الانتخابت تظهر الخلافات الكردية الكردية (برلمان كردستان)

الانتخابات تظهر الخلافات الكردية - الكردية (برلمان كردستان)

يمثل الانقسام الحاد في مواقف القوى والأحزاب الكردية بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية في بغداد، انعكاساً طبيعياً للانقسام القائم في كردستان حول مختلف القضايا، خصوصاً المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية هناك.
ويستبعد معظم المراقبين إمكانية إجرائها في موعدها المحدد مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بالنظر للعقبات الجدية التي تقف في طريقها، وأهمها قانون الانتخابات المختلف عليه بين القوى السياسية، وانتهاء ولاية مفوضية الانتخابات، وخروج اثنين من أعضائها.
وتنقسم القوى السياسية في الإقليم، حيال قضية الانتخابات وقانونها، إلى اتجاهين أساسيين؛ الأول يمثله الحزب «الديمقراطي» الكردستاني وحلفاؤه من بقية الأحزاب الصغيرة، مثل الحزبين الشيوعي والاشتراكي إلى جانب كوتا الأقليات. ويمثل الاتجاه الثاني ما يمكن تسميته بأحزاب المعارضة، مثل حزب «الاتحاد» الكردستاني وجماعتي «التغيير» و«الاتحاد الإسلامي»، فضلاً عن حراك «الجيل الجديد».
وفي حين يصر الحزب الديمقراطي على إجراء الانتخابات طبقاً لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة، التي تشمل محافظات الإقليم الثلاث، ترفض بقية الأحزاب المعارضة ذلك، وتطالب بإلغاء هذا النظام واستبدال نظام الدوائر المتعددة الانتخابي به، على غرار ما هو موجود في قانون الانتخابات الاتحادي، الذي جرت وفقاً له الانتخابات العامة في أكتوبر الماضي.
ويتألف برلمان إقليم كردستان من 111 مقعداً، ضمنها المقاعد المخصصة لكوتا الأقليات. ويتمتع الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية تقارب الـ60 مقعداً، ما يجعله قادراً على تعطيل معظم مشاريع القوانين، خصوصاً المتعلقة باختيار أعضاء جدد لمفوضية الانتخابات وتعديل قانونها.
...المزيد