ضوابط محدثة للحد من تراكم المستحقات على البطاقات الائتمانية بالسعودية

توقعات بنمو الطلب عليها 15 % خلال العام الحالي

تبدأ البنوك السعودية في تطبيق الضوابط المحدثة لبطاقة الائتمان، بناء على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بهدف حفظ حقوق العملاء والتغلب على المشكلات التي تواجههم عند استخدام البطاقات، خاصة في ما يتعلق بتراكم المستحقات المالية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية: «إن المصارف ستبدأ مطلع شهر يوليو (تموز) من العام الحالي، تطبيق الضوابط المحدثة لبطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري»، مشيرا إلى أنها ستحدث نقلة نوعية في التعاملات التي تجري باستخدام هذا النوع من البطاقات بسبب ما تضيفه من المزيد من الشفافية والإفصاح، وحماية لحقوق العملاء، وتحديدا للمسؤوليات والواجبات للأطراف المتعاقدة.
وأوضح أن الطلب على بطاقات الائتمان العام الحالي سيشهد نموا يصل إلى 15 في المائة، مرجعا ذلك إلى عدد من العوامل، ومنها النمو في حجم إجمالي قروض بطاقات الائتمان خلال العامين الماضين بنحو 12 في المائة في المتوسط، وكذلك صدور الضوابط المحدثة لبطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري في تحديثها الأول، توجه البنوك بإصدار بطاقات الائتمان من الفروع مما يسهل ويقلل من المدة التي كانت تستغرق في الماضي لإصدار البطاقة، وبالتالي يسرع من إجراءات منح وحيازة البطاقة.
وأضاف أن المصارف تتهافت على إصدار البطاقات الائتمانية بحكم عوامل السوق والمنافسة والنمو في الطلب على التوسع في إصدارها بمنح عروض منافسة وخصومات ومميزات ساهم في زيادة نمو الطلب على البطاقات الائتمانية في السعودية إلى جانب توسع التجارة الإلكترونية التي تعتمد على استخدام هذا النوع من البطاقات.
وكانت مؤسسة النقد حذرت من ارتفاع حجم الدين على الأفراد في الفترة المقبلة بسبب استخدام البطاقات الائتمانية التي قد تتسبب في مخاطر مالية يصعب معها السداد وتُعرض المستفيد للمساءلة القانونية.
وتخشى المؤسسة باعتبارها الجهة المسؤولة عن مراقبة القطاع البنكي في البلاد من اعتماد الأفراد على استخدام البطاقات الائتمانية في حال عدم قدرتهم على الوفاء بالتزامات السداد الشهري لمشترياتهم، الأمر الذي يعرضهم لطائلة الديون ويؤثر على اقتصاداتهم.
ووفقا للإحصاءات الأخيرة فإن قيمة مبالغ البطاقات الائتمانية (الديون الائتمانية) بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، حيث وصلت إلى 9 مليارات و667 مليون ريال (مليارين و560 مليون دولار)، مسجلة بذلك زيادة في الديون، مليار ريال تقريبا عن الربع الأول من العام نفسه التي بلغت أكثر من 8 مليارات (2.1 مليار دولار).
وتشير تقارير مصرفية إلى أن البطاقات الائتمانية تعد الوسيلة المفضلة لدى نسبة كبيرة من السعوديين، وهي أفضل بكثير من حمل النقود، خصوصا خلال السفر للخارج، حيث إن هناك أكثر من 25 مليون منفذ حول العالم تقبل بطاقات ائتمان وتتعامل بها، كما أن هناك أكثر من 650 ألف جهاز صرف يمكّن المسافرين من الحصول على العملة المحلية.