عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

«كهرباء ومياه دبي» تجمع 6 مليارات دولار في طرح أولي

الطرح العام الاولي لهيئة كهرباء ومياه دبي هو الأول من نوعه وذلك ضمن مساعي الامارة إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوقها المالي.("الشرق الاوسط")
الطرح العام الاولي لهيئة كهرباء ومياه دبي هو الأول من نوعه وذلك ضمن مساعي الامارة إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوقها المالي.("الشرق الاوسط")
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«كهرباء ومياه دبي» تجمع 6 مليارات دولار في طرح أولي

الطرح العام الاولي لهيئة كهرباء ومياه دبي هو الأول من نوعه وذلك ضمن مساعي الامارة إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوقها المالي.("الشرق الاوسط")
الطرح العام الاولي لهيئة كهرباء ومياه دبي هو الأول من نوعه وذلك ضمن مساعي الامارة إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوقها المالي.("الشرق الاوسط")

قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات بدبي، إن الثقة العالمية في اكتتاب هيئة كهرباء ومياه دبي تعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دبي وفي مؤسساتها الكبرى وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي.
وجاء حديث وزير المالية الإماراتي على هامش اكتمال عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب بنجاح أول من أمس لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي وتحديد سعر الطرح النهائي ضمن طرحها العام الأولي عند 2.48 درهم (0.6 دولار) للسهم الواحد. وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن طلبات الاكتتاب في «ديوا» وصلت لأرقام قياسية بلغت 315 مليار درهم (85.7 مليار دولار) مع دخول صناديق سيادية ومحافظ استثمارية عالمية وتقترب قيمة الشركة من 124 مليار درهم (33.7 مليار دولار)، وشهدت الهيئة طلباً قوياً في سجل أوامر الاكتتاب تجاوز المعروض من الأسهم بواقع 37 مرة.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن «رؤية محمد بن راشد في بناء الاقتصاد الأكثر نشاطاً وتنوعاً وتميزاً نحصدها الآن ثقة عالمية، ونمو مستدام في كافة قطاعاتنا»، مضيفاً أن الإقبال الكبير على الطرح العام الأولي لأسهم الشركة يعد دليلاً على قوة اقتصاد دبي الذي يقف على ركائز راسخة ويعتمد على قاعدة اقتصادية متنوعة.
ووصل عدد الأسهم المتاحة في الطرح العام إلى 9 مليارات سهم بقيمة 22.3 مليار درهم (6 مليارات دولار) تمثل 18 في المائة من رأسمال الشركة حيث تحتفظ حكومة دبي بنسبة 82 في المائة من ملكية الشركة، في الوقت الذي تم التخصيص النهائي لحصة 50 في المائة تقريباً من الطرح للمستثمرين غير الإماراتيين بما في ذلك 30 في المائة تقريباً للمستثمرين الدوليين - باستثناء المستثمرين الأساسين والاستراتيجيين - ما يعد تصويتاً عالمياً جديداً على الثقة في اقتصاد دبي ونموه المستقبلي الواعد وفقاً للإعلان الصادر أمس.
ومن جهته، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «سنواصل تحقيق استراتيجيتها التي تركز على تحقيق قيمة مستدامة لصالح جميع المعنيين من خلال تلبية الطلب المتنامي على خدمات الكهرباء والمياه في دبي ودعم جهود الإمارة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة بما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050».
وحددت حكومة دبي، بصفتها المساهم البائع، سعر الطرح النهائي بقيمة 2.48 درهم للسهم (0.6 دولار). ويبلغ إجمالي عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي 9 مليارات سهم عادي، ما يمثّل 18 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الهيئة، مما سيضمن تحقيق إجمالي عائدات بقيمة 22.3 مليار درهم (6.1 مليار دولار) لصالح المساهم البائع عقب التسوية.
من المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي في 12 أبريل (نيسان) الحالي وعقب اكتمال عملية الإدراج، ستبلغ القيمة السوقية للهيئة 124 مليار درهم (33.7 مليار دولار)، مما يجعلها أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم نمو الاقتصاد العالمي الحرب التجارية ألمانيا البرتغال
عاجل مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025