القائمة المشتركة ستطرح نزع الثقة بحكومة بنيت وتبكير الانتخابات

رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أنه لن يقبل بها شريكاً لا في الحكومة ولا في الائتلاف

القائمة المشتركة ستطرح نزع الثقة بحكومة بنيت وتبكير الانتخابات
TT

القائمة المشتركة ستطرح نزع الثقة بحكومة بنيت وتبكير الانتخابات

القائمة المشتركة ستطرح نزع الثقة بحكومة بنيت وتبكير الانتخابات

في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، لمنع سقوط حكومته، وتحذر فيه القائمة المشتركة للأحزاب العربية، من اتساع نفوذ اليمين المتطرف والفاشي، أطلق الطرفان تصريحات عدائية من كل منهما حيال الآخر. فقال رئيس كتلة المشتركة، سامي أبو شحادة، إن أول عمل ستقوم به مع انتهاء عطلة الكنيست (البرلمان) هو نزع الثقة عن الحكومة لإسقاطها، وأعلن بنيت أنه لن يقبل بالمشتركة في الحكومة أو في الائتلاف.
وبما أن المعارضة اليمينة بقيادة بنيامين نتنياهو، تسعى بكل قوتها لإسقاط الحكومة وتحاول ترتيب انسحابات أخرى من الائتلاف، فإن توازن القوى في الكنيست، يتيح لها القيام بخدعة برلمانية والتصويت إلى جانب اقتراح نزع الثقة الذي تطرحه «المشتركة»، والنجاح في إسقاط الحكومة بمجرد سحب نائب واحد، فهي مشكلة اليوم من 47 نائباً تصبح مع المشتركة 60 نائباً، وإذا تمكنت من جلب نائب إضافي تسقط الحكومة.
وقد استدرك أبو شحادة وعلق على هذا السيناريو، قائلاً، إن كتلته لن تصوت لصالح حكومة برئاسة نتنياهو ولذلك فإنها ستعمل على تبكير موعد الانتخابات. ويعني تبكير موعد الانتخابات، وضع حد نهائي لهذه الحكومة والاحتكام للجمهور. وتشير الاستطلاعات بهذا الشأن، إلى أن الائتلاف الحالي سيخسر خمس قوته في أي انتخابات تجري اليوم. وبدلاً من أن يبادر بنيت إلى خطوات للتقارب مع المشتركة، يدخل في منافسة مع المعارضة اليمينية على رفض المشتركة، وإبعادها عن أي احتمالات تجعلها تساند الائتلاف ولو من خارج صفوفه بحيث تكون معارضة بناءة.
وقد بادر بنيت، إلى إجراء مقابلات صحافية أمس وأول من أمس، مع جميع وسائل الإعلام العبرية الأساسية. وبدا أن أكثر من يهمه هو منافسة نتنياهو على الجمهور اليميني. فقال إن السياسة التي تتبعها حكومته مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، هي سياسة «العصا والجزرة» لامتصاص الغضب الفلسطيني ومنعاً لاشتعال الأوضاع الأمنية. وأضاف بنيت، أن حكومته، بأحزابها الثمانية بما في ذلك القائمة الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عبّاس، هي الحكومة التي منحت المقدار الأكبر من الحرية للأجهزة الأمنية وقوات الجيش في القدس والضفة الغربية، وشدد على أنه أفشل محاولة واشنطن (التي وافق عليها رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو)، بفتح قنصلية أميركية في القدس تُعنى بالعلاقات الأميركية الفلسطينية.
وعن الأوضاع الأمنية، قال بنيت إن حكومته شرعت بـ«عمليات هجومية». وأضاف: «هذا ما نقوم به، ندخل إلى جنين وإلى يعبد؛ نهاجم المخربين الفلسطينيين في قواعدهم الأساسية. هذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها موجة إرهاب في دولة إسرائيل. على مدى مائة عام، كل بضع سنوات هناك موجة إرهاب جديدة. نحن مصممون للغاية اليوم ولا شك في أننا سننتصر». وأشار إلى أن حكومته منعت دخول «حقائب النقود» إلى حركة حماس في قطاع غزة، في إشارة إلى أموال المنحة القطرية التي كانت تدخل نقداً إلى غزة خلال فترة ولاية حكومة نتنياهو.
وقال إنه يعترف بتلقي ضربة من جراء انشقاق رئيسة ائتلافه البرلماني، عيديت سيلمان وانضمامها إلى المعارضة. ولكنه رفض انتقادها. وقال إنه ليس غاضباً عليها. وأضاف: «جاءت إلى بيتي وبكت من شدة الضغوط والتهديدات التي تلقتها هي وأولادها من مبعوثي نتنياهو واليمين المتطرف، ووصفوها في مظاهرات متكررة نظمت قرب منزلها، بـ(الخائنة والنصابة) وغيرها من الأوصاف الأشد قسوة». وتابع: «النائبان المنشقان عن حزبي وائتلافه، تعرضا لضغوطات كبيرة وغير محتملة من المعارضة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو، ولإساءات متواصلة من أنصار (الليكود) و(الصهيونية الدينية)».
وقال بنيت إن «المطروح في هذه المرحلة، إما تقوية وتعزيز الحكومة بعد الضربة التي تلقيناها، وهي ضربة وتطور سلبي جداً. لكن من الممكن بالتأكيد إدارة حكومة كهذه لفترة طويلة؛ أو العودة إلى هاوية الانتخابات وانتخابات أخرى ثم انتخابات أخرى».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.