تدخل الأسواق العالمية أسبوعاً حافلاً بالأحداث الاقتصادية، تتصدره كلمة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش في ندوة «جاكسون هول» وبيانات التضخم الأميركية، في وقت لا تزال فيه عوائد السندات طويلة الأجل تحت ضغط متزايد، بينما تضيف أزمة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة تعقيداً جديداً إلى حسابات البنوك المركزية.
وارش أمام اختبار الأسواق
تتجه الأنظار الخميس إلى افتتاح ندوة «جاكسون هول» السنوية التي ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، والتي تستمر حتى 29 أغسطس (آب)، مع ترقب خاص لكلمة وارش بحثاً عن إشارات بشأن توقيت أي تغيير مقبل في أسعار الفائدة، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».
وتسعر أسواق النقد الأميركية حالياً، بصورة شبه كاملة، رفعاً للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول)، لكن وارش تجنب حتى الآن تقديم توجيهات واضحة بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وتكتسب كلمته أهمية أكبر بعدما قفزت عوائد السندات الحكومية الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات الأسبوع الماضي، ما دفع وزارة الخزانة إلى مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، في خطوة ساعدت على تهدئة الأسواق مؤقتاً.
التضخم يحدد اتجاه الفائدة
وبعيداً عن «جاكسون هول»، تترقب الأسواق الأربعاء صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر يوليو (تموز)، وهو المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم.
وتأتي البيانات في وقت تواجه فيه البنوك المركزية معضلة متزايدة، إذ يمكن لارتفاع أسعار النفط المرتبط بأزمة الشرق الأوسط أن يعيد إشعال ضغوط الأسعار، في حين أن تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم قد يضغط في المقابل على النمو والطلب.
وتشمل الأجندة الأميركية أيضاً القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وبيانات طلبيات السلع المعمرة الأربعاء، إلى جانب ثقة المستهلك ومبيعات المنازل الجديدة ومطالبات إعانة البطالة خلال الأسبوع.
كما ستبقى مزادات الخزانة الأميركية تحت المراقبة، مع طرح 69 مليار دولار من سندات السنتين الثلاثاء، و70 ملياراً من سندات الخمس سنوات الأربعاء، و44 ملياراً من سندات السبع سنوات الخميس.
أوروبا تراقب عودة التضخم
في منطقة اليورو، تترقب الأسواق بيانات التضخم الأولية في فرنسا وإسبانيا لشهر أغسطس الجمعة، إلى جانب سلسلة من مؤشرات النشاط والثقة وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الألماني والفرنسي.
ويثير ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي الأوروبي مخاوف من عودة التضخم إلى الارتفاع، إذ تشير تقديرات «أوكسفورد إيكونوميكس» إلى إمكانية تجاوز التضخم العام في منطقة اليورو 3.5 في المائة في وقت لاحق من العام إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية.
وتضع الأسواق في الحسبان احتمالاً يبلغ 95 في المائة لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، ما سيرفع سعر فائدة الودائع إلى 2.50 في المائة.
آسيا أمام اختبار النفط والفائدة
وفي آسيا، تتصدر قرارات ثلاثة بنوك مركزية أجندة الأسبوع، مع تصاعد المخاوف من انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى التضخم.
ويحظى بنك كوريا بالاهتمام الأكبر، إذ ينقسم المحللون بين توقع رفع الفائدة مجدداً هذا الشهر أو الإبقاء عليها دون تغيير بعد أول زيادة خلال ثلاثة أعوام في يوليو.
ويعزز النمو الاقتصادي القوي، المدفوع بطفرة صادرات أشباه الموصلات، وتجاوز التضخم مستهدف البنك، حجج الداعين إلى رفع الفائدة. في المقابل، قد يدفع ضعف تعافي إنفاق المستهلكين البنك إلى الانتظار حتى أكتوبر ((تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني) قبل تشديد السياسة مجدداً.
ويتوقع معظم المحللين أن يرفع بنك كوريا توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري في 2026 إلى 3 في المائة أو أكثر، مقارنة بـ2.6 في المائة سابقاً.
بنك اليابان يراقب الين والنفط
وفي اليابان، يترقب المستثمرون كلمة نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو الخميس، بحثاً عن مؤشرات على إمكانية رفع سعر الفائدة في سبتمبر أو أكتوبر.
ويواجه البنك ضغوطاً معقدة، إذ يهدد ضعف الين بزيادة التضخم، بينما تدفع المخاوف المالية عوائد السندات إلى الارتفاع، في وقت تضيف فيه أسعار النفط المرتفعة عبئاً جديداً على تكاليف المعيشة.
كما ستصدر الجمعة بيانات أسعار المستهلكين في طوكيو لشهر أغسطس، والتي قد تقدم مؤشرات على مدى انتقال ارتفاع أسعار النفط الناجم عن أزمة الشرق الأوسط إلى أسعار السلع والخدمات.
أستراليا والفلبين وتايلاند في مواجهة صدمة الطاقة
وفي أستراليا، تتركز الأنظار الأربعاء على بيانات التضخم لشهر يوليو، إذ قد يؤدي أي ارتفاع يفوق التوقعات إلى زيادة رهانات الأسواق على رفع جديد للفائدة قبل نهاية العام.
أما في الفلبين، فمن المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 5 في المائة الخميس، في محاولة لاحتواء التضخم الذي لا يزال أعلى من النطاق المستهدف، مع مراقبة تأثير ارتفاع أسعار النفط.
وفي تايلاند، تميل التوقعات إلى إبقاء سعر الفائدة عند 1 في المائة الأربعاء، في ظل ضعف النمو وتراجع الطلب المحلي، ما قد يدفع البنك المركزي إلى الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية رغم مخاطر التضخم الناجمة عن الطاقة.
الصين تترقب أرباح الشركات
وتبدو أجندة البيانات الصينية هادئة نسبياً، إذ تقتصر أبرز البيانات على أرباح الشركات الصناعية الخميس.
وستراقب الأسواق الأرقام للحصول على مؤشرات إلى وضع الشركات في ظل ضعف الاستهلاك المحلي واستمرار قوة الصادرات، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والمعدات الإلكترونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كما ستظل تطورات المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تحت المجهر، قبيل زيارة متوقعة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن في سبتمبر.
الأسواق أمام أسبوع متعدد المحركات
ويضع هذا المزيج من الأحداث الأسواق أمام أسبوع تتداخل فيه إشارات السياسة النقدية مع ضغوط السندات وصدمات الطاقة. وستكون كلمة وارش وبيانات التضخم الأميركي الاختبار الأهم لتوقعات الفائدة، لكن تأثيرهما لن يكون معزولاً عن مسار عوائد السندات وأسعار النفط والتطورات الجيوسياسية.
