مصر تتجه أوروبياً لشراء القمح

عامل في أحد المخابز بالعاصمة المصرية (رويترز)

عززت مصر مساعيها لتدبير احتياجاتها من القمح، وسط استمرار لأزمة الحرب الروسية - الأوكرانية التي تؤثر على واردات البلاد، وطرحت «الهيئة العامة للسلع التموينية» في مصر، «مناقصة محدودة لشراء كمية غير محددة من القمح من مناشئ الاستيراد الأوروبية المعتمدة لديها».
وقالت الهيئة، مساء أول من أمس، إن «الموعد النهائي لتقديم العروض هو (اليوم) 13 أبريل (نيسان)، وإن العروض يمكن تقديمها على أساس التسليم على ظهر السفينة أو شاملة تكاليف الشحن، مع الدفع عند الاطلاع».
وتُعدّ مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وأكبر مستورديه من روسيا وأوكرانيا، وفي أعقاب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، أقر وزير المالية المصري محمد معيط، بأن بلاده ستواجه تبعات جراء تلك الأحداث، مشيراً إلى أن «بند (توفير) القمح في موازنة الدولة سيرتفع بمقدار 15 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 18.30 جنيه تقريباً)».
وحددت الهيئة المصرية مواعيد «الشحن للعروض للتسليم على ظهر السفينة ليكون من 20 إلى 31 مايو (أيار)، في حين أن الموعد للعروض للتسليم شاملاً تكلفة الشحن سيكون من الأول إلى الخامس عشر من يونيو (حزيران).
وهذه هي مناقصة القمح الثالثة التي تصدرها الهيئة منذ أن أثر الغزو الروسي لأوكرانيا على مشترياتها، وتعتمد مصر بشدة على قمح منطقة البحر الأسود واستوردت حوالي 80 في المائة من قمحها من روسيا وأوكرانيا في 2021.
وقبل أسبوع تقريباً تبادلت سفارتا روسيا وأوكرانيا في القاهرة، الاتهامات بشأن المسؤولية عما قالت الثانية إنه «تم منع سفينة محملة بالقمح الأوكراني اشترتها مصر»، لكن موسكو اتهمت كييف بأنها «تمنع حركة السفن التجارية»، ولم تعلق مصر رسمياً على تلك الأنباء.
وقال بيان من مجلس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي إن احتياطيات القمح سجلت ما يكفي الاستهلاك لمدة 2.6 شهر، لكن مسؤولين يتوقعون أن ترتفع الاحتياطيات مجدداً مع شراء القمح المحلي الذي يبدأ حصاده هذا الشهر، وتستهدف الحكومة شراء ستة ملايين طن من المحصول المحلي.
وفي منتصف الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن حوافز ودعم للأسمدة لأصحاب حيازات الأراضي الكبيرة ممن سيوردون لها 90 في المائة من محصولهم، وقررت كذلك تطبيق عقوبات الحبس والغرامة المالية للمخالفين لقراراتها الملزمة بشأن التوريد.
وتضمّن القرار إلزاماً على كل «من يملك محصولاً من قمح عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلّم إلى جهات التسويق (المملوكة للدولة) جزءاً من المحصول بواقع 12 إردباً عن كل فدان كحد أدنى؛ بناءً على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية».
وتتباين التقديرات لإنتاجية الفدان من القمح حسب جودة الأراضي وأنواع التقاوي، وتتراوح بين 18 و23 إردباً للفدان تقريباً.