مقتل 29 مدنياً جراء مخلفات الحرب خلال شهر واحد في سوريا

تسجيل 173 حالة اعتقال بمناطق مختلفة

مقاتلون معارضون في ريف حلب شمال سوريا (إ.ب.أ)
مقاتلون معارضون في ريف حلب شمال سوريا (إ.ب.أ)
TT

مقتل 29 مدنياً جراء مخلفات الحرب خلال شهر واحد في سوريا

مقاتلون معارضون في ريف حلب شمال سوريا (إ.ب.أ)
مقاتلون معارضون في ريف حلب شمال سوريا (إ.ب.أ)

قتل 29 مدنياً؛ نحو نصفهم من الأطفال، جراء انفجار مخلفات حرب في سوريا خلال مارس (آذار) الماضي، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وأورد «المرصد» أن القتلى؛ بينهم 12 طفلاً، سقطوا في محافظات سورية عدة باختلاف القوى المسيطرة عليها، كما أصيب 29 شخصاً آخر بجروح.
وسقط القتلى جراء انفجارات ألغام وذخائر وقنابل من مخلفات المعارك، التي تُعد من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب السورية المستمرة منذ عام 2011.
وارتفع بذلك إلى 73 عدد الأشخاص الذين قتلوا جراء انفجار مخلفات الحرب في سوريا منذ بداية العام الحالي.
وسجلت سوريا عام 2020، وفق التقرير السنوي لـ«مرصد الألغام الأرضية»، أكبر عدد من ضحايا الألغام، متقدمة على أفغانستان.
ومنذ أن بدأت عمليات الرصد في عام 1999، وثق «مرصد الألغام»، المدعوم من الأمم المتحدة، عام 2020 مقتل وإصابة 2729 شخصاً في سوريا، وهي بلد غير موقع على معاهدة حظر الألغام.
وزرع الألغام استراتيجية اتبعتها أطراف عدة في النزاع السوري؛ أبرزها تنظيم «داعش» الذي عمد إلى تفخيخ أجسام عدة من أبنية وسيارات وأدوات منزلية وعبوات غذائية.
ووقعت الحكومة السورية والأمم المتحدة في يوليو (تموز) 2018 مذكرة تفاهم لدعم جهود دمشق في إطار نزع الألغام.
وتسبب النزاع السوري في مقتل نحو نصف مليون شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
من جهتها، أفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقرير بأنها سجلت الشهر الماضي «مقتل 67 مدنياً؛ بينهم 20 طفلاً و3 سيدات (أنثى بالغة)، وواحد من الكوادر الطبية». كما سجل مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على أيدي أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. ووفقاً للتقرير؛ فإن ما لا يقل عن 173 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز؛ بينهم 4 أطفال، و5 سيدات (أنثى بالغة)، قد سُجلت على أيدي أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في مارس الماضي، كانت النسبة الكبرى منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق ثم درعا.
وبحسب التقرير، شهد شهر مارس، ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، كانت 3 منها على يد قوات النظام السوري، واثنان على يد «قوات سوريا الديمقراطية»، و4 على أيدي جهات أخرى. ومن بين هذه الهجمات كانت واحدة على منشأة تعليمية، و3 على منشآت طبية.
وتابعت «الشبكة»: «بلغت حصيلة ضحايا الألغام في مارس 14 مدنياً؛ بينهم 12 طفلاً وسيدة واحدة، لتصبح الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بداية عام 2022، 38 مدنياً؛ بينهم 20 طفلاً وسيدتان».
على صعيد وباء «كوفيد19»، سجلت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، بحسب الإعلان رسمياً من قبل وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام السوري، 1113 حالة إصابة، و65 حالة وفاة. فيما سجلت حالات الإصابات والوفاة بالفيروس في شمال غربي سوريا ارتفاعاً ملحوظاً الشهر الماضي، حيث بلغت 5860 حالة إصابة و58 حالة وفاة. وبلغت في شمال وشرق سوريا 165 حالة إصابة و18 وفاة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.