بنيت ولبيد يضعان خطة لمواجهة أزمة الحكومة الإسرائيلية

قالا إنهما قد يقرران انتخابات بمبادرة منهما «في الوقت الملائم »

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (أ.ف.ب)
TT

بنيت ولبيد يضعان خطة لمواجهة أزمة الحكومة الإسرائيلية

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (أ.ف.ب)

في أعقاب الأزمة التي انتابت حكومتهما، أعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، وشريكه وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد، خطة لمنع مزيد من الانشقاقات من أحزاب الائتلاف الحاكم، وطلبا من بقية الحلفاء التعاون في تطبيقها، وأوضحا أنه في حال استمرار الأزمة يمكنهما التوجه إلى انتخابات مبكرة بمبادرتهما، وذلك في وقت ملائم لهما تحدده الحكومة وليس المعارضة. وعندها يتولى لبيد رئاسة الحكومة بدلاً من بنيت.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس (الجمعة)، إن بنيت ولبيد عقدا جلسة مطولة للتداول في الأزمة، التي نشأت بعد انشقاق عضوة الكنيست عيديت سيلمان، رئيسة كتل الائتلاف، والتي انضمت إلى المعارضة وأفقدت الحكومة الأغلبية الضئيلة في الكنيست (البرلمان). وحسب تقديراتهما، فإن المعارضة ستواجه صعوبة في جلب عضو كنيست آخر من الائتلاف بالانشقاق، ولذلك هناك إمكانية للاستمرار في عمل الحكومة حتى نهاية شهر مارس (آذار) المقبل، حيث يتم طرح الموازنة العامة. فالموازنة تحتاج إلى تأييد أكثرية 61 نائباً. ولكن، حتى ذلك الموعد، ستواجه الحكومة مصاعب جمة في أدائها. وإذا كان لبيد قد بدا متفائلاً، وقال إن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن تضمن الحياة للحكومة عدة شهور طويلة وتمنع حل الكنيست، فقد بدا بنيت أكثر تشاؤماً.
وكان بنيت ولبيد، قد تمكنا من إقناع شركائهما الرؤساء أحزاب الائتلاف الثمانية بتقديم ما يلزم من تنازلات في سبيل الحفاظ على الحكومة، إذ طلبا من أحزاب اليسار أن تهدئ اللعب في الموضوع الفلسطيني وطلبا من الحركة الإسلامية التنازل عن بعض مطالبها إزاء عرب النقب، وطلبا من نواب اليمين في حزبي «يمينا» (وهو حزب بنيت) وحزب «أمل جديد» (بقيادة وزير القضاء غدعون ساعر)، تهدئة مطالبهما المثيرة للخلاف. وأقنعا وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، بتجميد القرارات المتعلقة بتخفيض الميزانيات للأحزاب الدينية وتأجيل القوانين المقترحة التي تحمل طابعاً علمانياً متشدداً. ومن جهة ثانية، تمكن بنيت من استصدار قرار في كتلته البرلمانية بمعاقبة النائب الذي تمرد عليهم قبل ستة شهور، عميحاي شيكلي، وإعلانه منشقاً عن حزب «يمينا»، وبذلك يمنعه القانون من الانضمام إلى حزب آخر ومنع ترشيحه في قائمة مرشحي حزب الليكود في الانتخابات المقبلة.
لكن لبيد وبنيت توصلا إلى قناعة بأن الحفاظ على الائتلاف الحكومي الحالي المستند إلى 60 نائباً فقط، يحتاج إلى مزيد من الإجراءات، وأنه يجب الاهتمام ببلورة آلية توقف الاحتكاكات وتضمن تنسيقاً دائماً بين رؤساء الائتلاف الثمانية. ولكنه يحتاج أيضاً إلى دعم من أحد أحزاب المعارضة، ولو بشكل جزئي. والعين على كتلتين: حزب اليهود الأشكيناز «يهودوت هتوراة» و«القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. فالحزب اليديني يواجه أزمة مالية في مؤسساته التعليمية بسبب الجلوس في المعارضة. وبدأت تسمع في صفوفه أصوات تمرد على رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو. وفي القائمة العربية توجد قاعدة شعبية لا تؤيد إسقاط هذه الحكومة واستبدال حكومة بقيادة نتنياهو بها. بيد أن تحويل هذه الأصوات إلى دعم مضمون يحتاج إلى طريق طويلة وإلى تغيير جوهري في سياسة الحكومة لصالح جمهوري الكتلتين. فاليهود المتدينون يريدون وقف الإجراءات الليبرالية للوزير ليبرمان. والعرب يريدون تغيير السياسة ضد الفلسطينيين.
وقد أوضح النائب عن المشتركة ورئيس كتلتها البرلمانية، سامي أبو شحادة، في تصريحات نشرها «موقع 48» التابع لحزبه «التجمع الوطني التقدمي»، موقف كتلته قائلاً: «من جهتنا، لسنا جزءاً من الائتلاف أو المعارضة في الكنيست، نحن نمثل قضايا شعبنا أمام الحكومة، هذا هو دورنا، والساحة السياسية لم تتضح حتى الآن، وحتى لو كانت هناك انتخابات برلمانية مقبلة، ليست هذه النقاشات هي التي نبني عليها اعتباراتنا وبرنامجنا السياسي. لدينا مصالح أخرى ولدينا رؤية مغايرة». وسئل: «ومع ذلك، نحن نُقبل على فترة قد يطلب فيها المعسكران السياسيان الإسرائيليان في الحكومة والمعارضة دعمكم».
فأجاب: «هذا واضح طبعاً، أصلاً عندما يكون هناك ائتلاف حاكم مبني على أغلبية صوت واحد فإن أي تغيير بسيط يضع الائتلاف الحكومي في خطر، ويصبح كل عضو كنيست لاعباً مركزياً وله وزن سياسي أكبر بكثير من حجمه، لأن عضو كنيست واحداً يمكن أن يدعم الائتلاف أو يسقطه. نحن موجودون في هذا الموقف منذ الأيام الأولى للحكومة، لذلك تمكنا مرات - بسبب هشاشة الائتلاف - من استغلال هذا الوضع لتقديم بعض القوانين والدفع ببعض القضايا».
ومع ذلك، فإن لبيد وبنيت لم يجدا أملاً في دعم من المشتركة، ولا حتى من خارج الائتلاف. ولذلك قررا تشكيل طاقم يقرر كيف ينبغي التوجه لموضوع تقديم موعد الانتخابات بطريقة مفيدة لهما ولبقية أحزاب الائتلاف، علماً بأن جميع استطلاعات الرأي التي نشرت في اليومين الأخيرين أشارت إلى أنهم سيخسرون 6 أو 8 نواب فيما لو جرت الانتخابات اليوم، وستستمر الأزمة السياسية.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.