«يويفا» يعدل قواعد اللعب المالي النظيف... ويطالب بوضع سقف للرواتب

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إصلاحات على قواعد اللعب المالي النظيف، ليكون أكثر مرونة لكن أكثر استهدافاً، سامحاً للأندية بزيادة عجزها، لكن مع منعها من هدر كل دخلها على الرواتب ورسوم الانتقالات.
وكما كان متوقعاً، عدلت اللجنة التنفيذية للهيئة الكروية القارية في اجتماعها، أمس (الخميس)، قواعد الميزانية التي بدأ العمل بها منذ عام 2010، بحثاً عن تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات لدى الأندية، تحت طائلة المعاقبة التي قد تصل إلى حد الاستبعاد عن المشاركة القارية.
وقال رئيس «يويفا»، السلوفيني ألكسندر سيفرين: «الابتكار الرئيسي سيكون إدخال ضوابط على تكلفة الفرق»، على أن يتم تنفيذها بشكل تدريجي لتجنب الإنفاق المفرط في الرواتب.
وابتعد الاتحاد الأوروبي عن المنطق المحاسبي الصارم الذي اعتمده في المراحل الأولى لقاعدة اللعب المالي النظيف، من خلال مضاعفة العجز المسموح به على مدى ثلاثة أعوام لكل نادٍ، ليصبح 60 مليون يورو، حتى إنه قد يصل إلى 90 مليوناً خلال الفترة ذاتها للنادي الذي يتمتع «بحالة مالية جيدة». لكن في الوقت نفسه، أقرت الهيئة الكروية القارية شكلاً مخففاً من نظام «سقف الرواتب» المطبَّق بشكل واسع في البطولات الأميركية المحترفة، مثل دوري كرة السلة، لكن مع الأخذ في الاعتبار استحالة تطبيقه بالصرامة ذاتها بوجود 55 اتحاداً وطنياً مع تشريعات مختلفة بين الواحد والآخر. وسيتعين على الأندية تحديد رواتب لاعبيها ومدربيها ورسوم الانتقالات وعمولات الوكلاء بنسبة 70 في المائة من دخلها، اعتباراً من موسم 2025 - 2026. وتم تأخير العمل بهذه القاعدة حتى موسم 2025 - 2026 لأن العقود المنفذة حالياً لها متوسط استحقاق يقارب ثلاثة أعوام، مما يتطلب التنفيذ التدريجي لهذه القاعدة بواقع 90 في المائة من الدخل في 2023 – 2024، ثم 80 في المائة في 2024 - 2025.
وسيتعين على الأندية المخالفة دفع غرامات تم تحديدها مسبقاً وفقاً لحجم الخرق، على أن يتم توزيع عائدات هذه الغرامات على الأندية التي التزمت بالقاعدة. بالإضافة إلى ذلك، سيفرض «يويفا» عقوبات أخرى على الأندية المخالفة تصل إلى حد منع التعاقدات، استعارة اللاعبين، الهبوط من مسابقة أوروبية إلى أخرى أدنى مستوى (مثل من دوري الأبطال إلى «يوروبا ليغ»)، وخصم نقاط خلال «البطولة المصغرة»، التي ستحل بدلاً من دور المجموعات اعتباراً من 2024 حين يرفع عدد الفرق المشاركة في دوري الأبطال من 32 إلى 36، على أن يلعب كل نادٍ 10 مباريات من دون ذهاب وإياب عوضاً عن نظام الست القائم حالياً، الذي يقسم الأندية إلى ثماني مجموعات من أربعة فرق.