الأوقاف تتهم إسرائيل بمنع آلاف المصلين من الوصول إلى الأقصى

حصار على مناطق في الضفة لغرض تنفيد اعتقالات واسعة

فلسطينيون يؤدون صلاة أول جمعة في رمضان أمام قبة الصخرة (أ.ب) (أ.ف.ب)
فلسطينيون يؤدون صلاة أول جمعة في رمضان أمام قبة الصخرة (أ.ب) (أ.ف.ب)
TT

الأوقاف تتهم إسرائيل بمنع آلاف المصلين من الوصول إلى الأقصى

فلسطينيون يؤدون صلاة أول جمعة في رمضان أمام قبة الصخرة (أ.ب) (أ.ف.ب)
فلسطينيون يؤدون صلاة أول جمعة في رمضان أمام قبة الصخرة (أ.ب) (أ.ف.ب)

في ظل حالات التأهب والحشود العسكرية الواسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في جميع أنحاء الضفة الغربية، ونشر الحواجز ورفض السماح بالمرور، انخفض عدد المصلين المسلمين في صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، أمس، بشكل حاد مقارنة مع سنوات سابقة. وقال مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني: «توقعنا وصول أكثر من 130 ألف مصلٍ إلى الأقصى اليوم، ولكن بسبب الحواجز والتشديدات عليها كان العدد 80 ألف مصلٍ».
وشدد الشيخ الكسواني على أهمية شد الرحال إلى الأقصى، وقال: «شهر رمضان هو شهر القدس والأقصى». وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تحريض المتطرفين على اقتحام الأقصى وحذر من نية المستوطنين استغلال الأوضاع الحالية لذبح قرابين.
وكانت سلطات الاحتلال قد ألغت قسماً كبيراً من التسهيلات المقررة لشهر رمضان، في أعقاب عملية تل أبيب. فمنعت الذكور في جيل 13 وحتى 50 عاماً من دخول القدس، بمن في ذلك شبان حصلوا على تصاريح. وتمت إعادتهم. وشكا المسلمون من الضفة الغربية من أنهم لم يتمكنوا من دخول الأقصى منذ انتشار جائحة كورونا. وحداهم الأمل في الوصول إلى حماة، أمس. لكن حواجز شرطة الاحتلال ودوريات قواتها في شوارع القدس وطرقات البلدة القديمة والأقصى عرقلت وصولهم.
وقد أعلنت سلطات الاحتلال، أمس، رفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى الدرجات كما في حالة الحرب. وطوقت الضفة الغربية من جميع الجهات، منعاً لدخول مسلحين. وفرضت طوقين إضافيين محكمين؛ الأول حول القدس، والثاني في المناطق الشمالية من الضفة الغربية، التي قدم منها منفذو عمليتي بني براك وتل أبيب. ويترافق عمل قوات الاحتلال مع حملة اعتقالات واسعة لمئات الشباب الفلسطيني، ونشر أجواء توتر شديد.
وحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فإنه، وبتوجيهات من المستوى السياسي، تقرر إغلاق حاجز الجلمة قرب جنين، الذي يعد أهم معبر لفلسطينيي 48 إلى الضفة الغربية ومصدر رزق أساسياً لأهالي جنين وقراها. وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن أحد أسباب هذه الحشود هو بث روح الطمأنينة لدى المستوطنين، إذ تبين أن عدد طلبات الحصول على مساعدة نفسية لهم، ارتفع عشرات الأضعاف خلال الأسبوعين الماضيين منذ عملية بئر السبع في 23 مارس (آذار) الماضي، ولكن أيضاً تحسباً من عمليات عنف انتقامية متبادلة بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود.
وتدور هذه الأحداث في ظل التهديدات من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، الذين وعدوا بـ«حرب طويلة وصعبة»، بعد عملية تل أبيب. فقال رئيس الوزراء، نفتالي بنيت: «نتخذ أقصى درجات التأهب، في تل أبيب وفي كل أنحاء البلاد، تحسباً من وقوع أحداث أخرى وتنفيذ عمليات تحاكي هذه العملية. حربنا على الإرهاب القاتل طويلة وصعبة، ولكن سننتصر فيها». وأضاف أنه يمنح الأجهزة الأمنية حرية التصرف لمنع العمليات. وقال وزير الخارجية، يائير لبيد: «سنحارب الإرهاب سوية، وسنوجّه ضربات للمقاومين في أي مكان يختبئون فيه، وسنعثر على مرسليهم والمتعاونين معهم في أي مكان ولن نرتاح حتى يعود الهدوء إلى الشوارع». وكشف وزير الدفاع، بيني غانتس، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين بلغ 200 شخص وستتواصل لتنال 1000 معتقل. وقال: «سنوسع عملياتنا ضد موجة العمليات بالهجوم والدفاع والمخابرات. وسيكون الثمن الذي سنجبيه من منفذي العمليات ومرسليهم باهظاً. وسنستمر في العمل في أي مكان تكون فيه حاجة إلى ذلك».
وقد انعكست هذه الروح في الأوضاع الميدانية، أمس، حيث قامت قوات الاحتلال بتفريق المسيرات الشعبية السلمية التي تقام أسبوعياً احتجاجاً على التوسع الاستيطاني والقمع الاحتلالي، وانضم المستوطنون إلى هذا القمع باعتداءات خاصة بهم نفذوها بحماية جنود الاحتلال. فأصيب 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية. وأصيب مواطنان برصاص مستوطن فجر أمس، عند مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله ومواطنان آخران عندما قذف مستوطنون الحجارة على مركبات فلسطينية عند مفترق عين أيوب قرب قرية خربثا بني حارث غرب رام الله. وأصيب عشرات الفلسطينيين، خلال قمع مسيرة أهالي بلدة بيت دجن، شرق نابلس. وأصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، خلال مسيرة غرب مدينة طولكرم.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.