60 بالمائة من سكان جنوب السودان سيواجهون أزمة غذائية

قرويون يحملون المساعدات الغذائية في قرية بمقاطعة أيود جنوب السودان (أرشيفية-أ.ف.ب)
قرويون يحملون المساعدات الغذائية في قرية بمقاطعة أيود جنوب السودان (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

60 بالمائة من سكان جنوب السودان سيواجهون أزمة غذائية

قرويون يحملون المساعدات الغذائية في قرية بمقاطعة أيود جنوب السودان (أرشيفية-أ.ف.ب)
قرويون يحملون المساعدات الغذائية في قرية بمقاطعة أيود جنوب السودان (أرشيفية-أ.ف.ب)

أعلنت الأمم المتحدة وحكومة جنوب السودان السبت أن أكثر من 7.7 مليون مواطن، أي نحو 63 بالمائة من سكان هذا البلد الذي يتصاعد فيه العنف، سيواجهون أزمة غذائية بحلول يوليو (تموز)، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
شهد الرقم ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (من أبريل/نيسان إلى يوليو) التي تتزامن مع موسم الجفاف.
وبحسب التقرير المشترك الذي قدم للصحافة السبت، فإن الصدمات المناخية (الفيضانات والجفاف) ونزوح السكان تساهم في تفاقم انعدام الأمن الغذائي، فضلا عن الاشتباكات المسلحة في مناطق من البلاد.
وقالت مسؤولة تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في جنوب السودان سارة بيسولو نيانتي: «سيتواصل الوضع القائم في جنوب السودان ما لم نبدأ... بضمان السلام على المستوى المحلي».
من جانبها، قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي بالنيابة في جنوب السودان أدينكا باجو: «حتى يتم حل النزاع، سنستمر في رؤية هذه الأعداد لأنها تعني أن ليس لدى الناس وصول آمن إلى أراضيهم لزراعتها».
وأضافت: «ندعو جميع قادة البلاد إلى مواصلة (المضي) نحو السلام».

وتجددت المعارك الجمعة في ولاية الوحدة شمال البلاد بين القوات المسلحة الموالية للرئيس سلفا كير وقوات موالية لنائبه رياك مشار.
وجاءت الاشتباكات بعد أقل من أسبوع من اتفاق الزعيمين على العمل للحفاظ على السلام وإنشاء قيادة موحدة للقوات المسلحة وفق ما ينصّ اتفاق السلام الذي أبرم عام 2018 لإنهاء خمس سنوات من الحرب الأهلية الدامية.
ويستند التقرير المقدم السبت إلى مؤشر «التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي»، الذي يتضمن خمسة مستويات لخطورة الوضع: الحد الأدنى، الإجهاد، الأزمة، الطوارئ، والمجاعة.
ووفق التقرير، فإن 80 بالمائة من السكان الذين يعانون أزمة غذائية يقيمون في ولايات الوحدة وجونقلي وأعالي النيل وواراب وشرق الاستوائية.
في هذه المناطق، تم اعتبار نحو 55 ألف شخص في حالة كارثة/مجاعة خلال الفترة بين فبراير (شباط) ومارس (آذار).


مقالات ذات صلة

7.7 مليون شخص بجنوب السودان معرضون لسوء تغذية حاد العام المقبل

أفريقيا لاجئون من جنوب السودان يجتمعون مع أمتعتهم بعد عبورهم إلى أوغندا عند نقطة حدود في منطقة لامو شمال أوغندا في 4 أبريل 2017 (رويترز)

7.7 مليون شخص بجنوب السودان معرضون لسوء تغذية حاد العام المقبل

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن نحو 7.7 مليون شخص في جنوب السودان، معرضون لسوء تغذية حاد العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
المشرق العربي فلسطينيون ينزحون من شمال قطاع غزة وسط تصاعد الهجمات الإسرائيلية (د.ب.أ)

عمّان والدوحة تدعوان إلى إنهاء «الكارثة الإنسانية غير المسبوقة» في شمال غزة

دعا وزيرا خارجية الأردن وقطر، الأحد، المجتمع الدولي إلى اتخاذ «خطوات فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة» في شمال قطاع غزة حيث تلوح المجاعة في الأفق.

«الشرق الأوسط» (عمان)
شؤون إقليمية فلسطينيون يدفنون يوم الأحد جثثاً لضحايا القصف الإسرائيلي على جباليا (أ.ف.ب)

مجاعة متفاقمة على وقع مجازر إسرائيلية شمال غزة

وسّعت إسرائيل عمليتها العسكرية في شمال قطاع غزة، وقصفت مناطق في جباليا وبيت لاهيا، مخلفةً مجازر وجثثاً في الشوارع، في خضم حصار خانق عمّق المجاعة في المنطقة.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي احتمال حدوث المجاعة وشيك وكبير بسبب التدهور السريع للوضع في قطاع غزة (أ.ف.ب)

«وضع كارثي»... شبح المجاعة يخيم على شمال غزة

حذر تقرير أُعد بدعم من الأمم المتحدة، اليوم (السبت)، من أن شبح المجاعة يخيم على مناطق شمال قطاع غزة وسط تصاعد القصف والمعارك وتوقف المساعدات الغذائية تقريباً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
آسيا لاجئون من الروهينغا يجلسون داخل شاحنة وسط عملية نقلهم من إقليم إندونيسي الى آخر (أ.ف.ب)

مجاعة «وشيكة» تهدد سكان ولاية راخين في ميانمار

حذّرت الأمم المتحدة، أمس (الخميس)، من أن ولاية راخين التي تعد إحدى أفقر ولايات ميانمار، باتت «على شفا كارثة غير مسبوقة».

«الشرق الأوسط» (نايبيداو)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».