«أونروا» تنتظر عاماً معقداً بسبب الحرب على أوكرانيا

TT

«أونروا» تنتظر عاماً معقداً بسبب الحرب على أوكرانيا

أعلنت «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين» (أونروا) أن أزمة مالية تواجهها بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال المستشار الإعلامي لـ«أونروا» عدنان أبو حسنة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية: «هناك أزمة مقبلة، وهناك جهود كبرى تبذل لتجديد الدعم؛ خصوصاً أن هناك بعض الدول المانحة أبلغتنا ألا نتوقع منها تبرعات العام الماضي نفسها، بالإضافة إلى تبليغ دول أخرى تأجيل دفع التبرعات لأنها ستوجه الجهود لأوكرانيا».
وأشار أبو حسنة إلى أن موازنة العام الحالي لم ترتفع، على الرغم من ازدياد اللاجئين والأعباء على عاتق الوكالة التي «كانت تطالب الدول المانحة بتقديم موعد الدفع، إضافة إلى معضلة ارتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب، كل هذه الأمور تلقي بظلالها على (أونروا)».
واعتبر أن الحديث لا يدور عن مبالغ محددة، ومن المبكر الحديث عن مبالغ، ولكن في حال تأخر دفع الأموال ستكون هناك معضلة؛ إذ «يجب ألا نتوقع سقفاً محدداً لموعد دفع الالتزامات من الدول المانحة».
وتعاني «أونروا» بشكل مستمر منذ سنوات من أزمات مالية، بسبب تراجع الدعم، وبعدما أوقفت الولايات المتحدة الدعم في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، قبل أن توقع الإدارة الحالية اتفاق إطار معها لإعادة الدعم؛ لكن على الرغم من استئناف هذا الدعم بعد 3 أعوام من التوقف، فإن ذلك لم يحل الأزمة المالية، بسبب اعتذار بلدان أخرى عن تقديم الدعم، أو تقليل المساعدات؛ حيث لم يفلح مؤتمر المانحين الذي نظم العام الماضي في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل في حل الأزمة.
وكان المفوض العام لـ«أونروا»، فيليب لازاريني، قد أكد نهاية الأسبوع الماضي أن هناك عدداً من الدول المانحة أبلغت أنها لن تكون قادرة على توفير المستوى نفسه من التمويل كما في العام الماضي، وأن دولاً أخرى ستقوم بتأخير دفع الأموال التي تعهدت بها لوقت لاحق. ووصف لازاريني، في بيان وجهه للموظفين، الوضع المالي للوكالة لهذا العام، بأنه حافل بالتحديات، على الرغم من الجهود الجماعية والمكثفة التي بُذلت في جمع الأموال والتحكم في التكاليف في العام الماضي.
وأوضح أن إدارة الوكالة اضطرت مع بداية هذا العام إلى ترحيل مستحقات مالية بقيمة 62 مليون دولار أميركي من العام الماضي، وحتى اللحظة لم تتمكن «أونروا» بعد من سداد التزاماتها بالكامل عن العام الماضي.
وأشار إلى أن التوقعات المالية للسنة الحالية تتطلب من الإدارة أن تتبنى إجراءات مبكرة، بهدف التحكم في التكاليف، وتخفيض الإنفاق، لتجنب تعطل الخدمات أو التخلف عن سداد الدفعات المستحقة.
وأعلن المفوض العام أنه يقوم حالياً بمراجعة التدابير الواجب تبنيها في هذا الخصوص، من ناحية أيها سيكون لها أقل تأثير على الموظفين وعلى الخدمات المقدمة للاجئين.
وأكد المفوض العام أن الوضع العام للوكالة يعد «أكثر تعقيداً» مقارنة مع العام الماضي، لافتاً إلى أن الأزمات في أفغانستان التي أعقبتها الآن الأزمة في أوكرانيا، كان لها تأثير كبير على قيمة التمويل المقدم من المانحين، وعلى تكلفة شراء سلع أساسية مثل القمح والوقود، التي تعتبر سلعاً أساسية للوكالة.
وكانت أزمة «أونروا» محل نقاش يوم الجمعة الماضي بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحضور لازاريني.
واتفق الصفدي وغوتيريش على ضرورة التحرك بشكلٍ فاعلٍ ومشترك لضمان توفير الدعم المالي الذي تحتاجه الوكالة.
وقال الصفدي إنه لا يمكن الاستغناء عن وكالة «أونروا» التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي، إلى حين حل قضية اللاجئين في سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.