أسواق الخرطوم (رويترز)

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم (الثلاثاء)، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 263.16 في المائة في مارس (آذار) من 258.40 في المائة في فبراير (شباط).
واتخذت الحكومة الانتقالية في يونيو (حزيران) الماضي حزمة قرارات اقتصادية قاسية، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وسبقتها بتحرير جزئي لسعر صرف الجنيه السوداني ليصعد الدولار من 55 جنيهاً إلى نحو 445 جنيهاً للدولار الأميركي، وإلغاء الدولار الجمركي، وإلزام المصدرين والموردين بالتعامل عبر الجهاز المصرفي، وشنّت حملات منسقة ضد تجار العملات في الأسواق الموازية.
وتهدف هذه القرارات إلى الاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، للاستفادة من مبادرة إعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك)، ومقابلها حصل السودان على إعفاء من نحو 14 مليار دولار من ديونه، البالغة نحو 23 ملياراً لدى مجموعة «نادي باريس»، بحسب تقرير البنك الدولي، بأنه بلغ مرحلة «اتخاذ القرار»، ما يؤهله للحصول على منح وقروض تدعم برنامج الإصلاح المراقب من قبل البنك الدولي.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.