بنيت ولبيد يضعان خطة لمواجهة أزمة الحكومة الإسرائيلية

قالا إنهما قد يقرران انتخابات بمبادرة منهما «في الوقت الملائم »

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (أ.ف.ب)
TT

بنيت ولبيد يضعان خطة لمواجهة أزمة الحكومة الإسرائيلية

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (أ.ف.ب)

في أعقاب الأزمة التي انتابت حكومتهما، أعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، وشريكه وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد، خطة لمنع مزيد من الانشقاقات من أحزاب الائتلاف الحاكم، وطلبا من بقية الحلفاء التعاون في تطبيقها، وأوضحا أنه في حال استمرار الأزمة يمكنهما التوجه إلى انتخابات مبكرة بمبادرتهما، وذلك في وقت ملائم لهما تحدده الحكومة وليس المعارضة. وعندها يتولى لبيد رئاسة الحكومة بدلاً من بنيت.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس (الجمعة)، إن بنيت ولبيد عقدا جلسة مطولة للتداول في الأزمة، التي نشأت بعد انشقاق عضوة الكنيست عيديت سيلمان، رئيسة كتل الائتلاف، والتي انضمت إلى المعارضة وأفقدت الحكومة الأغلبية الضئيلة في الكنيست (البرلمان). وحسب تقديراتهما، فإن المعارضة ستواجه صعوبة في جلب عضو كنيست آخر من الائتلاف بالانشقاق، ولذلك هناك إمكانية للاستمرار في عمل الحكومة حتى نهاية شهر مارس (آذار) المقبل، حيث يتم طرح الموازنة العامة. فالموازنة تحتاج إلى تأييد أكثرية 61 نائباً. ولكن، حتى ذلك الموعد، ستواجه الحكومة مصاعب جمة في أدائها. وإذا كان لبيد قد بدا متفائلاً، وقال إن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن تضمن الحياة للحكومة عدة شهور طويلة وتمنع حل الكنيست، فقد بدا بنيت أكثر تشاؤماً.
وكان بنيت ولبيد، قد تمكنا من إقناع شركائهما الرؤساء أحزاب الائتلاف الثمانية بتقديم ما يلزم من تنازلات في سبيل الحفاظ على الحكومة، إذ طلبا من أحزاب اليسار أن تهدئ اللعب في الموضوع الفلسطيني وطلبا من الحركة الإسلامية التنازل عن بعض مطالبها إزاء عرب النقب، وطلبا من نواب اليمين في حزبي «يمينا» (وهو حزب بنيت) وحزب «أمل جديد» (بقيادة وزير القضاء غدعون ساعر)، تهدئة مطالبهما المثيرة للخلاف. وأقنعا وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، بتجميد القرارات المتعلقة بتخفيض الميزانيات للأحزاب الدينية وتأجيل القوانين المقترحة التي تحمل طابعاً علمانياً متشدداً. ومن جهة ثانية، تمكن بنيت من استصدار قرار في كتلته البرلمانية بمعاقبة النائب الذي تمرد عليهم قبل ستة شهور، عميحاي شيكلي، وإعلانه منشقاً عن حزب «يمينا»، وبذلك يمنعه القانون من الانضمام إلى حزب آخر ومنع ترشيحه في قائمة مرشحي حزب الليكود في الانتخابات المقبلة.
لكن لبيد وبنيت توصلا إلى قناعة بأن الحفاظ على الائتلاف الحكومي الحالي المستند إلى 60 نائباً فقط، يحتاج إلى مزيد من الإجراءات، وأنه يجب الاهتمام ببلورة آلية توقف الاحتكاكات وتضمن تنسيقاً دائماً بين رؤساء الائتلاف الثمانية. ولكنه يحتاج أيضاً إلى دعم من أحد أحزاب المعارضة، ولو بشكل جزئي. والعين على كتلتين: حزب اليهود الأشكيناز «يهودوت هتوراة» و«القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. فالحزب اليديني يواجه أزمة مالية في مؤسساته التعليمية بسبب الجلوس في المعارضة. وبدأت تسمع في صفوفه أصوات تمرد على رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو. وفي القائمة العربية توجد قاعدة شعبية لا تؤيد إسقاط هذه الحكومة واستبدال حكومة بقيادة نتنياهو بها. بيد أن تحويل هذه الأصوات إلى دعم مضمون يحتاج إلى طريق طويلة وإلى تغيير جوهري في سياسة الحكومة لصالح جمهوري الكتلتين. فاليهود المتدينون يريدون وقف الإجراءات الليبرالية للوزير ليبرمان. والعرب يريدون تغيير السياسة ضد الفلسطينيين.
وقد أوضح النائب عن المشتركة ورئيس كتلتها البرلمانية، سامي أبو شحادة، في تصريحات نشرها «موقع 48» التابع لحزبه «التجمع الوطني التقدمي»، موقف كتلته قائلاً: «من جهتنا، لسنا جزءاً من الائتلاف أو المعارضة في الكنيست، نحن نمثل قضايا شعبنا أمام الحكومة، هذا هو دورنا، والساحة السياسية لم تتضح حتى الآن، وحتى لو كانت هناك انتخابات برلمانية مقبلة، ليست هذه النقاشات هي التي نبني عليها اعتباراتنا وبرنامجنا السياسي. لدينا مصالح أخرى ولدينا رؤية مغايرة». وسئل: «ومع ذلك، نحن نُقبل على فترة قد يطلب فيها المعسكران السياسيان الإسرائيليان في الحكومة والمعارضة دعمكم».
فأجاب: «هذا واضح طبعاً، أصلاً عندما يكون هناك ائتلاف حاكم مبني على أغلبية صوت واحد فإن أي تغيير بسيط يضع الائتلاف الحكومي في خطر، ويصبح كل عضو كنيست لاعباً مركزياً وله وزن سياسي أكبر بكثير من حجمه، لأن عضو كنيست واحداً يمكن أن يدعم الائتلاف أو يسقطه. نحن موجودون في هذا الموقف منذ الأيام الأولى للحكومة، لذلك تمكنا مرات - بسبب هشاشة الائتلاف - من استغلال هذا الوضع لتقديم بعض القوانين والدفع ببعض القضايا».
ومع ذلك، فإن لبيد وبنيت لم يجدا أملاً في دعم من المشتركة، ولا حتى من خارج الائتلاف. ولذلك قررا تشكيل طاقم يقرر كيف ينبغي التوجه لموضوع تقديم موعد الانتخابات بطريقة مفيدة لهما ولبقية أحزاب الائتلاف، علماً بأن جميع استطلاعات الرأي التي نشرت في اليومين الأخيرين أشارت إلى أنهم سيخسرون 6 أو 8 نواب فيما لو جرت الانتخابات اليوم، وستستمر الأزمة السياسية.



مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي»، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» الأربعاء، هنأ خلاله الرئيس الأميركي المنتخب.

وقال السيسي: «نتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين»، وأضاف: «البلدان لطالما قدما نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة»، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة هذا النموذج في «هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم».

وأثارت أنباء فوز ترمب تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر وسوم عدة الترند في مصر، مصحوبة بمنشورات لتهنئة للرئيس الأميركي المنتخب. وبينما عول سياسيون وإعلاميون مصريون على ترمب لوقف الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من عام، ووضع حد للتصعيد في المنطقة، أكدوا أن «مواقف الرئيس المنتخب غير التقليدية تجعل من الصعب التنبؤ بسياسة الإدارة الأميركية في السنوات الأربع المقبلة».

ولا يرى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري «اختلافاً بين ترمب ومنافسته الخاسرة كامالا هاريس من القضية الفلسطينية»، لكنه أعرب في منشور له عبر «إكس» عن سعادته بفوز ترمب، وعده «هزيمة للمتواطئين في حرب الإبادة».

أما الإعلامي المصري أحمد موسى فعد فوز ترمب هزيمة لـ«الإخوان»، ومن وصفهم بـ«الراغبين في الخراب». وقال في منشور عبر «إكس» إن هاريس والرئيس الأميركي جو بايدن «كانوا شركاء في الحرب» التي تشنها إسرائيل على لبنان وغزة.

