الباب... مركز صناعي شمال سوريا يأمل بقيادة التعافي من تبعات الحرب

أحد العمال يحمل علبة حديدية في مصنع بمدينة الباب شمال سوريا (رويترز)
أحد العمال يحمل علبة حديدية في مصنع بمدينة الباب شمال سوريا (رويترز)
TT

الباب... مركز صناعي شمال سوريا يأمل بقيادة التعافي من تبعات الحرب

أحد العمال يحمل علبة حديدية في مصنع بمدينة الباب شمال سوريا (رويترز)
أحد العمال يحمل علبة حديدية في مصنع بمدينة الباب شمال سوريا (رويترز)

في منطقة صناعية بمدينة الباب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في شمال سوريا، ينتج معمل صهر المعادن الذي يملكه أبو عمر الشهابي قضباناً حديدية يقول إنها قادرة على منافسة أي منتج داخل سوريا وخارجها، حسب تحقيق نشرته أمس وكالة «رويترز».
وتمثل المنطقة الصناعية مركز أعمال لم يكن في الحسبان. فهي تقع على أطراف مدينة كانت خاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» في السابق، وأصبحت الآن بين جدار حدودي تركي في الشمال وخط مواجهة مع القوات الحكومية السورية في الجنوب. لكن المنطقة، وهي واحدة من 5 على الغرار نفسه في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة المدعومة من تركيا، لها أهمية كبيرة في جهود تطوير اقتصاد لحق به الدمار خلال الصراع السوري المستمر منذ 11 عاماً.
وقد يجلب النجاح الوظائف والفرص التي تشتد الحاجة إليها، بعد 6 سنوات من طرد القوات التركية والمقاتلين السوريين تنظيم «داعش» من المنطقة، ومنع الأكراد من ملء الفراغ، حسبما جاء في تحقيق «رويترز».
وتأمل تركيا أن يشجع الاستقرار بعضاً من 3.6 مليون لاجئ سوري تستضيفهم حالياً على العودة عبر الحدود إلى سوريا. وقال الشهابي إن الأجور المنخفضة في شمال سوريا ووفرة الخردة المعدنية بعد سنوات الحرب، توفر مزايا كبيرة لمعمل صهر الحديد الذي يمتلكه. وأضاف الرجل الذي يبيع منتجاته بشكل أساسي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وكذلك في تركيا، إن في إمكانهم منافسة تركيا نفسها لو سُمح لهم بالبيع في تركيا؛ مشيراً إلى رخص الأيدي العاملة ووجود حديد من مخلفات الحرب في سوريا.
وأُقيمت المنطقة الصناعية التي تضم نحو 30 مصنعاً وورشة، قبل 4 سنوات، على الطريق الشمالي من الباب بدعم من تركيا.
وتسلط لافتة على الطريق الذي يقسم المنطقة، مكتوبة باللغتين العربية والتركية، الضوء على نفوذ أنقرة المستمر منذ توغلها العسكري في 2016. وتستخدم الليرة التركية على نطاق واسع في المنطقة، ويساعد المسؤولون الأتراك في إدارة المدارس والمستشفيات.
وقال رجل الأعمال عمر واكي، مدير المدينة الصناعية في الباب، والذي أسس المشروع، إن المصانع في المنطقة تنتج مجموعة من السلع، ومن بينها قضبان الحديد المستخدمة في البناء والأحذية والملابس والحُصر والمياه المعدنية والطحينة. وأضاف: «أكبر مشجع للعمل هو التكلفة القليلة واليد العاملة الرخيصة جداً».
وكان شمال سوريا، وخصوصاً حلب التي تبعد 30 كيلومتراً فقط إلى الجنوب الغربي من الباب، مركزاً للأعمال في سوريا قبل 2011، عندما تصاعدت الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد لتتحول إلى حرب أهلية، مما دفع كثيراً من الشركات والأعمال لعبور الحدود إلى تركيا.
وتُباع معظم المنتجات في منطقة الباب داخل المناطق الشمالية التي تسيطر عليها المعارضة، إلا أن بعضها يصل إلى أسواق أبعد عبر خطوط المواجهة أو عبر الحدود.
وعلى الرغم من تكاليف العمالة الرخيصة، تواجه الشركات في المنطقة الصناعية تحديات كبيرة.
وما زالت المنطقة عرضة لهجمات محتملة من القوات الحكومية، بينما تعرقل وسائل النقل الضعيفة وارتفاع تكاليف الكهرباء أي محاولات للتوسع.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».