رئيس الحكومة الإسبانية يجري مباحثات مع ملك المغرب

العاهل المغربي لدى استقباله رئيس الحكومة الاسبانية بمناسبة زيارته للمغرب قبل اندلاع الأزمة الاخيرة مع الرباط (الشرق الأوسط)
العاهل المغربي لدى استقباله رئيس الحكومة الاسبانية بمناسبة زيارته للمغرب قبل اندلاع الأزمة الاخيرة مع الرباط (الشرق الأوسط)
TT

رئيس الحكومة الإسبانية يجري مباحثات مع ملك المغرب

العاهل المغربي لدى استقباله رئيس الحكومة الاسبانية بمناسبة زيارته للمغرب قبل اندلاع الأزمة الاخيرة مع الرباط (الشرق الأوسط)
العاهل المغربي لدى استقباله رئيس الحكومة الاسبانية بمناسبة زيارته للمغرب قبل اندلاع الأزمة الاخيرة مع الرباط (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، أمس، أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز سيزور المملكة المغربية بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس غدا الخميس. موضحا أن العاهل المغربي سيجري مباحثات رسمية بهذه المناسبة مع رئيس الحكومة الإسبانية، كما سيقيم «مأدبة إفطار» على شرفه.
وتأتي زيارة سانشيز في سياق الانفراج في العلاقات بين المغرب وإسبانيا منذ اندلاع الأزمة بين البلدين، جراء استقبال إسبانيا للأمين العام لجبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، سرا في أبريل (نيسان) من العام الماضي. كما تأتي كنتيجة لبيان الديوان الملكي المغربي الشهر الماضي، الذي أعلن أن رئيس الحكومة الإسبانية بعث رسالة إلى العاهل المغربي أبلغه فيها أن «إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف» المتعلق بالصحراء المغربية. وجاء في بيان الديوان الملكي أن رئيس الحكومة الإسبانية أكد أنه «يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب»، وأن إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، «الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف»، مشيرا إلى «الجهود الجادة وذات المصداقية، التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف». كما أبرز رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته أن «البلدين تجمعهما أواصر المحبة والتاريخ والجغرافيا، والمصالح والصداقة المشتركة». وأعرب عن يقينه بأن الشعبين «يجمعهما المصير نفسه أيضا»، وأن «ازدهار المغرب مرتبط بازدهار إسبانيا، والعكس صحيح». كما أوضح أن «هدفنا يتمثل في بناء علاقة جديدة، تقوم على الشفافية والتواصل والاحترام المتبادلين، والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، والامتناع عن كل عمل أحادي الجانب، وفي مستوى أهمية جميع ما نتقاسمه»، مبرزا أن «إسبانيا ستعمل بكل الشفافية المطلقة الواجبة مع صديق كبير وحليف».
من جهة أخرى، جدد رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته التأكيد على «عزمه على العمل جميعا من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ولاسيما التعاون من أجل تدبير تدفقات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، والعمل في إطار روح من التعاون الكامل»، موضحا أنه سيتم اتخاذ هذه الخطوات «من أجل ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين».
ويعتبر موقف مدريد إزاء قضية الصحراء المغربية تحولا في السياسة الخارجية الإسبانية تجاه المغرب. وكانت الرباط سحبت سفيرتها من مدريد، منذ واقعة استقبال غالي سرا في إسبانيا، لكن السفيرة عادت إلى مدريد بعد الانفراج في العلاقات.
وكان بيان لوزارة الخارجية المغربية ثمن عاليا المواقف الإيجابية، والالتزامات البناءة لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية، والتي تضمنتها الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة الإسبانية إلى العاهل المغربي. وأوضحت في بيانها أن العبارات الواردة في هذه الرسالة «تتيح وضع تصور لخريطة طريق واضحة وطموح، بهدف الانخراط بشكل مستدام في شراكة ثنائية، في إطار الأسس والمحددات الجديدة، التي تمت الإشارة إليها في الخطاب الملكي في 20 أغسطس (آب) الماضي». وذكرت الوزارة أن العاهل المغربي دعا في هذا الخطاب إلى «تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».