عائلة مبارك ترى أن «معركة» تجميد أموالها «انتهت»

مبارك ونجلاه خلال مثولهم أمام محكمة مصرية في سبتمبر (أيلول) 2013 (أ.ب)

أظهرت عائلة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، أمس، ترحيباً كبيراً بإلغاء «المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي» قرارات تجميد أموالهم والتي كان مجلس الاتحاد سابقاً قد اتخذها قبل أكثر من عقد في أجواء أحداث «ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بحكمه».
وبينما رأى علاء مبارك (النجل الأكبر للرئيس المصري الراحل» أن «القرار (إلغاء تجميد الأموال) أنهى معركة قانونية استمرت عقداً من الزمان»، عبّر شقيقه الأصغر جمال عن «سعادته»، وقال إن أسرته «تلقت تعويضاً من مجلس الاتحاد الأوروبي كاسترداد للمصروفات القانونية».
وقررت المحكمة الأوروبية، أول من أمس، إلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011، والذي ظل يُجدَّد حتى العام الماضي «بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر».
كما قضت بأن «يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبّدتها أسرة مبارك»، ولم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوماً.
وكان مبارك ونجلاه قد خضعا لعدد من المحاكمات في أعقاب إطاحته من السلطة، وأُدينوا بحكم نهائي بالاستيلاء على أموال مخصصة لقصور الرئاسة المصرية، وفي عام 2018 رفضت محكمة النقض طلبهم للتصالح في القضية المعاقَبين فيها بحكم نهائي باتٍّ بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليوناً و779 ألف جنيه (الدولار 18.25 جنيه تقريباً)، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليوناً و197 ألف جنيه. وتوفي مبارك في فبراير (شباط) 2020 عن عمر يناهز 91 عاماً.
وقال علاء مبارك، في تغريدة على «تويتر»، إن «المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تقدم اعترافاً قضائياً جديداً لا لبس فيه بأن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الرئيس مبارك وأسرته كانت غير قانونية منذ البداية، منهيةً بذلك معركة قانونية استمرت عقداً من الزمان».
وعبر بيان لمكتب محاماة أوروبي يتولى أعمالهم، أوضح جمال مبارك أنه «تأكد الآن بما لا يدع مجالاً للشك أن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فُرضت على أسرتي على مدى السنوات العشر الماضية كانت غير قانونية»، وأضاف: «لقد عانت أسرتي من أضرار بالغة مسّت سمعتها بسبب العقوبات الأوروبية غير القانونية».
وواصل: «لقد تلقينا مبلغاً كبيراً من مجلس الاتحاد الأوروبي كاسترداد لمصروفاتنا القانونية على النحو الذي أمرت به محكمة العدل الأوروبية، ونتوقع تلقي المزيد من الأموال في نفس هذا الصدد من مجلس الاتحاد الأوروبي وفقاً لأمر المحكمة العامة».