سلفة بـ15 مليون دولار تحلّ أزمة الخبز في لبنان... جزئياً

الطحين ينفد من الأفران في لبنان (الشرق الأوسط)
الطحين ينفد من الأفران في لبنان (الشرق الأوسط)
TT

سلفة بـ15 مليون دولار تحلّ أزمة الخبز في لبنان... جزئياً

الطحين ينفد من الأفران في لبنان (الشرق الأوسط)
الطحين ينفد من الأفران في لبنان (الشرق الأوسط)

نجحت الجهود التي بذلت في الساعات الأخيرة بقطع الطريق أمام أزمة خبز في لبنان نتيجة عدم تسديد ثمن القمح المستورد من قبل المصرف المركزي، وذلك عبر قرار استثنائي وجزئي قضى بسحب 15 مليون دولار من حسابات السحب الخاصة بلبنان لدى صندوق النقد الدولي لتأمين حاجة السوق الطارئة من القمح، في وقت أكد فيه وزير الاقتصاد أمين سلام أمس، أن «لا قرار من الدولة برفع الدعم عن الطحين»، مبدياً حرصه على ضبط سعر ربطة الخبز.
واضطر اللبنانيون، أول من أمس (الاثنين)، إلى التجول على أفران عدة بحثاً عن ربطة خبز، إثر انقطاع مادة الطحين؛ الذي أدى إلى شح في الخبز، مما دفع بالسكان إلى اللجوء لأنواع أخرى من الخبز لا تزال متوفرة في الأسواق.
وكانت الأزمة بدأت الأسبوع الماضي؛ عندما أقفل بعض المطاحن أبوابه، معلناً نفاد الكميات من الدقيق المدعوم، فيما تحدثت «نقابة أصحاب المطاحن» عن تأخر «مصرف لبنان» في تأمين ثمن القمح المدعوم، والتأخر في إصدار نتائج التحاليل المخبرية للقمح، مما يؤخر إنتاج الخبز. ويوفر «مصرف لبنان المركزي» العملة الصعبة لاستيراد القمح من الخارج، وهو المنتج الغذائي الوحيد الذي لا يزال مدعوماً من الدولة اللبنانية على سعر صرف الدولار الرسمي (1500 ليرة للدولار الواحد). ويقدم المستوردون إلى «مصرف لبنان» كشوفات بقيمة الشحنات المستوردة، ويوفر «المركزي» الاعتمادات لها.
وقال نقيب تجمع أصحاب المطاحن أحمد حطيط لـ«الشرق الأوسط» أمس (الثلاثاء) إن «الأزمة حلّت بعد جهود بذلها رئيس البرلمان نبيه بري، بالتعاون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لتأمين الاعتمادات اللازمة للقمح وبدأت الخطوات العملية أمس عبر تحويل المبلغ المطلوب من المركزي لتفريغ باخرتين من القمح، على أن يتم الأمر نفسه اليوم (الأربعاء) وغداً (الخميس) ليصل مجموع البواخر إلى ست بتكلفة 15 مليون دولار». ولفت إلى أنه بهذا «الحل تكون قد تأمّنت حاجات السوق اللبناني، مع المخزون الموجود، لمدة شهر واحد». وعما سيكون عليه الوضع بعد شهر، أجاب حطيط: «للأسف بتنا نعيش كل يوم بيومه بعدما أصبحت كل الحلول جزئية نتيجة ارتباط المشكلة بالدفع بالدولار الأميركي وارتباط الاعتمادات بمصرف لبنان».
وكان وزير الزراعة عباس الحاج حسن قال في حديث إذاعي إنه من «المفترض، بعد الجهود التي بذلت، أن يفتح مصرف لبنان اعتمادات للقمح اليوم (أمس)، لتدخل البواخر المحملة بالمادة على دفعات إلى مرفأ بيروت، ما سيعيد الأمور إلى طبيعتها تدريجياً». ونفى أن يكون المصرف المركزي قد فتح الاعتمادات بموجب عقد دين ظرفي مع الحكومة. كما نفى «التوجه إلى رفع الدعم عن الطحين»، مشدداً على أن «لا أحد يريد رفع الدعم عنه على الأقل في المدى المنظور».
وكان رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أكد، في بيان، أن «البلاد تعيش اليوم أزمة رغيف حادة ناتجة من توقف مصرف لبنان عن تسديد ثمن بواخر القمح المستورد في ظل غياب المخزون الاستراتيجي لهذه المادة. الأزمة تشتد يوماً بعد يوم في ظل غياب المعالجات الجذرية وتصيب كل فئات الشعب اللبناني، خصوصاً العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود. علماً بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة رصد 15 مليون دولار لدعم وتأمين حاجات البلاد من القمح إلا أن مصرف لبنان لم يبادر إلى التسديد حتى تاريخه مما فاقم الأمور وساهم في توقف عدد كبير من المطاحن عن إنتاج الطحين المدعوم لصناعة الخبز العربي وتسليمه».
وكان رئيس «تجمع نقابة أصحاب الأفران» في لبنان رياض السيد أعلن، في بيان أول من أمس، أن «الأفران لم تعد لديها كميات من الطحين للاستمرار في إنتاج الخبز بسبب عدم تسديد ثمن القمح المستورد من قبل المصرف المركزي»، مؤكداً أن إقفال الأفران التي تعاني من مصاعب ومشكلات كبيرة، سيطال مخابز كبيرة منتشرة على جميع الأراضي اللبنانية، واصفاً الوضع بأنه «يسير من سيئ إلى أسوأ بعد فقدان مادة الطحين»، ومطالباً جميع المسؤولين كافة بالعمل على إيجاد الحل المناسب لتأمين المادة بأسرع وقت ممكن.
ومنذ انفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب في تدمير إهراءات القمح في البلاد، يوفر «المصرف المركزي» دولارات استيراد القمح، ويدخل إلى مخازن المطاحن بكميات دورية تكفي السوق لنحو شهر ونصف الشهر.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.