«أونروا» تنتظر عاماً معقداً بسبب الحرب على أوكرانيا

TT

«أونروا» تنتظر عاماً معقداً بسبب الحرب على أوكرانيا

أعلنت «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين» (أونروا) أن أزمة مالية تواجهها بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال المستشار الإعلامي لـ«أونروا» عدنان أبو حسنة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية: «هناك أزمة مقبلة، وهناك جهود كبرى تبذل لتجديد الدعم؛ خصوصاً أن هناك بعض الدول المانحة أبلغتنا ألا نتوقع منها تبرعات العام الماضي نفسها، بالإضافة إلى تبليغ دول أخرى تأجيل دفع التبرعات لأنها ستوجه الجهود لأوكرانيا».
وأشار أبو حسنة إلى أن موازنة العام الحالي لم ترتفع، على الرغم من ازدياد اللاجئين والأعباء على عاتق الوكالة التي «كانت تطالب الدول المانحة بتقديم موعد الدفع، إضافة إلى معضلة ارتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب، كل هذه الأمور تلقي بظلالها على (أونروا)».
واعتبر أن الحديث لا يدور عن مبالغ محددة، ومن المبكر الحديث عن مبالغ، ولكن في حال تأخر دفع الأموال ستكون هناك معضلة؛ إذ «يجب ألا نتوقع سقفاً محدداً لموعد دفع الالتزامات من الدول المانحة».
وتعاني «أونروا» بشكل مستمر منذ سنوات من أزمات مالية، بسبب تراجع الدعم، وبعدما أوقفت الولايات المتحدة الدعم في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، قبل أن توقع الإدارة الحالية اتفاق إطار معها لإعادة الدعم؛ لكن على الرغم من استئناف هذا الدعم بعد 3 أعوام من التوقف، فإن ذلك لم يحل الأزمة المالية، بسبب اعتذار بلدان أخرى عن تقديم الدعم، أو تقليل المساعدات؛ حيث لم يفلح مؤتمر المانحين الذي نظم العام الماضي في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل في حل الأزمة.
وكان المفوض العام لـ«أونروا»، فيليب لازاريني، قد أكد نهاية الأسبوع الماضي أن هناك عدداً من الدول المانحة أبلغت أنها لن تكون قادرة على توفير المستوى نفسه من التمويل كما في العام الماضي، وأن دولاً أخرى ستقوم بتأخير دفع الأموال التي تعهدت بها لوقت لاحق. ووصف لازاريني، في بيان وجهه للموظفين، الوضع المالي للوكالة لهذا العام، بأنه حافل بالتحديات، على الرغم من الجهود الجماعية والمكثفة التي بُذلت في جمع الأموال والتحكم في التكاليف في العام الماضي.
وأوضح أن إدارة الوكالة اضطرت مع بداية هذا العام إلى ترحيل مستحقات مالية بقيمة 62 مليون دولار أميركي من العام الماضي، وحتى اللحظة لم تتمكن «أونروا» بعد من سداد التزاماتها بالكامل عن العام الماضي.
وأشار إلى أن التوقعات المالية للسنة الحالية تتطلب من الإدارة أن تتبنى إجراءات مبكرة، بهدف التحكم في التكاليف، وتخفيض الإنفاق، لتجنب تعطل الخدمات أو التخلف عن سداد الدفعات المستحقة.
وأعلن المفوض العام أنه يقوم حالياً بمراجعة التدابير الواجب تبنيها في هذا الخصوص، من ناحية أيها سيكون لها أقل تأثير على الموظفين وعلى الخدمات المقدمة للاجئين.
وأكد المفوض العام أن الوضع العام للوكالة يعد «أكثر تعقيداً» مقارنة مع العام الماضي، لافتاً إلى أن الأزمات في أفغانستان التي أعقبتها الآن الأزمة في أوكرانيا، كان لها تأثير كبير على قيمة التمويل المقدم من المانحين، وعلى تكلفة شراء سلع أساسية مثل القمح والوقود، التي تعتبر سلعاً أساسية للوكالة.
وكانت أزمة «أونروا» محل نقاش يوم الجمعة الماضي بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحضور لازاريني.
واتفق الصفدي وغوتيريش على ضرورة التحرك بشكلٍ فاعلٍ ومشترك لضمان توفير الدعم المالي الذي تحتاجه الوكالة.
وقال الصفدي إنه لا يمكن الاستغناء عن وكالة «أونروا» التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي، إلى حين حل قضية اللاجئين في سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.