«اللجنة العسكرية» الليبية تطالب حفتر بوقف تصدير النفط

فريق اللجنة العسكرية المشتركة التابع لـ«الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)

في تطور مفاجئ تشهده الساحة الليبية راهناً، طالبت اللجنة العسكرية «5+5» التابعة للقيادة العامة بـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، بوقف تصدير النفط والغاز، وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، اعتراضاً على «عدم انصياع حكومة عبد الحميد الدبيبة للشرعية؛ ورفضها تسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب».
وعقد فريق اللجنة العسكرية التابع للقيادة العامة اجتماعاً مساء اليوم، وتحدث عن الجهود التي بذلتها اللجنة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020 بجنيف، وقالت إن حكومة «الوحدة الوطنية» الحالية، بددت هذه المكتسبات من خلال ما أسمته بـ«النهب الممنهج لأموال الليبي، والفساد المالي الذي سُجل على الحكومة ووزرائها، وهيمنة العائلة على الحكم». كما اتهمتها بـ«عرقلت عمل اللجنة؛ وشكلت خطراً على الأمن القومي لليبيا».
وقالت اللجنة العسكرية إن رئيس الحكومة نكث عهده ورشح نفسه في الانتخابات الرئاسية السابقة، ورفض تعيين وزير للدفاع «لأغراض ومكاسب شخصية»، مشيرة إلى أن الدبيبة «أوقف صرف رواتب قوات الجيش أكثر من مرة، كما أنها لم تصرف منذ أربعة أشهر حتى الآن».
ورأت أن الدبيبة «تجاهل الدور الوطني الهام للجيش في مقارعة الإرهاب وتأمين الحقول النفطية وحدود الدولة التي كانت مرتعاً للجريمة المنظمة»، متابعة: «كل هذه التجاوزات؛ تعد مخالفة للاتفاق السياسي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وفق المعايير والمواثيق الدولية والوطنية».
كما طالبت اللجنة العسكرية حفتر بإيقاف الرحلات الجوية بين شرق ليبيا وغربها، معلنة تعليق كافة أعمالها، لحين الاستجابة لمطالبها.
وأعيد فتح الطريق الساحلي الذي يربط بين شرق ليبيا وغربها في يونيو (حزيران) الماضي، بعد عامين من إغلاقه بسبب الحرب التي شنها الجيش الوطني على العاصمة طرابلس في أبريل (نيسان) 2019.
وسبق أن تضمن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا خمسة بنود، من بينها إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية براً وبحراً وجواً في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.
كما اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة على تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين تحت غرفة يتم تشكيلها من قبل اللجنة تعمل كقوة تسهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها على أن يتم توفير المواد اللازمة لتشغيلها من كافة الأطراف والجهات، بالإضافة إلى إيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية المتفشي في ليبيا.