هجمات تستهدف «فصائل التسويات» غرب درعا

صورة من عملية استهداف لقادة محليين في جنوب سوريا (السويداء 24)
صورة من عملية استهداف لقادة محليين في جنوب سوريا (السويداء 24)
TT

هجمات تستهدف «فصائل التسويات» غرب درعا

صورة من عملية استهداف لقادة محليين في جنوب سوريا (السويداء 24)
صورة من عملية استهداف لقادة محليين في جنوب سوريا (السويداء 24)

نفذ مسلحون مجهولون ليل الخميس - الجمعة هجوماً على حاجز عسكري تابع لفصائل التسويات التي انظمت لقوات النظام السوري بعد اتفاق التسوية عام ٢٠١٨، في قرية القصير بمنطقة حوض اليرموك غرب درعا، التي كانت تحت سيطرة تنظيم «داعش» قبل اتفاق التسوية الذي حدث عام ٢٠١٨.
وأوضحت مصادر محلية، أن حصيلة استهداف الحاجز «3 جرحى أحدهم بحالة حرجة، وهم عناصر من مجموعات محلية يقودها المدعو باسل الجلماوي المُلقب بـأبي كنان القصير، وكانت هذه المجموعات تابعة للفرقة الرابعة، وفي أواخر عام 2021 تحولت تبعيتهم إلى جهاز الأمن العسكري، وتم وضع هذه التشكيلات والمجموعات في المنطقة منذ عام ٢٠١٨، من الفصائل التي كانت معارضة وموجودة في المنطقة».
وانفجرت عبوة ناسفة في حي القصور في مدينة درعا المحطة، استهدفت سيارة أحد قادة المجموعات المحلية العاملين مع جهاز الأمن العسكري، ويدعى أيسر الحريري، وقد عمل قبل عام 2018 في فصائل محلية معارضة في المنطقة.
وتعد المنطقة التي وقع فيها الاستهداف من أبرز المناطق الأمنية في مدينة درعا المحطة، وذكرت مصادر محلية أنه تم تفجير سيارة القيادي بعد العجز عن تفكيك العبوة الناسفة من قبل وحدات الهندسة بعد العثور عليها ليلاً في سيارة أيسر الحريري، ولم ينتج عن ذلك أي أضرار بشرية.
وبذلك فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير (كانون الثاني)، وفقاً لتوثيقات «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، 124 استهدافاً جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 102 شخص، هم: 53 من المدنيين بينهم سيدة وطفلان، و35 من العسكريين تابعين للنظام والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر «التسويات»، و6 من المقاتلين السابقين ممن أجروا «تسويات» ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، وعنصر سابق بتنظيم «داعش» و5 مجهولي الهوية وعنصر من المسلحين الموالين لروسيا.
وباتت مناطق جنوب سوريا، خصوصاً درعا والسويداء، من أخطر مناطق العيش في سوريا، بحسب ناشطين فإنه يسجل فيها بشكل شبه يومي عمليات اغتيال وقتل وسطو مسلح.
ورغم عدة تسويات شهدتها المنطقة الجنوبية، هدفها ضبط المنطقة وتحقيق الاستقرار وسحب السلاح الذي يشكل جزءاً كبيراً من الفوضى في المنطقة، إلا أن المنطقة لا تزال تشهد حتى اليوم حالة من الانفلات الأمني وانتشار الجريمة والقتل والاغتيال والخطف، الذي يستهدف شخصيات محسوبة على النظام أو المعارضة سابقاً أو قادة وعناصر مجموعات محلية انضموا بعد تسويات عام 2018 إلى الأجهزة الأمنية التابعة للنظام والفيلق الخامس المدعوم من قاعدة حميميم الروسية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.