بايدن يتعهد مزيداً من العقوبات على روسيا بسبب أحداث بوتشا

بايدن يتعهد مزيداً من العقوبات على روسيا بسبب أحداث بوتشا
TT

بايدن يتعهد مزيداً من العقوبات على روسيا بسبب أحداث بوتشا

بايدن يتعهد مزيداً من العقوبات على روسيا بسبب أحداث بوتشا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يعتقد أن روسيا ارتكبت جرائم حرب في مدينة بوتشا الأوكرانية، متعهداً بفرض مزيد من العقوبات على موسكو. وقال بايدن للصحافيين أمس (الاثنين)، لدى وصوله إلى البيت الأبيض، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «هذا الرجل وحشي وما يحدث في بوتشا شائن وقد شاهده الجميع. أعتقد أنها جريمة حرب ويجب أن يحاسب».
وكرر بايدن توصيفه لبوتين بأنه «مجرم حرب» في تصريحاته أمس (الاثنين)، لكنه قال إنه يجب جمع مزيد من الأدلة حتى يمكن عرض القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت تحقيقاً فيما إذا كانت روسيا قد ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، أم لا. وأضاف بايدن: «سوف أسعى لفرض مزيد من العقوبات»، رافضاً تحديد شكل تلك العقوبات.
وتمثل هذه التصريحات الموجزة أول تعليقات لبايدن على الدمار الذي لحق بمدينة بوتشا شمال غربي العاصمة الأوكرانية. وقد أثارت صور القتلى المدنيين في مدينة بوتشا غضباً واسعاً دفعت بإدارة بايدن إلى الدعوة لفتح تحقيقات في ارتكاب روسيا لجرائم حرب، كما دعا الرئيس الأميركي القادة الأوروبيين لفرض حظر كامل على واردات الغاز الروسي وإصدار هذا القرار في اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي غداً (الأربعاء).
وحدة أميركية ــ أوروبية
وأشارت مصادر بالبيت الأبيض إلى أن مسؤولي إدارة بايدن ناقشوا مع نظرائهم الأوروبيين تكثيف عقوباتهم ضد روسيا مع ظهور أدلة على إعدام مدنيين في ضاحية بوتشا بالقرب من كييف. وأشارت المصادر إلى أن هناك وحدة بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية في إدانة العمليات الوحشية الروسية التي يمكن أن تكون جرائم حرب، ولذا يبحث الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا، ويمكن أن تتضمن حظراً على الفحم الروسي وليس النفط والغاز، وربما حظراً على البضائع الروسية في موانئ الاتحاد الأوروبية، إضافة إلى إجراءات لسد أي ثغرات تحاول روسيا من خلالها التملص من العقوبات. وتدرس إدارة بايدن فرض عقوبات جديدة قد تستهدف الدول التي تواصل التعامل التجاري مع روسيا، لكن المسؤولين في البيت الأبيض مترددون في اتخاذ هذه الخطوة بسبب رد الفعل المحتمل.
ويأتي الضغط الأميركي وسط انقسام بين قادة دول الاتحاد الأوروبي للقيام بمثل هذه الخطوة الجذرية، رغم اعترافهم بأن روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا. وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيبدأ العمل بشكل عاجل على حزمة خامسة من العقوبات هذا الأسبوع. فيما طالب رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي بعقد قمة طارئة لمعالجة ما وصفه بـ«جريمة الإبادة الجماعية». وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هناك «مؤشرات واضحة للغاية على جرائم حرب»، وأيد العقوبات المفروضة على صناعة النفط والفحم في روسيا.
ويأتي الجدل حول فرض عقوبات على واردات النفط والغاز من روسيا قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وتعتمد فرنسا على الغاز الروسي بدرجة أقل من ألمانيا، لكن الآثار المتتالية لتوقف الواردات من روسيا سيكون لها تأثير كبير على اقتصادات أوروبا المتشابكة. وقال وزير الدفاع الألماني إن قطع الغاز الروسي يجب أن يكون مطروحاً على الطاولة، لكن الانقسامات في برلين وإعادة انتخاب فيكتور أوربان في المجر - وهو حليف بوتين - قد يجعل ذلك مستحيلاً.
«جرائم حرب»