وعول موسى على ترمب في «وقف الحروب بالمنطقة وإحلال السلام وعودة الاستقرار». وكذلك أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب عن أمله في أن «يتغير الوضع في المنطقة والعالم للأفضل بعد فوز ترمب».

مفاهيم السلام

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق، السفير محمد العرابي، أكد أن «العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لن تواجه عقبات أو مشكلات على المستوى الثنائي خلال عهد ترمب»، لكنه أشار إلى أن «مواقف الرئيس المنتخب من القضية الفلسطينية وأفكاره غير التقليدية بشأنها قد تكون أحد الملفات الشائكة بين القاهرة وواشنطن».

وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن «ترمب يتبنى مفاهيم عن السلام في الإقليم ربما تختلف عن الرؤية المصرية للحل»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية ستكون محل نقاش بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة».

وتبنى ترمب خلال ولايته الأولى مشروعاً لإحلال «السلام» في الشرق الأوسط عُرف باسم «صفقة القرن»، والتي يرى مراقبون أنه قد يعمل على إحيائها خلال الفترة المقبلة.

وعدّ سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي وصول ترمب للبيت الأبيض «فرصة لتنشيط التعاون بين مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وربما إيجاد تصور لكيفية إدارة القطاع مستقبلاً».

وقال الريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «ترمب يسعى لتحقيق إنجازات وهو شخص منفتح على الجميع ووجوده في البيت الأبيض سيحافظ على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن».

تصحيح العلاقات

من جانبه، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن فوز ترمب بمثابة «عودة للعلاقات الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة بين القاهرة وواشنطن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «فوز ترمب هو تدعيم للعلاقة بين القيادة المصرية والبيت الأبيض»، مشيراً إلى أن الرئيس المصري لم يزر البيت الأبيض طوال أربع سنوات من حكم بايدن، واصفاً ذلك بأنه «وضع غريب في العلاقات الثنائية سيتم تصحيحه في ولاية ترمب».

وأضاف هريدي أن «فوز ترمب يسدل الستار على الحقبة الأوبامية في السياسة الأميركية، والتي بدأت بتولي الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2009 واستُكملت في ولاية جو بايدن الحالية»، وهي حقبة يرى هريدي أن واشنطن «انتهجت فيها سياسات كادت تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة». ورجح أن تعمل إدارة ترمب على «وقف الحروب وحلحلة الصراعات في المنطقة».

وزار الرئيس المصري السيسي البيت الأبيض مرتين خلال فترة حكم ترمب عامي 2017 و2019. وقال ترمب، خلال استقباله السيسي عام 2019، إن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن لم تكن يوماً جيدة أكثر مما هي عليه اليوم، وإن السيسي يقوم بعمل عظيم».

لكن السيسي لم يزر البيت الأبيض بعد ذلك، وإن التقى بايدن على هامش أحداث دولية، وكان أول لقاء جمعهما في يوليو (تموز) 2022 على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، كما استقبل السيسي بايدن في شرم الشيخ نهاية نفس العام على هامش قمة المناخ «كوب 27».

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس الدكتور جمال سلامة أن «مصر تتعامل مع الإدارة الأميركية أياً كان من يسكن البيت الأبيض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات مع واشنطن لن تتأثر بفوز ترمب، وستبقى علاقات طبيعية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة».

وعد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فوز ترمب فرصة لحلحلة ملف «سد النهضة»، الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور الوسيط عام 2019.

وهنا أكد العرابي أنه «من السابق لأوانه معرفة الدور الذي ستلعبه إدارة ترمب في عدد من الملفات المهمة لمصر ومن بينها (سد النهضة)»، وقال: «ترمب دائماً لديه جديد، وطالما قدم أفكاراً غير تقليدية، ما يجعل التنبؤ بمواقفه أمراً صعباً».

بينما قال هريدي إن «قضية سد النهضة ستحل في إطار ثنائي مصري - إثيوبي»، دون تعويل كبير على دور لواشنطن في المسألة لا سيما أنها «لم تكمل مشوار الوساطة من قبل».