البرهان يلوّح بطرد المبعوث الأممي من السودان

في خطوة تهدف إلى تحجيم دور البعثة في العملية السياسية

فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» (أ.ف.ب)
فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» (أ.ف.ب)
TT

البرهان يلوّح بطرد المبعوث الأممي من السودان

فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» (أ.ف.ب)
فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» (أ.ف.ب)

هدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، بطرد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، من البلاد، في خطوة تهدف إلى تحجيم دور البعثة في العملية السياسية بين الأطراف السودانية لحل الأزمة.
وقال البرهان بصفته القائد العام للقوات المسلحة السودانية، خلال مخاطبته حفل تخريج ضباط من الكلية الحربية أول من أمس: «إن على رئيس البعثة الأممية فولكر أن يكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة، والتدخل السافر في الشأن السوداني»، مضيفاً أن ذلك «سيؤدي إلى طرده» من البلاد؛ داعياً الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتسهيل الحوار بين السودانيين، وتجنب تجاوز تفويضهم والتدخل في شؤون البلاد.
وجدد البرهان التأكيد على أن القوات المسلحة «لا تريد حكم البلاد وحدها، ولم تتوقف عن دعوة لجان المقاومة والقوى الوطنية للحوار والتوافق الوطني المنشود»، مؤكداً عدم وجود أي اعتراض على أي مبادرة تحقق هذا الهدف.
وشدد على أن الصراعات القبلية والمعاناة التي تحدث، هي نتيجة مزايدات القوى السياسية التي ما زالت تتمنع عن التفاوض والحوار.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن اتجاه لاتخاذ إجراءات تروم تحجيم الدور السياسي للبعثة الأممية في البلاد. وقالت إنها شرعت على الفور في إعادة توجيه عمل البعثة إلى الجوانب الأساسية في تفويضها، مثل دعم اتفاق جوبا للسلام، ودعم تنفيذ البرتوكولات الملحقة بالاتفاق، والترتيبات الأمنية وقضايا النازحين واللاجئين والأرض، وحشد الموارد اللازمة للتحضير للانتخابات، بدل تركيز جل نشاطها في الجانب السياسي.
وأعلنت البعثة الأممية في السودان «يونيتامس» عن إطلاق المرحلة الثانية للمحادثات بين الأطراف السودانية في غضون الأسبوعين المقبلين. وسبق لمجلس السيادة الانتقالي في السودان أن طالب بإشراك الاتحاد الأفريقي في المبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد.
وأثار تقرير رئيس البعثة الأممية لمجلس الأمن، الأسبوع الماضي، بخصوص الوضع في السودان الذي كشف فيه عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية والإنسانية، حالة من الغضب في دوائر الحكم العسكري؛ حيث تحدث التقرير عن استمرار القمع العنيف من قبل السلطات العسكرية في مواجهة المتظاهرين المطالبين بإنهاء الحكم العسكري في الخرطوم، وقال إن المحتجين يُقتلون أو يعانون من إصابات خطيرة بالذخيرة الحية، مبرزاً أن الاعتقالات تستهدف لجان المقاومة والقادة السياسيين بتهم جنائية، إلى جانب تقارير عن ازدياد التوترات بين مختلف قوات الأمن وداخلها.
ورهنت البعثة نجاح المحادثات بوقف العنف، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإلغاء تدريجي لحالة الطوارئ الراهنة في البلد. وتحظى مبادرة الأمم المتحدة بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيقاد» لتسيير العملية السياسية بين الفرقاء السودانيين، بدعم دولي كبير.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم البعثة الأممية، فادي القاضي، أول من أمس، ترحيبه بتجديد تأييد أعضاء «مجموعة أصدقاء السودان» المتواصل للعملية السياسية التي يقودها السودانيون، والتي تيسرها «يونيتامس» والاتحاد الأفريقي و«إيقاد» معاً، باعتبارها وسيلة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة، واستعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وتضم «مجموعة أصدقاء السودان» كلاً من: كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والسعودية، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، والإمارات، وبريطانيا، وأميركا، والاتحاد الأوروبي.
وحثت المجموعة جميع الأطراف السودانية على المشاركة في المرحلة الثانية من المشاورات، والتعاون مع المسيرين الدوليين والإقليميين لإنجاح علمية سياسية، تؤدي إلى استعادة حكومة انتقالية ذات مصداقية متفق عليها، تمهد الطريق لاستعادة المساعدات الاقتصادية، وتخفيف الديون الدولية.
وحذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من خطورة الأوضاع في السودان، ودعت جميع الأطراف للدخول في مفاوضات لإيجاد حل عاجل للأزمة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.