أحزاب العراق تجمع «ورق اللعب» لإعادة التفاوض

TT

أحزاب العراق تجمع «ورق اللعب» لإعادة التفاوض

جمع الفاعلون العراقيون أوراق اللعب من على الطاولة، لتدويرها من جديد، بحثاً عن احتمالات جديدة للحل. ما كان بيد الجميع لا يكفي لربح صفقة الحكومة وكتلتها الكبرى.
حتى مبادرة عمار الحكيم، التي قفزت قبل أيام إلى بورصة الحلول الواعدة، تراجعت كثيراً مع دخول المستهدفين في التفاصيل. وفي التفاصيل العراقية؛ عادة ما تتوقف المسارات الكبرى.
ولأن المبادرة كانت تقترح، ضمناً، مشاركة غير معلنة لـ«الإطار التنسيقي» في حكومة الأغلبية، فإن قادة الأحزاب النافذة فيه طرحوا شرطاً يضمن لهم رئيس وزراء مقرباً من إيران يوافق عليه الصدر. ثمة 3 أسماء على الطاولة؛ أحدهم كان من بطانة عمار الحكيم نفسه.
ويواصل مقتدى الصدر اعتكافه في الحنانة، ولم تكسر صمته مبادرة الحكيم وتعديلات «الإطار» عليها، لكن جماعة شيعية تتبع رجل الدين المثير للجدل محمود الصرخي، استدعت زعيم «التيار» إلى المشهد بخطاب غاضب. وكان أحد خطباء جماعة الصرخي دعا إلى هدم المراقد الدينية في البلاد، مما دفع بالصدر إلى مطالبة الحكومة بـ«اتخاذ ما يلزم لردع أصحاب الأفكار المنحرفة». وهو ما حدث بالفعل خلال الساعات الماضية، حيث شنت أجهزة الشرطة حملة اعتقالات واسعة ضد أتباع الصرخي.
ومن يقرأ بيان «الإطار التنسيقي» عن الواقعة ذاتها، يمكنه اكتشاف الرغبة في خلق مساحة مشتركة مع الصدر «دفاعاً عن المذهب الشيعي»، الذي تهدده «الأفكار المنحرفة»، ومحاولات إنشاء «كتلة أكبر» تضم السنة والكرد.
في السنوات الماضية، وكلما خرج الصرخي عن النص، تنتعش محاولات استعادة الصدر إلى «البيت الشيعي»، ويجتهد خصومه في تقديم أنفسهم «مدافعين وموالين» له في مواجهة الصرخي.
في الأثناء، يسافر إلى أربيل حسن دنائي، سفير طهران السابق لدى العراق، ويلتقى هناك زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، إلى جانب رئيسي إقليم كردستان وحكومته. الإيرانيون يرون أن الوقت مناسب لاستثمار «الملل» الكردي من الاستعصاء، والشك الذي بدأ يتسرب إلى أحزاب تحالف الأغلبية في أن الصدر قد يذهب إلى المعارضة، تاركاً حلفاءه هائمين في مفاوضات شاقة.
وتفيد المعلومات بأن الإيرانيين يضغطون على أربيل للتوافق مع «الاتحاد الوطني الكردستاني» على منصب رئيس الجمهورية، توافق يشترط التجديد لبرهم صالح، أو مرشح آخر يسميه حزب طالباني حصراً.
محاولة فتح ثغرة كردية، تتزامن مع مساعٍ للتأثير على «تحالف السيادة» السُنّي، بين محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، والذي يراه «الإطار التنسيقي» خاصرة رخوة يمكن استخدامها لمحاصرة الصدر.
فجأة، يقرر القضاء العراقي الإفراج عن السياسي السني البارز رافع العيساوي، كأنه أطلق الذئب إلى الغابة، منافساً مع الآخرين في موسم الصيد. وبالنسبة إلى المناخ السني، فإن ظهور العيساوي قد يفتح الباب لاستقطاب جديد؛ إذ إن النواب السنة المتحالفين مع «الإطار التنسيقي» بحاجة إلى رأس حربة يعزز موقفهم في المفاوضات.
هذا التنويع من التكتيكات الضاغطة قد تنهك قوى الأغلبية، وقد تدفع بالصدر إلى أحد خيارين: إما حل البرلمان، وإما الذهاب إلى المعارضة. الحل الأخير يرحب به زعيم «عصائب أهل الحق» الذي حاول في مقابلة تلفزيونية أن يضغط على الصدر أكثر: «فليذهب إلى المعارضة... الحكومة لنا».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.