أوبنهايم لـ«الشرق الأوسط»: نجاح الهدنة بيد الأطراف اليمنية وليس المراقبين

بريطانيا تتوقع مشاورات سلام برعاية أممية الصيف المقبل

السفير البريطاني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط» (تصوير: مشعل القدير)
السفير البريطاني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط» (تصوير: مشعل القدير)
TT

أوبنهايم لـ«الشرق الأوسط»: نجاح الهدنة بيد الأطراف اليمنية وليس المراقبين

السفير البريطاني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط» (تصوير: مشعل القدير)
السفير البريطاني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط» (تصوير: مشعل القدير)

توقع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم بدء مفاوضات يمنية جدية لتحقيق السلام في البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة الصيف المقبل، مبيناً أن المبعوث الأممي سيضع إطاراً مكتوباً لهذه المفاوضات بدعم المجتمع الدولي. وأوضح أوبنهايم في حوار خاص مع «الشرق الأوسط »، أن نتائج المشاورات اليمنية – اليمنية التي تختتم اليوم في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض، من الممكن الاستفادة منها في المحادثات المستقبلية تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
وقال السفير البريطاني، إن الهدنة المعلنة مازالت «هشة »، مطالباً الأطراف باتخاذ خطوات متقدمة لتثبيتها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن نجاح الهدنة في أيدي الأطراف وليس المراقبين. وأكد ريتشارد أوبنهايم، أن بلاده تشجع
أي حوار يفضي إلى حل مشكلة اليمن، مشيراً إلى أن أي اتفاق ب ن السعودية والحوثيين سيكون أساس ا للحل السياسي النهائي، وتحدث السفير عن فرص لعقد مشاورات بمشاركة الحوثيين في المستقبل تحت رعاية مجلس التعاون في مكان آخر في المنطقة...
تحدث أوبنهايم كذلك عن الوضع الاقتصادي الصعب في اليمن، والدور السعودي – العماني في تحقيق الهدنة الأخيرة وغيرها من الملفات، فإلى تفاصيل الحوار...

