مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: المجلس الرئاسي سيمارس أعماله من الداخل

مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: المجلس الرئاسي سيمارس أعماله  من الداخل
TT
20

مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: المجلس الرئاسي سيمارس أعماله من الداخل

مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: المجلس الرئاسي سيمارس أعماله  من الداخل

كشف مسؤول يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» عن تحضيرات جارية لعودة كافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والبرلمان، إلى الداخل اليمني؛ حيث سيقوم المجلس الجديد بأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان، وممارسة أعماله من الداخل.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن التحضيرات للعودة جارية على قدم وساق، وأضاف: «هناك تحضيرات لعودة الرئيس ومجلس القيادة الرئاسي والبرلمان والهيئة الاستشارية، وأداء القسم في الداخل».
من جانبه، تحدث العميد طارق صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن إجماع على قرار عودة الحكومة والمجلس الرئاسي للعمل في المحافظات المحررة، والاطلاع عن كثب على التطورات الميدانية.
وأوضح صالح خلال ترؤسه اجتماعاً مع قيادة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، أن كل أبناء اليمن يراهنون على مجلس القيادة الرئاسي؛ مشيراً إلى أن عملية الانتقال السلس للسلطة تؤسس لمرحلة حديدة في تاريخ اليمن، لا سيما أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي يضم قيادات وطنية منسجمة ومتفاهمة يجمعها هدف واحد، يتمثل بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة، على حد تعبيره.
إلى ذلك، أكد اللواء عيدروس الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن عدن ستكون عاصمة تجمع كل اليمنيين ومنطلقاً لتحرير واستعادة كل اليمن، لافتاً إلى أن «أمامنا مرحلة مصيرية وعدو تاريخي، والجبهات العسكرية تحصيل حاصل للجبهات السياسية والإعلامية».
وأشار الزبيدي أمام حشد من الإعلاميين اليمنيين المشاركين في المشاورات اليمنية– اليمنية التي عقدت في الرياض أخيراً، إلى أن «المشاورات اليمنية كانت ناجحة بصورة كبيرة، وكانت نتائج مشرفة ومخرجات رفعت رؤوس الجميع فاقت التوقعات، وستؤدي إلى خريطة طريق جديدة».
وتابع: «نحن جنود في جبهة ومعركة واحدة حتى تنتهي المرحلة الانتقالية، وللديمقراطية بعدها أن تقول كلمتها».
كما دعا اللواء عيدروس الزبيدي إلى توحيد الخطاب الإعلامي ضد ميليشيات الحوثي وأجندتها الإيرانية، وخاطب الإعلاميين بقوله: «كفى مناكفات، أمامنا عدو وحيد وتاريخي يستمد أجندته من مناطق بعيدة وميليشيات عاثت في الأرض فساداً».
ولفت نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى أن البلاد تحتاج 7 أشهر وليس 7 سنوات قادمة، وقال: «لسنا بحاجة لسبع سنوات أخرى قادمة، نحتاج 7 أشهر بالكثير».
وأضاف: «عدن ستكون عاصمة قوية ومركزاً للقرار والجهود السياسية لتحرير كل اليمن، المجلس الرئاسي أتى من الميدان والجبهات ويمثل المقاتلين».
إلى ذلك، شدد الدكتور عبد الله العليمي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة مغادرة مربع الاستقطابات السياسية الجانبية والمناكفات، ومواجهة استحقاقات المرحلة الجديدة، وتوحيد الهدف نحو معركة واحدة ضد العدو الحوثي.
وتابع العليمي: «نحن معنيون في المجلس الرئاسي بإنهاء معاناة اليمنيين سلماً أو حرباً، والمرحلة القادمة ستشهد توحيد كافة الجهود والأهداف المشتركة، فإما يجنح الحوثي للسلام وإما يتحمل النتائج والمسؤولية حرباً».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.