دعوة المؤسسات المالية العربية لمراجعة استراتيجياتها للحاق بمستجدات المرحلة

وزيرا مالية السعودية وجزر القمر على هامش اجتماع الهيئات المالية العربية في جدة أمس (الشرق الأوسط)
وزيرا مالية السعودية وجزر القمر على هامش اجتماع الهيئات المالية العربية في جدة أمس (الشرق الأوسط)
TT

دعوة المؤسسات المالية العربية لمراجعة استراتيجياتها للحاق بمستجدات المرحلة

وزيرا مالية السعودية وجزر القمر على هامش اجتماع الهيئات المالية العربية في جدة أمس (الشرق الأوسط)
وزيرا مالية السعودية وجزر القمر على هامش اجتماع الهيئات المالية العربية في جدة أمس (الشرق الأوسط)

دعت السعودية، أمس، المؤسسات المالية العربية إلى ضرورة مراجعة استراتيجيات العمل للحاق بمستجدات المرحلة وتطورات التقنية المتسارعة لدعم التنمية الاقتصادية في البلدان العربية.
وانطلقت، أمس، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين بمدينة جدة (غرب السعودية)، الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بحضور وزراء المالية والاقتصاد العرب، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية، ومحافظي المصارف المركزية العربية، ومديري مؤسسات التمويل العربية، وممثلين عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والخبراء والمختصين في المجالين المالي والاقتصادي.
وتعد الاجتماعات منصة عربية تتم خلالها مناقشة الموضوعات المالية والاقتصادية وتقييم الإنجازات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية في مجالات التنمية المستدامة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأثره في الاقتصادات العربية، إلى جانب دور الهيئات المالية العربية كبنية مؤسسية لإرساء العمل العربي المشترك.
وقال وزير المالية محمد الجدعان، أمس: «تتطلع المملكة إلى استضافة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، وهي فرصة مناسبة لاستعراض نتائج أعمال المؤسسات للعام الماضي، وتقييم ما أنجز، واستشراف الآفاق المستقبلية لتعزيز دور المؤسسات في تقوية أواصر التعاون بين البلدان العربية».
وقال الجدعان، خلال كلمة الافتتاح، إن الدول العربية لا تزال تعاني تداعيات جائحة «كورونا»، في الوقت الذي تؤكد السعودية الدعم للمساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية عبر المؤسسات التنموية الإقليمية التي أثبتت أنها دائمة الحضور للمساعدة ودعم الجهود التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية والمحافل الدولية.
وأضاف الجدعان: «تتبنى السعودية موقفاً بأهمية تضافر الجهود في سبيل تحقيق مواجهة آثار التغير المناخي، وقدمت مبادرات متعددة تهم المنطقة والعالم، أبرزها مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ونهج الاقتصاد الكربوني الذي سيسهم في تحقيق الأهداف الدولية، وتدعم استقرار النمو الاقتصادي».
ودعا الجدعان للاستفادة مما يوفره نهج الاقتصاد الكربوني الدائري الذي أقره قادة مجموعة العشرين لدى ترأس المملكة 2020، مضيفاً أن السعودية تشيد بمبادرات المؤسسات المالية العربية في مجال تمكين الشباب وتطوير رأس المال البشري ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.
ولفت الجدعان إلى أهمية المستجدات الجارية، حيث أشار إلى الاهتمام الكبير بقطاع العلوم والتقنية والابتكار واستخداماتها في التقنية المالية وتعزيز الشمول المالي لفئات الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات متناهية الصغر.
ودعا الجدعان، في كلمته، المؤسسات المالية العربية لمراجعة استراتيجية العمل وتوجهاتها في ظل التغيرات العالمية، ووفقاً لمتطلبات المنطقة والمواطنين، في إطار عمل متقن يراعي الاحتياجات والأولويات ويقيس العوائد المحتملة بموضوعية، مشيراً إلى أن على صندوق النقد العربي دوراً مهماً في نقل العمل المشترك إلى مستويات تواكب التحديات التي تفرضها المرحلة الحالية.
وعلى هامش الاجتماع، انعقدت لقاءات ثنائية، حيث ناقش وزير المالية السعودي مع نظيرته وزيرة المالية التونسية، سبل تعزيز التعاون في المجالات المالية والاقتصادية والتنموية. من جانب آخر، بحث الجدعان مع كل من وزير المالية والميزانية ومحافظ البنك المركزي في جزر القمر المتحدة، تعزيز التعاون في القطاعات المالية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.