> شاركتم في اليوم الأول للمشاورات اليمنية – اليمنية، كيف تتابعون هذه المشاورات وأهميتها؟
- بداية، رمضان كريم للجميع، أعتقد أن هذه المشاورات فرصة جيدة لجميع اليمنيين للحديث عن التحديات التي تواجه اليمن والحلول، ضمن المحاور المتعددة السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعزيز دور النساء والشباب وغيرها، حتى الآن لم نسمع عن النتائج، ولكننا نعلم أن المشاورات جيدة وهناك بيئة إيجابية، وفي هذا المقام نشكر كثيراً مجلس التعاون الخليجي على هذه المبادرة، ونعتقد أن إعلان الهدنة أمر جيد لهذه المشاورات.
> خلال اليومين الماضيين التقيتَ رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية، هل تطرقتم لنتائج المشاورات الحالية في الرياض؟
- لا شك أن المشاورات فرصة للحكومة والكثير من الأطراف في اليمن (وليس كلها)، أن يناقشوا التحديات التي تواجههم في المجالات المختلفة، وأن يقدموا أفكاراً للحل شريطة أن يكون يمنياً، ومن الممكن استخدام هذه الأفكار في المحادثات المستقبلية تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
> إعلان الهدنة كان خبراً جيداً لليمنيين، كيف ترون أهميتها في هذا التوقيت؟
- الهدنة فرصة حقيقية للأطراف، وهي اختراق هش، ولكن في أيدي الأطراف مسؤولية استمرارها، وتنفيذ ما اتُفق عليه، مع دعم المجتمع الدولي، بالنسبة لنا رحب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية بها، ونهتم دائماً بكل ما هو في صالح الشعب اليمني.
> لكن البعض يتساءل، كيف تُعلن هدنة من دون آليات أو مراقبين للإشراف عليها، وأن ذلك قد يهدد نجاحها؟
- أعتقد أن في مرحلة قادمة سيكون هناك فرصة للمراقبة، لكن قبل ذلك يجب اتفاق على الهدنة، ويجب اتخاذ خطوات متقدمة تدريجياً مع كل الأطراف ونبني الثقة بينهم، المراقبة جزء من أي وقف لإطلاق النار طويل الأمد، ولكن في نهاية الأمر نجاح الهدنة في أيدي الأطراف وليس في أيدي المراقبين، حتى إذا تواجد المراقبون.
> كان هناك دور قيادي سعودي – عماني في تحقيق الهدنة الأخيرة، كيف ترون ذلك؟
- نعتقد أن هذا أمر ممتاز، نعلم أن السعوديين والعمانيين يعملون معاً، ونتوقع أن يستمر هذا التعاون للمرحلة المقبلة؛ لأن لدينا الآن هدنة هشة ويجب تثبيتها، ويجب على الأطراف أخذ خطوات متقدمة باتجاه وقف إطلاق النار.
> في موازاة الهدنة أُعلن عن صفقة كبيرة لتبادل الأسرى، وفتح المعابر ومطار صنعاء والمشتقات النفطية، هل أنتم متفائلون بتنفيذ كل هذه الالتزامات؟
- نأمل، ونتوقع أن يتم تنفيذ هذه الصفقة، تبادل الأسرى يمثل خطوة إيجابية ويساعد في بناء الثقة بين الأطراف، ومكتب المبعوث الخاص يعمل بجد ومن المهم على الأطراف أن يعملوا على هذا التبادل.
> اليوم (أمس) أعلن المبعوث الأممي، أن محادثاته مع الأطراف اليمنية سوف تستمر حتى مايو (أيار)، برأيك بعد المشاورات اليمنية في الرياض، وإعلان الهدنة، هل نحن أمام بدء عملية سياسية شاملة قادمة في اليمن؟
- أعتقد الحديث بين الأطراف اليمنية يمكن أن يكون في أي وقت، ولكن بالنسبة للمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من الممكن أن نرى ذلك، لكن بعد أن نعطي المبعوث وقتاً للحديث مع كل الأطراف، وهو سوف يستمر بعد نهاية مشاورات مجلس التعاون، وفي نهاية هذه العملية سيكون هناك إطار مكتوب من مكتب المبعوث مع كل الأطراف بدعم المجتمع الدولي، حينها يمكننا أن نرى المفاوضات السياسية الجدية تحت رعاية المبعوث الخاص، وربما نرى ذلك في الصيف.
> الحوثيون حتى الآن يصرّون على التفاوض مع السعودية مباشرة ويتجاهلون الشرعية، كيف ترون هذا الوضع؟
- نحن نشجع أي حوار يفضي إلى حل مشكلة اليمن، ونشجع أي دور سعودي بهذا الصدد، وأعتقد أن هذا مهم جداً، وممكن اتفاق السعودية والحوثيين يكون أساساً للحل السياسي النهائي.
كما أعتقد أن الحوثيين مرحبون بالاشتراك في المناقشات والمشاورات تحت رعاية مجلس التعاون وبأيديهم أن يأخذوا هذه الفرصة، وسيكون هناك فرص في المستقبل تحت رعاية مجلس التعاون في مكان آخر في المنطقة، وأيضاً تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص الذي لديه الفرصة الآن أن يسافر إلى صنعاء، يجب أن يكون الحوثيون جزءاً من المفاوضات السياسية؛ لأنهم جزء مهم من النطاق السياسي اليمني.
> هل وافق الحوثيون على استقبال المبعوث الأممي في صنعاء؟
- أتوقع ذلك، وأعتقد أن هذا مهم، يجب أن يتحدث المبعوث مع الحوثيين بشكل مباشر كجزء من الحل وطرف سياسي مهم.
> ماذا عن الوضع الاقتصادي الصعب في اليمن، ما هي الجهود الحالية لتحسينه ووقف انهيار العملة؟
- بالفعل الوضع الاقتصادي في اليمن صعب جداً، وربما في حال أسوأ منذ بداية الصراع، لا بد للمجتمع دولي أن يدعم اليمن اقتصادياَ، كما أن لدى مجلس التعاون الخليجي دوراً تاريخياً في هذا المجال، وسوف نرى هذا الأسبوع أو في المستقبل القريب ماذا يفعل المجلس في هذا المجال.
> الحوثيون جزء من الشعب اليمني، لكنهم يعملون كأداة لصالح إيران، هل تعتقدون بإمكانية فصلهم عن التأثير الإيراني، وعودتهم للنسيج اليمني؟
- نحن نعلم العلاقات بين إيران والحوثيين، وأتوقع أن مستقبل اتجاه جماعة الحوثي في أيدي الحوثيين أنفسهم، وليس بأيدي الإيرانيين، سوف نرى ذلك في المستقبل من تصرف الحوثيين وإيران، وأنا سعيد أن الحكومة الإيرانية رحبت بهذا الاتفاق بين الأطراف، هذا أمر جيد، لكن يجب أن نرى تنفيذاً للاتفاق.
> هل المجتمع الدولي جاهز لإصدار قرار جديد في حال توصل اليمنيون لتسوية سياسية، هل ترى اليوم الحاجة إلى مثل هذا القرار لدفع الأطراف نحو السلام؟
- أعتقد بوجوب دعم جهود المبعوث الأممي الخاص الذي يملك الثقة من المجتمع الدولي ومن الأطراف ويمثل المجتمع الدولي بالنسبة لليمن، من المهم أن ندعمه ومكتبه وجهوده لتحقيق السلام في اليمن، أعتقد أن هذه فرصة حقيقية ونادرة للتقدم باتجاه السلام، ويجب أن نعمل خطوة بخطوة وتحت رعاية المبعوث الأممي.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.