وقد أثارت المشاهد المؤلمة من مدينة بوتشا بأوكرانيا - الشبيهة بمذبحة سريبرينيتشا خلال حرب البوسنة في التسعينات - دعوات لاستجابة غربية قوية. وأصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً بالأمس يوثق حالات اغتصاب ونهب وإعدامات بإجراءات موجزة في المناطق التي تحتلها روسيا في مناطق تشيرنيهيف وخاركيف وكييف. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه وافق على إنشاء «آلية خاصة للعدالة» للتحقيق مع أي شخص ارتكب أو شارك في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، في خطاب بالفيديو دعا العالم إلى محاسبة المسؤولين عن «ارتكاب جرائم الحرب». ووصف تصرفات روسيا بأنها إبادة جماعية. وجاءت تصريحات زيلينسكي في الوقت الذي أعرب فيه زعماء العالم عن رعبهم من الصور التي بدت كأنها تظهر مدنيين ممددين، وبعضهم مقيدة أيديهم خلف ظهورهم، في شوارع بوتشا وهي بلدة بالقرب من كييف العاصمة.
وقال مسؤولون أوكرانيون ومراقبون مستقلون عن حقوق الإنسان إنهم يكشفون عن أدلة على جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال، بما في ذلك المقابر الجماعية، ما أثار استياء من الحكومات الغربية وزاد من الضغط على إدارة بايدن والحلفاء الأوروبيين لبذل المزيد لتشديد العقوبات على روسيا، وتكثيف عمليات نقل الأسلحة لأوكرانيا، قد تجعل جرائم الحرب المزعومة من الصعب على بعض الدول تبرير الاستمرار في شراء النفط والغاز الطبيعي من روسيا وتعقيد محادثات السلام بين كييف وموسكو.
استخدام المدنيين
وقبل أحداث بوتشا، اتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون القوات الروسية باستهداف المدنيين بشكل عشوائي، مستشهدين بقصف مستشفى للولادة في ميناء ماريوبول الجنوبي، ومسرح تم تحديده على أنه يؤوي الأطفال. وقال خبراء قانونيون إن محاكمة الرئيس فلاديمير بوتين أو غيره من القادة الروس ستواجه عقبات كبيرة، وقد تستغرق سنوات، وإن قصف المدنيين في بوتشا ومستشفى الولادة في ماريوبول يندرج ضمن تعريف جرائم الحرب، لكن المضي نحو الإدانة قد يكون صعباً.
وقوبل الغضب في واشنطن وفي بعض العواصم الأوروبية بإنكار واسع النطاق من الكرملين، واتهامات بأن الغرب قام بتلفيق أدلة على الفظائع. ومع ذلك قالت موسكو في اعتراف بأن قواتها في أوكرانيا مرهقة للغاية، إنه لا يمكنها الاستمرار في الحرب إلى أجل غير مسمى، ولمحت إلى أنها ستركز على تعزيز سيطرتها على منطقة شرق أوكرانيا المعروفة باسم دونباس.
طبقة الأوليغاركية
ووفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، صادرت الحكومة الأميركية أمس (الاثنين)، يختاً ضخماً في إسبانيا مملوكاً من قبل طبقة الأوليغاركية التي تربطها علاقات وثيقة بالرئيس الروسي، وهو الأول في مبادرة عقوبات الحكومة لـ«مصادرة وتجميد» القوارب العملاقة وغيرها من الأصول باهظة الثمن للنخب الروسية. ونزل الحرس المدني الإسباني والوكلاء الفيدراليون الأميركيون على متن اليخت في مارينا ريال بميناء بالما دي مايوركا، عاصمة جزر البليار الإسبانية في البحر الأبيض المتوسط. وقال الحرس المدني إن العملية المشتركة للاستيلاء على اليخت مع الحرس المدني الإسباني ومكتب التحقيقات الفيدرالي وتحقيقات الأمن الداخلي تمت بناء على طلب السلطات الأميركية.
واليخت يحمل اسم تانجو وهو قارب بطول 78 متراً يحمل علم جزر كوك وتبلغ قيمته 120 مليون دولار. ويعد اليخت من بين الأصول المرتبطة بفيكتور فيكسيلبيرغ الملياردير والحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يرأس مجموعة رينوفا ومقرها موسكو، وهي تكتل يضم المعادن والتعدين والتكنولوجيا وأصولاً أخرى، وفقاً لوثائق وزارة الخزانة الأميركية. تم تجميد جميع أصول فيكسيلبيرغ في الولايات المتحدة، ويُحظر على الشركات الأميركية التعامل معه ومع كياناته.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.