الباب... مركز صناعي شمال سوريا يأمل بقيادة التعافي من تبعات الحرب

أحد العمال يحمل علبة حديدية في مصنع بمدينة الباب شمال سوريا (رويترز)
أحد العمال يحمل علبة حديدية في مصنع بمدينة الباب شمال سوريا (رويترز)
TT

الباب... مركز صناعي شمال سوريا يأمل بقيادة التعافي من تبعات الحرب

أحد العمال يحمل علبة حديدية في مصنع بمدينة الباب شمال سوريا (رويترز)
أحد العمال يحمل علبة حديدية في مصنع بمدينة الباب شمال سوريا (رويترز)

في منطقة صناعية بمدينة الباب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في شمال سوريا، ينتج معمل صهر المعادن الذي يملكه أبو عمر الشهابي قضباناً حديدية يقول إنها قادرة على منافسة أي منتج داخل سوريا وخارجها، حسب تحقيق نشرته أمس وكالة «رويترز».
وتمثل المنطقة الصناعية مركز أعمال لم يكن في الحسبان. فهي تقع على أطراف مدينة كانت خاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» في السابق، وأصبحت الآن بين جدار حدودي تركي في الشمال وخط مواجهة مع القوات الحكومية السورية في الجنوب. لكن المنطقة، وهي واحدة من 5 على الغرار نفسه في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة المدعومة من تركيا، لها أهمية كبيرة في جهود تطوير اقتصاد لحق به الدمار خلال الصراع السوري المستمر منذ 11 عاماً.
وقد يجلب النجاح الوظائف والفرص التي تشتد الحاجة إليها، بعد 6 سنوات من طرد القوات التركية والمقاتلين السوريين تنظيم «داعش» من المنطقة، ومنع الأكراد من ملء الفراغ، حسبما جاء في تحقيق «رويترز».
وتأمل تركيا أن يشجع الاستقرار بعضاً من 3.6 مليون لاجئ سوري تستضيفهم حالياً على العودة عبر الحدود إلى سوريا. وقال الشهابي إن الأجور المنخفضة في شمال سوريا ووفرة الخردة المعدنية بعد سنوات الحرب، توفر مزايا كبيرة لمعمل صهر الحديد الذي يمتلكه. وأضاف الرجل الذي يبيع منتجاته بشكل أساسي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وكذلك في تركيا، إن في إمكانهم منافسة تركيا نفسها لو سُمح لهم بالبيع في تركيا؛ مشيراً إلى رخص الأيدي العاملة ووجود حديد من مخلفات الحرب في سوريا.
وأُقيمت المنطقة الصناعية التي تضم نحو 30 مصنعاً وورشة، قبل 4 سنوات، على الطريق الشمالي من الباب بدعم من تركيا.
وتسلط لافتة على الطريق الذي يقسم المنطقة، مكتوبة باللغتين العربية والتركية، الضوء على نفوذ أنقرة المستمر منذ توغلها العسكري في 2016. وتستخدم الليرة التركية على نطاق واسع في المنطقة، ويساعد المسؤولون الأتراك في إدارة المدارس والمستشفيات.
وقال رجل الأعمال عمر واكي، مدير المدينة الصناعية في الباب، والذي أسس المشروع، إن المصانع في المنطقة تنتج مجموعة من السلع، ومن بينها قضبان الحديد المستخدمة في البناء والأحذية والملابس والحُصر والمياه المعدنية والطحينة. وأضاف: «أكبر مشجع للعمل هو التكلفة القليلة واليد العاملة الرخيصة جداً».
وكان شمال سوريا، وخصوصاً حلب التي تبعد 30 كيلومتراً فقط إلى الجنوب الغربي من الباب، مركزاً للأعمال في سوريا قبل 2011، عندما تصاعدت الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد لتتحول إلى حرب أهلية، مما دفع كثيراً من الشركات والأعمال لعبور الحدود إلى تركيا.
وتُباع معظم المنتجات في منطقة الباب داخل المناطق الشمالية التي تسيطر عليها المعارضة، إلا أن بعضها يصل إلى أسواق أبعد عبر خطوط المواجهة أو عبر الحدود.
وعلى الرغم من تكاليف العمالة الرخيصة، تواجه الشركات في المنطقة الصناعية تحديات كبيرة.
وما زالت المنطقة عرضة لهجمات محتملة من القوات الحكومية، بينما تعرقل وسائل النقل الضعيفة وارتفاع تكاليف الكهرباء أي محاولات للتوسع.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.