الأسواق على مسار مرتبك وسط حفنة من المخاوف

الأسواق على مسار مرتبك وسط حفنة من المخاوف
TT

الأسواق على مسار مرتبك وسط حفنة من المخاوف

الأسواق على مسار مرتبك وسط حفنة من المخاوف

وسط حفنة من المخاوف وعوامل الضغط، استمرت الأسواق العالمية في أدائها المضطرب والمرتبك، حيث انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم الأربعاء، ما يشير إلى يوم ثان من المبيعات في بورصة وول ستريت بينما يخشى المستثمرون تحركات قوية من مجلس الاحتياطي الفدرالي للتصدي للتضخم ويترقبون محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي لشهر مارس (آذار).
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.35 بالمائة إلى 34520.34 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.68 بالمائة إلى 4494.17 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 1.42 بالمائة إلى 14002.58 نقطة. وزادت المؤشرات الثلاثة خسائرها في التعاملات المبكرة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع يوم الأربعاء إذ من المرجح أن تزيد الولايات المتحدة وحلفاؤها من عزلة روسيا الاقتصادية بفرض المزيد من العقوبات، ما يعزز التضخم العالمي.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمائة، لينضم إلى أسواق وول ستريت وآسيا، إذ ضغطت أيضا المخاوف حيال تشديد من مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي. وكان قطاعا التكنولوجيا وشركات السلع الاستهلاكية غير الضرورية أكبر الخاسرين على المؤشر.
وأظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في فبراير (شباط)، إذ تراجع نشاط التصنيع بفعل ضعف الطلب من الخارج مع نقص الإمدادات، وارتفاع أسعار الطاقة، وعدم اليقين المرتبط بالحرب في أوكرانيا، مما أثار مخاوف إزاء تباطؤ النمو.
ونزلت الأسهم الفرنسية 0.3 بالمائة بعد أن سجلت أول من أمس أسوأ جلسة في ما يقرب من شهر. وأظهر استطلاع للرأي أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيهزم مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، متقدما في الجولة الأولى التي تجري في العاشر من أبريل (نيسان)، ثم يفوز لاحقا في 24 أبريل، على الرغم من تحقيق لوبان تقدما في الأسابيع الأخيرة.
كما سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر تراجع في نحو أربعة أسابيع، واقتفى أثر وول ستريت في الليلة السابقة. وخسر نيكي 1.58 بالمائة ليغلق عند 27350.30 نقطة مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ 11 مارس الماضي. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.34 بالمائة إلى 1922.91 نقطة.
وتراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الليلة السابقة متأثرة بخسائر لأسهم التكنولوجيا وأسهم النمو الأخرى بعدما قالت لايل برينارد، وهي من أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إنها تتوقع تخفيضات سريعة في الميزانية العمومية للبنك المركزي إلى جانب زيادات في أسعار الفائدة الرئيسية. وكان قطاع التكرير الوحيد الذي ارتفع بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو للأوراق المالية، حيث تقدم 1.35 بالمائة.
ومن جانبها، انخفضت أسعار الذهب الأربعاء بعد زيادة الدولار والعائد على سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى في عدة أعوام.
وبحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1918.74 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمائة إلى 1923.10 دولار للأوقية. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى في أعوام.
والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع العائد على سندات الخزانة الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة. وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.3 بالمائة إلى 24.25 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.4 بالمائة إلى 964.19 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 2242.04 دولار للأوقية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.