بنيت ولبيد يضعان خطة لمواجهة أزمة الحكومة الإسرائيلية

قالا إنهما قد يقرران انتخابات بمبادرة منهما «في الوقت الملائم »

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (أ.ف.ب)
TT

بنيت ولبيد يضعان خطة لمواجهة أزمة الحكومة الإسرائيلية

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (أ.ف.ب)

في أعقاب الأزمة التي انتابت حكومتهما، أعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، وشريكه وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد، خطة لمنع مزيد من الانشقاقات من أحزاب الائتلاف الحاكم، وطلبا من بقية الحلفاء التعاون في تطبيقها، وأوضحا أنه في حال استمرار الأزمة يمكنهما التوجه إلى انتخابات مبكرة بمبادرتهما، وذلك في وقت ملائم لهما تحدده الحكومة وليس المعارضة. وعندها يتولى لبيد رئاسة الحكومة بدلاً من بنيت.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس (الجمعة)، إن بنيت ولبيد عقدا جلسة مطولة للتداول في الأزمة، التي نشأت بعد انشقاق عضوة الكنيست عيديت سيلمان، رئيسة كتل الائتلاف، والتي انضمت إلى المعارضة وأفقدت الحكومة الأغلبية الضئيلة في الكنيست (البرلمان). وحسب تقديراتهما، فإن المعارضة ستواجه صعوبة في جلب عضو كنيست آخر من الائتلاف بالانشقاق، ولذلك هناك إمكانية للاستمرار في عمل الحكومة حتى نهاية شهر مارس (آذار) المقبل، حيث يتم طرح الموازنة العامة. فالموازنة تحتاج إلى تأييد أكثرية 61 نائباً. ولكن، حتى ذلك الموعد، ستواجه الحكومة مصاعب جمة في أدائها. وإذا كان لبيد قد بدا متفائلاً، وقال إن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن تضمن الحياة للحكومة عدة شهور طويلة وتمنع حل الكنيست، فقد بدا بنيت أكثر تشاؤماً.
وكان بنيت ولبيد، قد تمكنا من إقناع شركائهما الرؤساء أحزاب الائتلاف الثمانية بتقديم ما يلزم من تنازلات في سبيل الحفاظ على الحكومة، إذ طلبا من أحزاب اليسار أن تهدئ اللعب في الموضوع الفلسطيني وطلبا من الحركة الإسلامية التنازل عن بعض مطالبها إزاء عرب النقب، وطلبا من نواب اليمين في حزبي «يمينا» (وهو حزب بنيت) وحزب «أمل جديد» (بقيادة وزير القضاء غدعون ساعر)، تهدئة مطالبهما المثيرة للخلاف. وأقنعا وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، بتجميد القرارات المتعلقة بتخفيض الميزانيات للأحزاب الدينية وتأجيل القوانين المقترحة التي تحمل طابعاً علمانياً متشدداً. ومن جهة ثانية، تمكن بنيت من استصدار قرار في كتلته البرلمانية بمعاقبة النائب الذي تمرد عليهم قبل ستة شهور، عميحاي شيكلي، وإعلانه منشقاً عن حزب «يمينا»، وبذلك يمنعه القانون من الانضمام إلى حزب آخر ومنع ترشيحه في قائمة مرشحي حزب الليكود في الانتخابات المقبلة.
لكن لبيد وبنيت توصلا إلى قناعة بأن الحفاظ على الائتلاف الحكومي الحالي المستند إلى 60 نائباً فقط، يحتاج إلى مزيد من الإجراءات، وأنه يجب الاهتمام ببلورة آلية توقف الاحتكاكات وتضمن تنسيقاً دائماً بين رؤساء الائتلاف الثمانية. ولكنه يحتاج أيضاً إلى دعم من أحد أحزاب المعارضة، ولو بشكل جزئي. والعين على كتلتين: حزب اليهود الأشكيناز «يهودوت هتوراة» و«القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. فالحزب اليديني يواجه أزمة مالية في مؤسساته التعليمية بسبب الجلوس في المعارضة. وبدأت تسمع في صفوفه أصوات تمرد على رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو. وفي القائمة العربية توجد قاعدة شعبية لا تؤيد إسقاط هذه الحكومة واستبدال حكومة بقيادة نتنياهو بها. بيد أن تحويل هذه الأصوات إلى دعم مضمون يحتاج إلى طريق طويلة وإلى تغيير جوهري في سياسة الحكومة لصالح جمهوري الكتلتين. فاليهود المتدينون يريدون وقف الإجراءات الليبرالية للوزير ليبرمان. والعرب يريدون تغيير السياسة ضد الفلسطينيين.
وقد أوضح النائب عن المشتركة ورئيس كتلتها البرلمانية، سامي أبو شحادة، في تصريحات نشرها «موقع 48» التابع لحزبه «التجمع الوطني التقدمي»، موقف كتلته قائلاً: «من جهتنا، لسنا جزءاً من الائتلاف أو المعارضة في الكنيست، نحن نمثل قضايا شعبنا أمام الحكومة، هذا هو دورنا، والساحة السياسية لم تتضح حتى الآن، وحتى لو كانت هناك انتخابات برلمانية مقبلة، ليست هذه النقاشات هي التي نبني عليها اعتباراتنا وبرنامجنا السياسي. لدينا مصالح أخرى ولدينا رؤية مغايرة». وسئل: «ومع ذلك، نحن نُقبل على فترة قد يطلب فيها المعسكران السياسيان الإسرائيليان في الحكومة والمعارضة دعمكم».
فأجاب: «هذا واضح طبعاً، أصلاً عندما يكون هناك ائتلاف حاكم مبني على أغلبية صوت واحد فإن أي تغيير بسيط يضع الائتلاف الحكومي في خطر، ويصبح كل عضو كنيست لاعباً مركزياً وله وزن سياسي أكبر بكثير من حجمه، لأن عضو كنيست واحداً يمكن أن يدعم الائتلاف أو يسقطه. نحن موجودون في هذا الموقف منذ الأيام الأولى للحكومة، لذلك تمكنا مرات - بسبب هشاشة الائتلاف - من استغلال هذا الوضع لتقديم بعض القوانين والدفع ببعض القضايا».
ومع ذلك، فإن لبيد وبنيت لم يجدا أملاً في دعم من المشتركة، ولا حتى من خارج الائتلاف. ولذلك قررا تشكيل طاقم يقرر كيف ينبغي التوجه لموضوع تقديم موعد الانتخابات بطريقة مفيدة لهما ولبقية أحزاب الائتلاف، علماً بأن جميع استطلاعات الرأي التي نشرت في اليومين الأخيرين أشارت إلى أنهم سيخسرون 6 أو 8 نواب فيما لو جرت الانتخابات اليوم، وستستمر الأزمة السياسية.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.