الصين تخفض الفائدة للمرة الثالثة في 6 أشهر

بهدف تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات

خفضت الصين أسعار الفائدة للمرة الثالثة في ستة أشهر أمس في محاولة لخفض تكلفة الاقتراض على الشركات وتحفيز الاقتصاد المتباطئ.
وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في بيان بموقعه الإلكتروني، إنه خفض سعر الفائدة الأساسي على الإقراض لعام واحد 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.‏5 في المائة من 11 مايو (أيار). وخفض سعر الفائدة الأساسي على الودائع بنفس المقدار إلى 25.‏2 في المائة. وبحسب «رويترز» قال البنك المركزي في بيان منفصل: «ما زال اقتصاد الصين يواجه ضغوطا كبيرة نسبيا. وفي الوقت نفسه، فإن مستوى الأسعار المحلية ما زال منخفضا بشكل عام».
وجاء خفض الفائدة بعد أيام من بيانات أضعف من المتوقع عن التجارة والتضخم في أبريل (نيسان)، والتي أظهرت أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه ضغوطا مستمرة جراء ضعف الطلب المحلي والخارجي.
وقال بعض المحللين في الفترة الأخيرة، إن المركزي الصيني لم يستجب بالدرجة الكافية لتدهور الأوضاع.
ومن المنتظر أن تعلن الصين مزيدا من البيانات الاقتصادية المهمة يوم الأربعاء من بينها أرقام عن الناتج الصناعي والاستثمارات، ولذا فإن توقيت خفض الفائدة قد يضيف إلى المخاوف من أن الأرقام قد تأتي مخيبة للآمال بوجه عام كما حدث في مارس (آذار). لكن البعض على ثقة الآن في أن صناع السياسات يستطيعون وقف الهبوط.
وقال شو هونغ تساي الخبير الاقتصادي: «ستساعد سياسة تيسيرية مكثفة بشكل فعال على وقف التباطؤ الاقتصادي».
وفي علامة على أن السلطات تريد المضي قدما في الإصلاحات اتخذ البنك المركزي خطوة كبيرة صوب تحرير سوق أسعار الفائدة من خلال رفع سقف الفائدة على الودائع إلى 5.‏1 مرة من مستوى الفائدة الأساسية. وهذه أكبر زيادة للحد الأقصى منذ بداية الإصلاحات في 2012.
وسبب هبوط سوق العقارات وضعف النمو في الصناعات التحويلية والاستثمارات ضغوطا على الاقتصاد الصيني. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتراجع معدل النمو السنوي إلى سبعة في المائة هذا العام من 4.‏7 في المائة في 2014.
وفي محاولة لتحفيز النشاط خفض البنك المركزي الآن أسعار الفائدة وقلص نسبة الاحتياطي الإلزامي المطلوبة خمس مرات في ستة أشهر ويعتقد كثير من الخبراء الاقتصاديين أنه ما زال في جعبته المزيد من التيسير.
ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه رغم تيسير السياسة بشكل مطرد فهناك دلالات على أن الاقتصاد الحقيقي لم يحقق استفادة. وتشير بعض البيانات إلى أن البنوك لم تمرر خفض أسعار الفائدة إلى المقترضين وأن الإقراض لم يتدفق على القطاعات التي تحتاج إلى التمويل.
وقال لي تشي لين الخبير الاقتصادي لدى مين شينغ للأوراق المالية: «لن يكون تأثير خفض الفائدة كبيرا جدا.. خفض المركزي بالفعل الفائدة الأساسية بإجمالي 65 نقطة أساس، لكن تكلفة الاقتراض انخفضت بشكل طفيف فقط».
وقال خبراء اقتصاديون في الحكومة لـ«رويترز» في وقت سابق هذا الشهر، إن السلطات قد تزيد الإنفاق الحكومي في الأشهر القادمة لدعم النمو أملا في أن تحرز تلك السياسة المالية نجاحا لم تتمكن من تحقيقه السياسة النقدية.
لكن لي هوي يونغ الخبير الاقتصادي لدى شينوان هونغ يوان للأوراق المالية يحذر من الاعتقاد أن خفض تكلفة الاقتراض لن ينساب إلى الشركات والمستهلكين.