«الإطار التنسيقي» يفاوض حلفاء الصدر لتفكيك الأغلبية

TT

«الإطار التنسيقي» يفاوض حلفاء الصدر لتفكيك الأغلبية

يحاول «الإطار التنسيقي» العراقي استثمار مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإقناع الفعاليات السياسية بالتوافق على حكومة تقودها «الكتلة الشيعية الأكبر»، لكن أي مفاوضات مرتقبة بين الطرفين بغياب الصدر، ستبدأ بخلق وسائل ضغط غير سياسية.
ومع فقدان «الإطار» صلاحية أي مبادرة يمكن عرضها على الصدر، فإنه انتقل إلى مرحلة التفاوض مع جميع القوى السياسية، بضمنهم حلفاء التيار من القوى السنية والكردية، ومن الواضح أن إقناعهم في هذه اللحظة الملتبسة لن يكون سهلاً.
ولن يعرض «الإطار» توافقا سياسيا يخرج الصدر من المعادلة، إذ فهم قادة التحالف الشيعي رسائل مختلفة من البيان المشترك لـ«تحالف السيادة» السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، أهمها تأكيدهما «استحالة» تشكيل حكومة قوية من دون الصدر.
إنها محاولة لتطمين حلفاء مشروع الأغلبية بأنهم لن يكونوا في موضع «الخائن» لزعيم التيار الصدري، لكن مشروعه في تشكيل كتلة أكبر عابرة للطوائف «يعاني من اختلال سياسي، وتسويات غير راسخة». هكذا يحاول «الإطار» تحقيق اختراق في ضرب خواصر الأغلبية.
لكن حواراً قائماً على «إعادة التوافق» ليس مضمونا بالنسبة للإطار ومن يفاوضه. فالأزمة تتعلق أيضاً بعدم قدرة القوى الشيعية على تشكيل حكومة يعارضها الصدر، هذه ليست مغامرة غير محسوبة، بل حكم مسبق بالفشل على أي حكومة يشكلها الإطار.
وفي كل الأحوال، لن يتردد الإطار التنسيقي في فتح قنوات مباشرة مع تحالف «إنقاذ الوطن»، لكن التفاوض مع قوى لديها مصالح واضحة ومحددة يتطلب إقناعهم بما هو أكثر فيما لو كانوا في حكومة يقودها الصدر، أو إقناعهم بما هو أقل فيما لو واجهوا تهديدات تفوق قدراتهم.
ولأن الإطار غير قادر على تقديم عروض مغرية في حكومة يقاتل بنفسه للظفر بحصة من نفوذها، فإنه سيلجأ إلى تذكير حلفاء الصدر بورقة «الجوكر» في مناطقهم. ثمة معلومات تفيد بأن الإيرانيين المعنيين بمفاوضات الإطار صمموا مجموعة من «بؤر الاشتباك» باستخدام فصائل شيعية مسلحة، سترسم مسار مختلفاً في التفاوض.
ولا يتردد مفاوضو الإطار بتذكير خصومهم بأنهم سيواجهون «صداعاً» مستديما بسبب انتشار أذرعهم المسلحة في الموصل وتكريت والرمادي، وأن الانشغال بمواجهة تحركات هذه القوى لن تمنحهم الوقت والقدرة على المضي قدما في مشروع الصدر.
وحتى انتهاء مهلة الصدر، يتوقع كثيرون من القوى السنية والكردية ضغوطاً هائلة في مناطقهم يستخدمها الإطار كمقدمات للتفاوض. هنا يمكن وضع أزمة سطام أبو ريشه، نجل زعيم صحوة الأنبار السابق، كنموذج لأوراق الضغط التي يلعب بها الإطار.
وقفزت «كتائب حزب الله» إلى المشهد في الأنبار عندما وضعت نفسها، بقوة تضم عشرات المسلحين، طرفاً «حامياً» لزعيم قبلي من مذكرة اعتقال أصدرتها محكمة مختصة في المحافظة، من الواضح أن الفصائل تحاول تفكيك تحالف السيادة بين محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، ودفعهم إلى مواجهة مع «القوى الماسكة» للأرض.
ويبدو أن الهدف من مفاوضات الإطار المعلنة ليس إقناع حلفاء الصدر بالتوافق، بل إنهاكهم وإضعاف قدرتهم على البقاء في معسكر الأغلبية، ذلك أن الهدف المحتمل من كل هذا، بعد انتهاء مهلة الحنانة، دفع الصدر إلى التفاوض مع الإطار بدلاً من حلفاء يمثلون خاصرته الضعيفة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».