اعتمادات سعودية بـ1.4 مليار دولار لدفع الاقتصاد البديل

بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم اعتمادات ائتمان مليارية خلال الربع الأول (الشرق الأوسط)
بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم اعتمادات ائتمان مليارية خلال الربع الأول (الشرق الأوسط)
TT

اعتمادات سعودية بـ1.4 مليار دولار لدفع الاقتصاد البديل

بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم اعتمادات ائتمان مليارية خلال الربع الأول (الشرق الأوسط)
بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم اعتمادات ائتمان مليارية خلال الربع الأول (الشرق الأوسط)

أفصح بنك التصدير والاستيراد السعودي، أمس، عن تقديمه اعتمادات ائتمانية بأكثر من 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2022؛ تعزيزا لدوره في دعم مستهدفات رؤية «المملكة 2030»، وتطلعات زيادة فاعلية الاقتصاد البديل.
ويستهدف بنك التصدير والاستيراد رفع حصة الصادرات السعودية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وذلك في ظل النمو المتزايد للصادرات السعودية غير النفطية وكسبها لأسواق جديدة حول العالم.
ووفقاً لنشرة أداء الربع الأول التي أصدرها البنك، أمس، بلغت قيمة طلبات التمويل المعتمدة أكثر من 2.5 مليار ريال استفادت منها شركات تستثمر في مجالات الطاقة والبتروكيماويات، والتعبئة والتغليف، والتجارة، والمقاولات، والزراعة، والتقنية.
وأوضحت النشرة أن قيمة طلبات التأمين التي اعتمدها البنك بلغت أكثر من 3 مليارات ريال، تم تخصيصها لشركات ومؤسسات مالية وبنوك محلية على أن توفر هذه الاعتمادات غطاءً تأمينياً يُمكّن المصدرين السعوديين، وتُعزّز حضور المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأسواق التبادل التجاري بين المملكة وشركائها الخارجيين، ويواصل البنك دوره في توفير حلول التمويل والتأمين لتصدير منتجات القطاعات الحيوية، ضمن جهود تقوم بها حكومة المملكة، وتولي فيها اهتماماً كبيراً بتنمية القطاعات الناشئة وتطوير مدخلاتها.
ومنذ مطلع العام المالي الحالي 2022، وحتى نهاية الربع الأول وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تندرج ضمن توجه البنك لفتح المزيد من خطوط الائتمان لتمكين المصدرين السعوديين، والعمل على توسعة نطاق شراكاته وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعات المختلفة، من خلال التعاون مع مؤسسات تمويل وائتمان محلية وإقليمية ودولية توفر الخبرة والحلول التمويلية والتأمينية واللوجيستية التي تُمكن منتجات وخدمات التصدير، وتحقق أقصى استفادة من مزايا الأسواق الخارجية لفتح فرص جديدة أمام حركة التصدير السعودية.
ووقع البنك شراكات في مجالات مختلفة منها الخدمات المصرفية والاستثمارية، والحلول التقنية والتصنيعية، لزيادة كفاءة شركات الطاقة والصناعة ومشاريع الطاقة والمياه والخدمات اللوجيستية، والخدمات والحلول التي تزيد كفاءة منتجات وخدمات التصدير السعودية، وتسهم في كسب الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.